استمع إلى الملخص
- دعا بوريل إلى تحرك دولي عاجل لدعم غزة، مشيراً إلى معاناة 250 ألف شخص، وضرورة الذهاب لمجلس الأمن لطرح قرار بشأن الدعم الإنساني، محذراً من استخدام التجويع كسلاح.
- تسعى دول مجموعة السبع لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال بحق نتنياهو، مع تأكيد التزام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون الكامل.
بوريل: يجب القول إن الأوروبيين سيلتزمون بالقانون الدولي
دعا بوريل إلى الالتزام بقرار المحكمة بشأن نتنياهو على غرار بوتين
تسعى دول مجموعة السبع إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو
شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، على أنه يجب القول إن الأوروبيين سيلتزمون بالقانون الدولي وأمر الاعتقال الدولي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه المقال يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة. ولفت على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا على أنه لا يمكن القبول بالمحكمة الجنائية الدولية "عندما تكون ضد (فلاديمير) بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو، هذا كيل بمكيالين". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.
وقال بوريل إنّه "في شمال غزة هناك نحو 250 ألف شخص متروكون بالكامل". وأردف: "على يد من يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالكامل؟ الجيش الإسرائيلي، لنقل الحقيقة، لنسمي الأمور بمسمياتها، المساعدات الإنسانية لا تصل وليس هناك أي مساعدات تدخل غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على مواصلة دعم محتاجيها في القطاع".
وأفاد بوريل بأنه أبلغ نظراءه العرب والأوروبيين، أمس الاثنين، بأنه "علينا أن نتصرف، لنذهب إلى مجلس الأمن الدولي ونطرح قرارا بشأن الدعم الإنساني لأهالي غزة وأيقظوا الضمير العالمي لتفادي المأساة، حل الدولتين وغير ذلك يأتي لاحقا". وأضاف مؤكداً: "نعم، التجويع يُستخدم سلاحاً ضد شعب متروك (في غزة)، لنذهب إلى مجلس الأمن وننادي ضمير العالم". وذكر أن "الوزراء الأوروبيين والعرب المشاركين في الاجتماع سيناقشون مواضيع كثيرة اليوم، وربما يتفقون على السعي نحو مساءلة من يعرقلون وصول الدعم الإنساني لأهالي غزة".
وتسعى دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال بحق نتنياهو، خلال اجتماعها المستمر منذ أمس الاثنين، في بلدة فيوجي الإيطالية الصغيرة، وفق ما قاله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس الاثنين. وأضاف تاجاني في بداية اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة "نحن في حاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر". وقبل عقد الاجتماع، قال تاجاني إن التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن مذكرة الاعتقال سيكون صعباً. وقال لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية: "إنها ليست مشكلة فورية وفعلية. لا أعتقد أن نتنياهو سيأتي إلى إيطاليا أو أي مكان آخر".
وأمس، الاثنين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن لندن ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، بعدما صدر أمر اعتقال بحق الأخير من المحكمة الجنائية الدولية. وأكد لامي في تصريحات للصحافيين قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية، تقيد بلاده الدائم بالالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني، وذلك في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت ستلتزم بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير أمنه المقال يوآف غالانت.
وأضاف لامي: "نحن طرف في نظام روما الأساسي وتقيدنا دائماً بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وتابع: "بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا". بحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معاً، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، إذ يُعد هذا التعاون ضرورياً لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وكذلك قائد "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وانتقد حلفاء الاحتلال الإسرائيلي هذا القرار. والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة عموماً بتنفيذ مذكرات الاعتقال، على الرغم من وجود خلاف حول كيفية التعامل مع قضية نتنياهو.