نشرت لجنة الامتيازات في البرلمان البريطاني نتائج تحقيقها الموعود حول ما إذا كان الزعيم البريطاني السابق بوريس جونسون قد ضلّل البرلمان عمداً خلال جائحة كوفيد-19 وخلال إجراءات الإغلاق المرافقة لها.
وخلص التقرير إلى أن جونسون "قد ضلّل البرلمان عن قصد مرات عديدة" خلال جلسات المساءلة التي تعقد أسبوعياً في البرلمان.
وكانت لجنة الامتيازات قد بدأت تحقيقاتها قبل عام بالضبط، بعدما أصدرت الشرطة غرامة بحق رئيس الوزراء وزوجته ومسؤولين حكوميين آخرين، وبعد التحقيق الذي خاضته كبيرة موظّفي الخدمة المدنية سو غراي، والذي أثبتت نتائجه خرق جونسون قوانين الإغلاق وتنظيمه حفلات وتجمّعات حضرها أكثر من ستة أشخاص في "داونينغ ستريت".
واعتبرت اللجنة المكونة من أغلبية محافظة برئاسة النائبة عن "حزب العمال" المعارض هارييت هارمان أن جونسون "أنكر بشكل مستمرّ حقيقة أنه لم يبذل جهوداً كافية لفرض التباعد الاجتماعي في تلك التجمّعات"، ولا سيما أن الصور المسرّبة من تلك الحفلات تشير بشكل واضح إلى عدم التزام كافة الأطراف بالقواعد الصارمة التي فرضها جونسون بنفسه والتزم بها ملايين البريطانيين بقوة القانون.
كما اتّهمته اللجنة بإعادة كتابة القواعد التي فرضها ومنحها تفسيرات جديدة بما "يلائم أدلته الخاصة". وتشير اللجنة إلى أنه رفض تلقّي الاستشارات القانونية التي أوصى بها المحيطون به، كتلك التي تلقّاها من سكرتيره الخاص مارتن رينولدز. واستنتج التحقيق أن جونسون استخدم "الخداع" وحاول "متعمّداً" تضليل مجلس العموم واللجنة معاً.
وفي خطوة مفاجئة، نشر جونسون في نهاية الأسبوع الماضي بيان استقالته من مجلس العموم بعدما تلقّى نسخة أولية عن التقرير الذي ستنشره اللجنة. وكان من شأن التقرير الذي نشرته اللجنة اليوم أن يؤدي إلى تعليق عضوية جونسون في البرلمان لـ90 يوماً، لولا أنه اتّخذ تلك الخطوة الاستباقية متّهماً اللجنة بـ"التحيّز الفاضح" ضدّه وبالتآمر عليه سعياً لإخراجه من البرلمان.
يُذكر أن جونسون كان أول رئيس حكومة بريطانية تصدر الشرطة بحقّه غرامة، ومع أنه اعتذر مراراً وتكراراً خلال العام الماضي، معترفاً بتضليله البرلمان، إلا أنه أصرّ على عدم تعمّده القيام بذلك، بل "عن حسن نية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
