قالت قيادة عمليات الجيش العراقي، اليوم الخميس، إنها تتجه إلى إنشاء جدار صد جديد على الحدود العراقية السورية من جهة الغرب، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان السلطات الأمنية في بغداد اكتمال حفر خندق حدودي مع سورية من جهة محافظة نينوى، التي تقابلها منطقتا الحسكة ودير الزور المضطربتين أمنياً.
ويمثل ملف الحدود العراقية السورية، البالغة نحو 620 كيلومتراص وتمتد من محافظة الأنبار غربي العراق التي تقابلها بلدة البوكمال من الجهة السورية، وصولاً إلى محافظة نينوى التي تقابلها أيضاً من الجانب السوري محافظة الحسكة، أحد أبرز التحديات الأمنية للعراق.
ويقدر عدد القوات العراقية التي تنتشر على طول الحدود بأكثر من 50 ألف جندي موزعين بين قوات حرس الحدود والجيش والشرطة الاتحادية، إضافة إلى فصائل "الحشد الشعبي".
ويواجه العراق تحديات أمنية كبيرة على الحدود، تتمثل بتكرار حوادث تسلل مسلحي تنظيم "داعش"، أو شبكات التهريب التي تنشط في الشريط الحدودي بين البلدين مستغلة تعدد الجهات التي تسيطر على الجانب السوري، وأبرزها قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لإيران ومسلحي (قسد).
واليوم الخميس، قال معاون رئيس أركان الجيش الفريق قيس المحمداوي إنهم يواصلون "عملاً جباراً منذ سنتين لتأمين الحدود، لا سيما الغربية مع سورية"، متحدثاً عن توفير منظومات مراقبة متطورة إضافة إلى طائرات مسيّرة ومناطيد وكاميرات حرارية للمراقبة.
كما أكد توجه العراق إلى "إنشاء جدار صد على الحدود" بهدف "تأمينها"، مبيناً أن القوات الموجودة في الشريط الحدودي مع سورية هي من وزارتي الداخلية والدفاع وتوجد بشكل مكثف، وزودت، أخيراً، بمنظومات متطورة.
ولم يوضح المسؤول العراقي طبيعة "جدار الصد"، الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن ومنع التسلل في المنطقة الحدودية، لكن مصدرا عسكريا في قيادة العمليات المشتركة قال إن المقصود به نشر وحدات إضافية من الجيش غير قوات حرس الحدود الحالي، وليس بناء جدار أسمنتي.
وأضاف المصدر العسكري، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "قوة جدار الصد ستُزود بمعدات متطورة لرصد أي تحرك مشبوه على الحدود".
ولفت إلى أن "هناك تفاهما مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدة العراق في تجهيز هذه القوة بمعدات جديدة ومتطورة، بينها أجهزة استشعار حرارية وأخرى تعمل عن بعد، وأبراج حماية جديدة، مع تكثيف الطيران المسيّر ليصل إلى نحو 20 ساعة في اليوم للمراقبة، لمنع أي خروقات أو محاولات تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي أو المهربين".
وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان العراقي رفيق الصالحي، لـ"العربي الجديد"، إن الحدود السورية "ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا على أمن واستقرار جميع المدن العراقية، رغم كل التحصينات والتعزيزات العسكرية على الحدود من قوات وغيرها".
واعتبر الوجود الأميركي على الحدود العراقية السورية أنه "عامل عدم استقرار ويشكل خطراً على ضبط هذه الحدود"، في إشارة إلى التجاذبات المجودة على الساحة السورية المجاورة للعراق.
في المقابل، اعتبر الخبير الأمني أحمد الشريفي مهمة الحكومة في مسألة تأمين الحدود العراقية مع سورية أنها "غير سهلة".
وعزا الشريفي ذلك إلى "طول هذا الشريط الحدودي ووجود الكثير من الثغرات، ولهذا يعمل العراق منذ سنين ولغاية اليوم على تأمين هذه الحدود".
وبين أن "الجهات العسكرية العراقية تدرك جيداً أن بقاء الحدود السورية من دون تأمين جيد يعني استمرار دخول الإرهابيين إلى العراق واستمرار الهجمات داخل المدن، بل زيادة النشاط الإرهابي، ولهذ، فالعراق يعمل بكل جهد لتحصين الحدود بكل الطرق الممكنة التقليدية أو الحديثة".
واعتبر الخبير الأمني توجه العراق إلى "تشكيل جدار صد، وهو عبارة عن قوة أمنية خاصة، يأتي مع تزايد القلق من تنامي الإرهاب داخل العمق السوري القريب من الحدود العراقية، فالعراق لا يريد تكرار الأخطاء الماضية التي كانت سبباً رئيسياً في دخول تنظيم داعش الإرهابي، بسبب وجود تحصينات قوية على الحدود".
ومنذ مطلع مايو/ أيار الماضي، بدأت القوات العراقية بحفر خندق بعرض 3 أمتار وعمق بنفس المسافة، يفصل بين حدود البلدين. كما زودت المنطقة بأبراج وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة لمنع عمليات التسلل.