بدء فرز أصوات الناخبين بالهند وسط توقعات بفوز ناريندرا مودي

بدأت عملية فرز أصوات الناخبين في الهند في اقتراع يتوقع أن يفوز به رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعدما وصلت أعداد المصوتين إلى 642 مليون شخص، وفق ما أفاد رئيس مفوضية الانتخابات راجيف كومار الصحافيين أمس الاثنين. وانتهى التصويت في الجولة السابعة والأخيرة يوم السبت، ومن المقرر أن تصدر النتائج اليوم الثلاثاء.

وقال كومار: "سجلنا عدداً قياسياً عالمياً بلغ 642 مليون ناخب هندي. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا جميعاً"، مضيفاً أن نحو نصف هؤلاء (312 مليوناً) من النساء، وأوضح أن ذلك "يظهر القوة المذهلة للناخبين في الهند. على الناس أن يعرفوا مدى قوة الديمقراطية الهندية". وبناء على أرقام المفوضية التي تفيد بأن عدد الناخبين المسجّلين بلغ 968 مليوناً، شارك 66.3 في المائة منهم، وهو عدد أقل بقليل من آخر انتخابات عامة في 2019.

وأفاد كومار بأن "642 مليون ناخب اختاروا التحرّك بدلاً من اللامبالاة والإيمان بدلاً من التشاؤم وفي بعض الحالات صندوق الاقتراع على الرصاص"، مشيراً إلى "عدم وقوع حوادث عنف كبيرة". وتظهر استطلاعات الرأي أن مودي في طريقه للفوز، فيما أعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن "الشعب الهندي صوّت بأعداد قياسية" لإعادة انتخاب حكومته. وتستخدم الهند آلات تصويت إلكتروني تسمح بفرز الأصوات بشكل أسرع. وقال كومار إن "لدينا عملية فرز متينة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

توقعات بفوز مودي بالانتخابات في الهند بعدما تطلبت ستة أسابيع

وقاد ناريندرا مودي حزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" إلى فوز ساحق في الانتخابات عامي 2014 و2019. وهذا العام، أشرف مودي على تدشين معبد كبير، شيّد في موقع مسجد أثري هدمه متشدّدون هندوس قبل عقود. ولبّى بناء المعبد أحد أبرز مطالب الناشطين الهندوس واحتُفل به في أنحاء الهند عبر تغطية تلفزيونية مكثّفة وحفلات في الشوارع. وفاقمت السياسات الهندوسية القومية التي تبناها مودي قلق سكان الهند المسلمين البالغ عددهم أكثر من 220 مليون نسمة حيال مستقبلهم في البلاد. وخلال حملته الانتخابية، أدلى مودي مراراً بتعليقات مناهضة للمسلمين الذين اعتبرهم "مندسين". كما اتهم الائتلاف المعارض له، المؤلف من أكثر من عشرة أحزاب، بالتخطيط لإعادة توزيع الثروة في الهند على المسلمين.

وأجمع المحللون على ترجيح فوز ناريندرا مودي على حساب الائتلاف المعارض له والذي لم يتمكن حتى من الاتفاق على اسم واحد لترشيحه إلى منصب رئيس الوزراء. وتعزّزت حظوظ مودي بشكل إضافي بفضل سلسلة تحقيقات جنائية تطاول معارضيه، إضافة إلى تحقيق من قبل دائرة الضرائب أدى هذا العام إلى تجميد الحسابات المصرفية لحزب "المؤتمر الوطني"، أكبر أحزاب المعارضة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)