أظهر تحديث لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أنّ بريطانيا أضافت 11 جهة جديدة إلى قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت حزمة عقوبات على روسيا، في 24 فبراير/ شباط، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه روسيا في ساحة المعركة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية حينها إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دولياً ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية.
كذلك ستستهدف المزيد من المديرين التنفيذيين الروس، بمن فيهم من شركة "روس آتوم" للطاقة النووية، وغيرهم ممن يعملون في قطاع الدفاع وبنوك روسية.
وأضافت وزارة الخارجية: "أفادت المخابرات العسكرية بأن نقص المكونات في روسيا نتيجة للعقوبات من المحتمل بالفعل أن يؤثر بقدرتها على إنتاج معدات للتصدير، مثل المركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي".
وقبل ذلك كانت روسيا قد فرضت في 20 مارس/ آذار عقوبات على 23 بريطانياً يعملون في القوات المسلحة والقضاء والسجون، واعتبرتهم ممنوعين من دخول البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه اتُّخِذ قرار بإدراج 23 شخصاً من ممثلي القوات المسلحة وهياكل الدعاية والسلطة القضائية ونظام السجون في المملكة المتحدة بعقوبات خاصة، لافتةً إلى أنّ هذا الإجراء جاء في أعقاب الاستخدام النشط للحكومة البريطانية لآلية فرض عقوبات أحادية الجانب على الأفراد والمنظمات الروسية، فضلاً عن جهودها لتقديم الدعم العسكري والتقني إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن الضباط البريطانيين الذين أُدرجوا في قائمة العقوبات "هم ممن شاركوا في تنظيم التدريبات على أراضي بلادهم لأفراد بالجيش الأوكراني للقيام بعمليات قتالية ضد الجيش الروسي، بمن فيهم قادة التشكيلات التي قدمت معلمين لهذا الغرض".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
