بوتين: روسيا تواجه خطراً وجودياً والغرب أخرج المارد من المصباح
حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الغرب مسؤولية إشعال الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن روسيا تسعى لوقفها بالقوة. ولفت بوتين، في رسالته السنوية أمام البرلمان، إلى أن كييف أجرت محادثات مع الغرب بشأن إمدادات الأسلحة قبل "العملية العسكرية الخاصة"، وهي التسمية التي تطلقها موسكو على حربها في أوكرانيا، مضيفاً: "سنقرر مهام العملية العسكرية الخاصة خطوة بخطوة".
وأضاف بوتين أن روسيا تواجه خطراً وجودياً "ومن المستحيل هزيمتها في أرض المعركة"، لافتاً إلى أن "تدفقات المال الغربية للحرب لا تتوقف، والغرب أخرج المارد من المصباح".
وقال: "نعيش أوقاتاً صعبة، وقمنا بكل شيء ممكن لحل النزاع مع أوكرانيا بطرق سلمية"، مشيراً إلى أن الحكام الغربيين لم يفوا بوعودهم بالسلام في دونباس، متوعداً بمواصلة هجومه "بشكل منهجي" في أوكرانيا.
وإذ اعتبر بوتين أن الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تسعى "لسلطة غير محدودة" في الشؤون الدولية، وأنها تسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي، قال إن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي من طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات، مشيراً إلى أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة إلى الغرب، لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.
وقال الرئيس الروسي: "سنفعل كل شيء من أجل عودة السلام إلى أراضينا"، زاعماً أن "معظم أبناء شعبنا أيّدوا تصرفاتنا للدفاع عن دونباس"، معتبراً أن "روسيا تواجه خطراً وجودياً، ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة".
وقال بوتين: "لا نحارب الشعب الأوكراني، وقد تحدثت عن ذلك مراراً. وقع الشعب الأوكراني رهينة للنظام في كييف وأسياده الغربيين، وهم فعلياً احتلوا هذا البلد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً".
وأضاف: "تقع المسؤولية الكاملة عن إشعال النزاع الأوكراني والتصعيد وزيادة عدد ضحاياه على النخب الغربية، وبالطبع، النظام الحالي في كييف الذي يعتبر الشعب الأوكراني غريباً في جوهر الأمر".
صندوق حكومي خاص لدعم عائلات القتلى
في سياق آخر، اقترح بوتين إنشاء صندوق حكومي خاص من شأنه تقديم دعم لعائلات القتلى في أثناء "العملية العسكرية الخاصة" ومحاربيها القدامى، قائلاً: "أقترح إنشاء صندوق حكومي خاص ستكون مهمته تقديم عون موجه إلى عائلات القتلى والمحاربين القدامى في العملية العسكرية الخاصة، وسيتولى تنسيق تقديم العون الاجتماعي الطبي والنفسي، وتنظيم مسائل النقاهة وإعادة التأهيل، والمساعدة في التعليم والرياضة والتوظيف وريادة الأعمال، وزيادة مستوى التأهيل واكتساب مهنة جديدة".
إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل إنماء برنامج الاستعادة الاجتماعية - الاقتصادية لإعادة إعمار الأقاليم "الروسية" الجديدة، في إشارة إلى مقاطعات دونيتسك، ولوغانسك، وزابوريجيا، وخيرسون، مثلما فُعل في شبه جزيرة القرم التي حصلت على ممر بري يمكن الاعتماد عليه مع كامل البلاد.
وقال بوتين: "قد بدأنا برنامج واسع النطاق لإعادة الإعمار الاجتماعية - الاقتصادية والتنمية لهذه الكيانات الإدارية الجديدة للفدرالية، وسنواصله. يجري الحديث، بما في ذلك عن استعادة المنشآت والوظائف وموانئ بحر آزوف، الذي أصبح مرة أخرى بحراً داخلياً روسياً، وإنشاء طرق حديثة جديدة مثلما فعلنا في القرم، التي حصلت على ممر بري يُعتمد عليه مع كامل روسيا".
وهذه أول رسالة يوجهها بوتين إلى البرلمان الروسي منذ عامين تقريباً، إذ وجه رسالته السابقة في 21 إبريل/ نيسان 2021، بلا مؤشرات على نية الكرملين تأجيل موعد الرسالة المقبلة، قبل أن تفرض الحرب في أوكرانيا واقعاً جيو-سياسياً جديداً، زاد من ضبابية الوضع.
وتقتضي المادة الـ84 من الدستور الروسي أن "يوجه الرئيس رسائل سنوية إلى الجمعية الفيدرالية حول الوضع في البلاد، والاتجاهات الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة"، إلا أن الكرملين خرج في عام 2017 بنتيجة مفادها أن هذه الصياغة لا تعني أن الرئيس ملزم بتوجيه رسالة إلى أعضاء مجلسي الاتحاد (الشيوخ) والدوما (النواب) على الأقل مرة كل عام. وقرّر ديوان الرئاسة حينها تأجيل الرسالة من نهاية عام 2017 إلى النصف الأول من عام 2018، وهو ما تكرر في هذه المرة أيضاً.
وتدخل الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الحالي، عامها الثاني، وسط مخاوف ممّا قد يحمله الربيع المقبل مع استعداد الجانبين الأوكراني والروسي لمعركة جديدة.
تنديد أميركي بـ"سخافة" اتهامات بوتين
وندّد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بـ"سخافة" اتهامات بوتين، الذي اعتبر أنّ التهديد الغربي لروسيا يبرّر غزو أوكرانيا.
وقال للصحافيين، وفق "فرانس برس": "لا أحد يهاجم روسيا. هناك نوع من السخافة في فكرة أنّ روسيا كانت تتعرّض لشكل من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا أو من أي جانب آخر".
الأمم المتحدة: مقتل ثمانية آلاف مدني منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
إلى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثمانية آلاف مدني قُتلوا منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل عام تقريباً. وورد في تقرير المفوضية أن الحصيلة الجديدة تعديل لأخرى سابقة عند 7199 قتيلاً منذ بدء الغزو في 24 فبراير.
وأضاف التقرير أن نحو 90 بالمائة من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الأسلحة المتفجرة. وقالت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، ولديها عشرات المراقبين في البلاد، إنها تتوقع أن تكون الحصيلة الفعلية "أعلى إلى حدّ كبير" من الحصيلة الرسمية، إذ إن عملية التحقق لا تزال جارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
