بدء تنفيذ قرار إخلاء سبيل مصريين محبوسين احتياطياً بعد صدوره بشهر

أعلن المحامي الحقوقي، خالد المصري، السبت، بدء التنفيذ الفعلي لإخلاء سبيل عشرات المحبوسين احتياطياً، وفقاً لقرار من النيابة العامة، صدر في 18 أغسطس/ آب الماضي.

وكتب المصري منشوراً عبر "فيسبوك": "بدء خروج قائمة 18 أغسطس التي كانت النيابة قد أوقفتها مؤقتاً. والشباب أغلبهم في طريقهم لبيوتهم الآن. يا رب فرحة لجميع المعتقلين عاجلاً غير آجل يا رب".

وأغلب الحاصلين على قرارات إخلاء السبيل التي تأخر تنفذها شهراً، كانوا محبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث 11 نوفمبر"، والبعض منهم حُبس منذ شهور، فيما يوجد متهمون آخرون حُبسوا على ذمة قضايا أخرى، بسبب احتجاجهم على الأوضاع الاقتصادية.

وشمل قرار نيابة أمن الدولة العليا، الصادر في 18 أغسطس/آب، إخلاء سبيل كل من ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب، في القضية رقم 440 لسنة 2022، وعبد الجواد قناوي في القضية رقم 1635 لسنة 2022.

وشمل القرار عدداً من المحبوسين في القضية رقم 1691 لسنة 2022، وهم أيمن محمد محمد أبو حامد، وعلي ممدوح سليم حسين، ومحمد إبراهيم محمد منصور، ومحمد حمدي محمد إمام، ومحمد عبد العزيز محمود عبد العال، ومحمد على عبد العظيم رديني، ومحمود محمد متولي علي، ومحمود محمد محمد الحسيني محمد، وناجي إسلام مصطفی ناجي رفاعي، وهاني محمد السيد حسين.

كذلك شمل إخلاء سبيل عشرة محبوسين في القضية رقم 1893 لسنة 2022، هم: سعيد أحمد السعيد السيد سعد، والسيد محمد حسن عبد الفتاح، وعبد الرحمن محمد سعد جبريل، وعبد الله كمال رزق فايد، ومحمد سعد أحمد أبو زيد، ومحمود يوسف السيد عبد الرحمن، ومروان يوسف السيد عبد الرحمن، ومصطفى رمضان عبده عبد المحسن، ومصطفى محمد محمود محمد شلبي، وهيثم سليم عبد الرؤوف سليم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة محتجز مصري في سجن طوخ وترجيح تعرضه للتعذيب

وشمل أيضاً اثنين في القضية رقم 2094 لسنة 2022، هما فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب، وماهر حمدي عبد الرحيم محمد، بخلاف محمد أحمد علي أبو زيد، في القضية رقم 2216 لسنة 2022، وطه محمود طه محمد، في القضية رقم 2515 لسنة 2022، وفارس وفدي عبد التواب عبد الباقي، في القضية رقم 2723 لسنة 2022، وكريم شعبان حسن محفوظ، في القضية رقم 191 لسنة 2022، وطارق محمد مسعد يسن شبار، وعصام علي أحمد خليل سالم سيد، في القضية رقم 184 لسنة 2022.

وجرت العادة على أن من يصدر قرار بإخلاء سبيله، يعمد قسم الشرطة الذي يتبع له الشخص أو إدارة السجن المحبوس فيه إلى الاتصال بالأهل لحضورهم للانتهاء من إجراءات إخلاء السبيل، إلا أنه بعد مرور أيام من صدور القرار في أغسطس الماضي، فوجئ الأهالي بعدم تلقيهم أي اتصالات، واستمرت الزيارات بشكل طبيعي للأشخاص الذين قيل إنهم حصلوا على إخلاء سبيل. بل إنه في 4 سبتمبر/أيلول، أكدت مصادر حقوقية أنه بالفعل جُدِّد حبس 3 ممن صدرت بحقهم قرارات إخلاء سبيل، وأن باقي المتهمين عُرضوا على غرفة المشورة تباعاً، أي إن قرارات إخلاء السبيل كأنها لم تصدر بالأساس، حتى نُفِّذَت اليوم الأحد.

يشار إلى أنه في الوقت الذي تروّج فيه السلطات المصرية إطلاق سراح 1645 سجيناً سياسياً، منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني قبل نحو عام، اعتقلت في الفترة نفسها 4968 آخرين، وفقاً لنشطاء محليين، وجُدِّد حبس آلاف آخرين دون محاكمة.

كذلك رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2023، في دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر إرهاب (قضايا سياسية) خلال 67 جلسة، بحث فيها ما لا يقل عن 19718 قرار تجديد حبس، موزعة على 1661 قضية أمن دولة، بينما أصدرت الدوائر فيها قرارات إخلاء سبيل 3 متهمين فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.015% بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة.

وفي إبريل/ نيسان 2022، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إجراء حوار وطني مع القوى الوطنية، ولاحقاً أُعيد تفعيل لجنة العفو الرئاسية، وأدى التشكيلان إلى صدور قوائم محدودة للغاية بعدد من المُخلى سبيلهم من السياسيين المحبوسين احتياطياً، وأفراد قلائل حصلوا على عفو رئاسي، بعدها صدرت بحقهم أحكام قضائية نافذة، على ذمة قضايا سياسية أيضاً.

والسجناء السياسيون هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالباً ما يستمر حبسهم احتياطياً لفترات طويلة بتدويرهم على ذمة أكثر من قضية سياسية، يواجهون فيها اتهامات متشابهة، مثل "بثّ ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.