بريندا عبد العال.. ورقة كامالا هاريس لجذب أصوات الأميركيين العرب

عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الإرهابية، ظهرت بريندا عبد العال على غلاف مجلة نيوزويك باعتبارها جزء من قصة "جيل الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول"، كانت في ذلك الوقت عضوا في رابطة الطلاب العرب بجامعة ميشيغن. بعدها بـ23 عاما، عينتها حملة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس للمساعدة في جلب أصوات العرب الأميركيين.

لم يكن اختيار حملة هاريس المحامية من أصول مصرية بريندا عبد العال مصادفة، فهي ولدت ونشأت في ولاية ميشغن (الولاية المتأرجحة الذي تشكل "صداعا في أروقة الحزب"، والتي يبلغ عدد أصوات الناخبين العرب والمسلمين بها نحو 350 ألف صوت، وتشير استطلاعات رأي وتصريحات العرب هناك أنهم غاضبون بشدة من كامالا هاريس وموقفها من الحرب في غزة.

تخرجت بيرندا في جامعة ميشيغن في تخصصين؛ هما اللغة العربية والعلوم السياسية، والحقوق، وبدأت حياتها المهنية في ممارسة القانون في شركة "Sidley LLP"، حيث كانت عضوًا في مجموعة التنظيم الصحي والسياسات العامة، وكتبت عدة مقالات لمجلة ميشيغن ديلي عام 2002، وأظهرت مقالاتها نظرتها العامة إلى الأوضاع في البلاد واهتمامها بالعدالة الاجتماعية للأفراد والمجموعات التي حرمها المجتمع من حقوقهم.

وتعتبر، كما جاء في مقالاتها، أن النظام "مصمم بالفعل للحفاظ على الفقراء فقراء والأغنياء أغنياء"، وترى أن "حبس الناس خلف القضبان قد يكون حلا مؤقتا، ولكن التغيير الإصلاحي الحقيقي لا بد أن يحصل من الداخل" وأنه "بدلا من معاقبة هؤلاء الأفراد، يتعين علينا أن نرى ما يمكننا القيام به لمساعدتهم في تحسين وضعهم وكيفية منع حدوث مشاكل مستقبلية"، و"أن ما ينبغي لحكومتنا أن تستثمر فيه هو عشرات المنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية".

و عارضت خلال فترة ترامب حظر السفر الذي صدر أوائل عام 2017 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13769، وقالت آنذاك: "لقد رأينا عددا من الشركات المختلفة تتحدث بعد الحظر عن مخاوفها بشأن كيفية تأثير ذلك على جوهر القيم الأميركية - لأنها في جوهرها أمة من المهاجرين- وبصفتي ابنة مهاجرين، فإن التحديات التي تواجه المجتمع المسلم الأميركي تظل شخصية للغاية".

تقارير دولية

التحديثات الحية

استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بدعم من النساء وذوي الأصول اللاتينية

وكان أحدث منصب شغلته المحامية مصرية الأصل بريندا عبد العال هو مستشارة وزير الأمن الداخلي، إذ انضمت إلى الوزارة في يناير/ كانون الثاني 2021 بعد أيام من رحيل ترامب عن البيت الأبيض لتتولى منصب رئيسة موظفي مكتب الحقوق المدنية بالوزارة.

وبحسب موقع وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإنها عُيّنت في منصب مساعدة الوزير للشراكة والمشاركة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية في الأول من أغسطس/آب 2022، وعملت مستشارةً رئيسيةً للوزير بشأن المشاركات الخارجية وتأثير سياسات الوزارة ولوائحها وعملياتها وإجراءاتها على المسؤولين على مستوى الولايات والحكومات المحلية والقبلية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي، كما عملت رئيسة مشاركة لمجلس الوزارة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وانضمت عبد العال إلى وزارة الأمن الداخلي في 21 يناير/كانون الأول 2021 في مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية بوزارة الأمن الداخلي رئيسةً للموظفين، قبل الانضمام إلى مكتب الشراكة والمشاركة في مارس/آذار 2022. وقبل تعيينها، شغلت العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك في لجنة فرجينيا التابعة للجنة الحقوق المدنية الأميركية وفي المجلس الاستشاري للعديد من المنظمات.

كما أدارت مدونة للطعام ومطعما إلكترونيا يركز على وصفات الطعام من دول الشرق الأوسط، وقدمت دروسا لتعليم تلك الوصفات في مدرسة للطهي في شمال فيرجينيا، وتقيم الآن في واشنطن العاصمة، وهي مؤسسة ورئيسة شركة الاستشارات "Bridge Strategies LL"، وهي شركة استشارية تركز على استشارات السياسة العامة، والعمل الخيري الاستراتيجي، وبناء قدرات المنظمات غير الربحية، وبرامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة.

وعملت في دولة الإمارات العربية في جامعة نيويورك أبو ظبي عندما انتقلت مع زوجها في 2011. وفي عام 2014، عادت إلى الولايات المتحدة ممثلةً لسياسة الصحة قبل أن تعمل مديرةً للجمعيات الخيرية لـ"Muslim Advocates"، حيث قادت مجموعة تمثل أكثر من 1500 مؤسسة خيرية على مستوى الولايات المتحدة في مجال السياسة الداخلية والأمن القومي وقضايا الحقوق المدنية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

حملة هاريس تستعين بمحامية مصرية الأصل لكسب أصوات الناخبين العرب

وذكرت في مقالها أنه "منذ عام 1987، هدمت السلطات الإسرائيلية وجرفت أكثر من 3250 منزلا، ما أدى إلى تشريد ما يزيد عن 16 ألف فلسطيني. ومنذ الانتفاضة في عام 2000، قيدت نقاط التفتيش بشدة قدرة الفلسطينيين على التنقل من قرية إلى أخرى، الأمر الذي لم يزعزع استقرار أي شعور بالبنية الأساسية الاقتصادية فحسب، بل أدى أيضا إلى وفاة وإذلال العديد منهم". وأضافت: "يُجبر الفلسطينيون على التوقف عند نقاط التفتيش، ويُدفعون بشكل تعسفي ثم يُمنعون من الوصول إلى الطرق. ولا تدين الحكومة الإسرائيلية الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين". واعتبرت أن "المعاملة اللإنسانية اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون هي حقيقة الاحتلال".

وترى بريندا أن "الفلسطينيين يعاملون بالطريقة التي يعاملون بها لمجرد أنهم عرب؛ وسواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أم لا، فإن هذا لا يشكل أي فرق، وأنه يحرم الفلسطينيون من الوصول إلى الطرق لأنهم فلسطينيون". أردفت: "لا يمكننا أن ندع الشعب الفلسطيني بأكمله يعاني مدة أطول وأن يتعرض الفلسطينيون للإرهاب يوميا من قبل قوات الاحتلال منذ عقود. يجب أن يتوقف الإرهاب، لأنه خلف العديد من القتلى الأبرياء".

وانتقدت الدعاية لإسرائيل في ميشيغن، وقالت: "في الأسبوع الماضي، صادفت إعلانا من لجنة ميشيغن من أجل إسرائيل آمنة. وكان عنوان الإعلان "أي فلسطينيين؟ أي حقوق؟" أي نوع من المجتمع نعيش فيه حيث يمكن إذلال البشر بهذه الطريقة المهينة؟ كيف يمكن لمثل هذا النوع من الحقد أن ينشر بحرية؟ إن الإنكار الكامل لوجود شعب بأكمله له تراث ومجتمع وتاريخ أمر مثير للسخرية".