برلمانيات تونسيات: نتعرض إلى عنف سياسي وشيطنة من قبل سعيّد

نددت مجموعة من البرلمانيات التونسيات بتصاعد وتيرة العنف السياسي المسلط عليهن منذ 25 يوليو/تموز الماضي، من خلال ما اعتبروها "حملة شيطنة واستهدافاً من سلطة الانقلاب وأنصاره".

وقالت عضو مجلس نواب الشعب يمينة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "إن العنف السياسي في تنامٍ منذ ما قبل 25 يوليو/تموز.. ثم تزايد بعده بالخصوص ضد البرلمانيات... لقد مورست علينا أشكال متنوعة من العنف السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى التنمر والعنصرية من طرف ممثل السلطة القائمة في إطار الانقلاب الدستوري (الرئيس قيس سعيّد)". 

ولفتت إلى أن سعيّد "انقلب على الفصل 80 وعلى كامل الدستور، وبما أن البرلمانيات معارضات لهذا الانقلاب، فقد تمددت هذه الممارسة إلى حد الحرمان من الحق في الرعاية الصحية".

وتابعت بالقول "هذا بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي وترذيل العمل السياسي وشيطنة النائبات وآثارها الاجتماعية والنفسية"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات "تعيق كل تمكين للنساء، وتُذهب سدى كل الخطوات التي قامت بها نساء تونس نحو إدماجهن في العملية السياسية وإيصالهن إلى مراكز القرار ومشاركتهن في العملية الانتخابية كمترشحات"، بحسب تعبيرها.

وشددت الزغلامي على أن "صعوبة النفاذ للعدالة زاد من تعكير الوضع"، باعتبار "أننا تقدمنا بقضايا (طعون لإبطال قرارات سعيّد)، لكن لم يقع تحديد مواعيد للبت فيها".

ونشرت مجموعة البرلمانيات التونسيات، مع هذه الحملة، بيانهن للرأي العام المحلي والدولي، اليوم الأحد، وأعلن عبره عن تعرضهن منذ 25 يوليو، ''تاريخ الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان، إلى أشكال متعددة من العنف''.

وجاء في البيان ''سلط علينا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي، ما تسبب في ضرر نفسي واقتصادي سلبنا أبسط حقوقنا الدستورية والكونية المنصوص عليها بدستور البلاد التونسية وبكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية". 

أخبار

التحديثات الحية

"الاتحاد العام التونسي للشغل" يدعو لسقف زمني للإجراءات الاستثنائية

وأضاف البيان أنه "وقع حرمان عضوات مجلس نواب الشعب التونسي المنتخبات مباشرة وبآليات ديمقراطية من الحق في العمل"، مضيفا: "منعنا من مباشرة عملنا في مجلس نواب الشعب عنوة بإغلاق أبواب البرلمان بدبابة".

⁦وأضفن أنه وقع حرمانهن من "الحق في العيش الكريم، حيث أوقفت منحتنا التي تضمن عيشا كريما لنا ولعائلاتنا، ما يهدد استقلاليتنا ويمس من كرامتنا، بالإضافة إلى الحق في الصحة، حيث تم منعنا من كل الخدمات الصحية في القطاع العمومي والخاص، وصل إلى حد منع الحصول على علاج مرض السرطان لعدة برلمانيات، فضلا عن التكفل بأمراض مزمنة عديدة، علما أننا ندفع "مساهماتنا بانتظام لصندوق التأمين الصحي. وتابع نفس البيان أن البرلمانيات حرمن أيضا من "الحق في السفر، حيث وقع منعنا من الحصول على جواز سفرنا، كما نتعرض للتضييق والتعطيل خلال سفرنا خارج البلاد".

وشدد ذات البيان نقلا عن البرلمانيات على أنه "مؤخرا أصبحنا نتعرض للابتزاز والتضييق من أجل التخلي عن صفتنا البرلمانية نوابَ شعب منتخبين والضغط علينا لتقديم استقالتنا من البرلمان والذي يعتبر، حسب الفصل 3 من القانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أغسطس/آب 2017 ويتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، عنفا سياسيا ضد المرأة والذي عرفه كما يلي: "هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه/ا لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين".

ويضاف إلى ذلك، بحسب البيان "التعرض إلى حملات التشويه والمس بالأعراض والتشهير والتنمر والتمييز العنصري على صفحات التواصل الاجتماعي".