بشار الأسد يقرّ أسماء الفائزين بانتخابات "مجلس الشعب" بعد رفض الطعون

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوما أقر به أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك عقب رفض المحكمة الدستورية العليا في دمشق جميع الطعون التي تلقتها بشأن الانتخابات. ونشر الإعلام الرسمي المرسوم الذي أصدره الأسد، والذي تضمن أسماء 250 شخصا من الفائزين في الانتخابات التي أجريت منتصف الشهر الجاري، إذ هيمن حزب البعث الحاكم في سورية مجددا على غالبية مقاعد مجلس الشعب.

وقال رئيس المحكمة الدستورية، محمد اللحام، يوم أمس الأحد، في تصريح لوكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن جميع الطعون التي قُدمت "لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الدستور وفي قانون المحكمة الدستورية أو الانتخابات العامة". وأضاف اللحام أن جميع الطعون المقدمة، البالغ عددها 47، "لم يتم تأييدها بأي وثيقة أو إثبات تؤكد صحة الادعاء"، واعتبر أن جميع الطلبات "أقوال مجردة" وليست مبنية على أي دليل، موضحا أن ما شملته لائحة الطعن "لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات، ولا يمكن تقديمه أمام المحكمة الدستورية العليا، ما استوجب رفض الاعتراضات".

وقبل أيام أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا حول انتخابات مجلس الشعب السوري أكدت فيه أنّ الانتخابات باطلة، وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات.

وقال التقرير إن "المهمة الأهم والأخطر للمجلس الحالي هي تعديل الدستور كي يتمكن رئيس النظام السوري بشار الأسد من الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوء القيود الدستورية المفروضة على عدد الولايات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 88 من دستور 2012، والتي لا تتيح لرئيس النظام بالترشح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته منتصف عام 2028". وأكدت الشبكة السورية أن المجلس "سيتابع دوره التقليدي والمتمثل بقوننة أحكام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، والعمل كواجهة مدنية لتغطية جرائم النظام السوري، المهيمن على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات مجلس الشعب السوري... حضور قادة المليشيات وممولي النظام

متورطون في جرائم بشار الأسد أعضاء بالمجلس

ووفقاً للتقرير، فإنَّ النظام السوري برئاسة بشار الأسد أولى أهمية خاصة لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة لعدة أسباب، أبرزها التلاعب بالدستور وإصدار التشريعات التي تصب في خدمة النظام، والاستمرار في التغطية على جرائم النظام، وترسيخ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادة إنتاج شخصيات داعمة للنظام. ولاحظ التقرير وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وصول عدد من مرتكبي الانتهاكات بحقِّ الشعب السوري إلى مجلس الشعب، من بينهم ضباط متقاعدون، وقادة مليشيات، وتجار حرب موضوعون على قوائم العقوبات الدولية، وأعضاء من مجلس الشعب في دورته السابقة رفعت عنهم الحصانة، وهناك ملاحقة قضائية بحقِّهم بتهم تتعلق بالفساد.