بلينكن يعد بتقديم مراجعة للانسحاب من أفغانستان بحلول منتصف إبريل

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية تعدّ مراجعة حول الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وستقدم نتائجها للكونغرس بحلول منتصف إبريل/نيسان.

وقال بلينكن في شهادته أمام جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، "نقضي الوقت الآن في جمع كل هذا لنتأكد من أننا نطالع بعض الدروس المشتركة المستفادة".

وأضاف: "أنا ملتزم وعازم على إتاحة هذه المعلومات للكونغرس، وسنفعل ذلك. وسنفعل ذلك بحلول منتصف إبريل، ولذا يمكنني أن أخبركم اليوم بأنه سيكون لديكم مراجعة لما حدث. وسنشارك النتائج وسنعثر على الآلية المناسبة للقيام بذلك في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وطالب أعضاء في الكونغرس بمعلومات حول الانسحاب في أغسطس/آب 2021 من أفغانستان. وهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وهو من الحزب الجمهوري، هذا الأسبوع، بإصدار أمر استدعاء إذا لم تقدم وزارة الخارجية الوثائق التي طلبتها اللجنة.

ويقول الجمهوريون الذين سيطروا على مجلس النواب في يناير/كانون الثاني إنه لم تحدث أي دراسة كاملة للانسحاب الفوضوي الذي قُتل فيه 13 جندياً في مطار كابول.

وتركت هذه العملية خلفها مئات المواطنين الأميركيين وبضعة آلاف من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية، في البلاد.

محققون يتعهدون بالنظر في مزاعم مقتل أفغانٍ على أيدي قوات بريطانية

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة تحقيق عامة تنظر في مزاعم "خطيرة جداً" بارتكاب القوات البريطانية عشرات من جرائم القتل خارج نطاق القانون في أفغانستان، أن أي جندي خالف القانون سيخضع للتحقيق.

أخبار

التحديثات الحية

"طالبان" تقرر بسط سيطرتها على قواعد القوات الأجنبية في أفغانستان

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أمرت بإجراء هذا التحقيق المستقل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن عرضت قناة "بي.بي.سي" التلفزيونية فيلماً وثائقياً أفاد بأن جنوداً من القوة الجوية الخاصة البريطانية قتلوا 54 شخصاً في أفغانستان، في ملابسات مريبة.

وجاء التحقيق بعد بدء أسرتين في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بنظر القضاة في قضيتهما، بعد أن اتهمتا القوة الجوية الخاصة بقتل أقاربهما في 2011 و2012.

وقال رئيس لجنة التحقيق القاضي تشارلز هادون-كيف للصحافيين عند بدء التحقيق الرسمي، إن "المزاعم التي يجب على اللجنة النظر فيها -وأؤكد أنها مجرد مزاعم في هذه المرحلة - خطيرة جداً".

وأوضح أن التحقيق سيبحث في ما إذا كان جنود بريطانيون قد تورطوا في نشاط غير قانوني في الفترة بين منتصف 2010 وحتى منتصف 2013 في أثناء "عمليات احتجاز متعمدة"، وما إذا كانت هناك معلومات مقنعة عن ارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظر في مدى صحة التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية، وما إذا كان قد تم التستر على أي جرائم قتل غير قانونية لمنعها "من الظهور للأبد".

وتابع قائلاً: "من المهم إحالة أي شخص يخالف القانون إلى السلطات المختصة للتحقيق. وبالمثل، فإن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ، يجب أن يبقوا خارج دائرة الشبهات. هذا أمر بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لسمعة القوات المسلحة أو الدولة".

(رويترز)