بدء الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني وسط تخوف من تدني نسبة المشاركة بالاقتراع

يبدأ يوم غد الثلاثاء تقديم طلبات المرشحين للدوائر المحلية والدائرة العامة (القائمة الحزبية)، لانتخابات مجلس النواب الأردني للعام 2024، المقررة في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، لاختيار المجلس النيابي العشرين، الذي خصص من مقاعده 41 مقعداً للقوائم الحزبية من أصل 138 مقعداً، في تجربة تحت شعار "تحديث المنظومة السياسية" وفق قانون انتخاب جديد، وسط تخوفات من ضعف الإقبال على الاقتراع.

توقع 1500 مرشح لانتخابات مجلس النواب الأردني

وفيما يتواصل تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني لثلاثة أيام، توقع مدير مركز "الحياة - راصد"، الذي يراقب عمل البرلمان عامر بني عامر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يبلغ عدد المرشحين للانتخابات المقبلة ما يزيد عن 1500 مرشحة ومرشح، فيما يتوقع أن يصل عدد القوائم الحزبية على المستوى الوطني لحوالي 20 قائمة وتحالف حزبي. وبحسب بني عامر، فإن أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات البرلمانية هو المزاج العام للمواطن الأردني الذي قد يقلل نسبة المشاركة والتصويت بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن "هذا المزاج مرتبط بالعديد من العوامل، أهمها نسبة البطالة المرتفعة جدا التي تبلغ حوالي (23%)، وتدني الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذلك المزاج المرتبط بالوضع الجيوسياسي والحرب على غزة، وما يحدث في فلسطين بشكل عام، إضافة إلى عامل متراكم، وهو ضعف الثقة بالعملية السياسية بشكل عام، وأداء النواب بشكل خاص، وجدوى العمل النيابي".

وأكد مدير مركز "الحياة - راصد" أن "كل هذه العوامل تقف عائقا أمام مشهد ربما يحول دون وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع بالرغم من التحديثات المتعلقة بقوانين منظومة التحديث السياسي"، وقال إن "موضوع المال السياسي هو تحد موجود في كل انتخابات تجري في الأردن، والتشريعات الموجودة قدمت العديد من الحلول، لكن الموضوع يتجاوز فكرة التشريعات، فهناك ثقافة مجتمعية بحاجة لعمل كبير جدا، من أجل السيطرة عليها".

وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع النزاهة بمفهوم الحفاظ على الصندوق وما يدخل من الصندوق ويخرج منه يعتبر تحديًا، إذ إن هناك ضمانات كافية بالنص القانوني وبالممارسة"، لافتًا إلى "وجود خلط بدوافع المشاركة في الانتخابات ما بين العشائرية والبرامج السياسية، في ظل التعديلات على قوانين التحديث السياسي.. اليوم هناك عشائرية ومناطقية، وأحزاب سياسية برامجية، حيث نجد مرشحين من عشيرة واحدة في أحزاب مختلفة، وهذا دليل على أن سيطرة العشيرة لم تعد مطلقة.. هناك خلط في القوائم الحزبية الوطنية ما بين جميع الاتجاهات، وخلط ديمغرافي جيد، وخلط جغرافي جيد"، موضحا أنه "ما زال تأثير العشيرة موجودا، لكن الأحزاب أخذت حصة كبيرة جدا".

أخبار

التحديثات الحية

حل مجلس النواب الأردني تمهيداً لإجراء انتخابات في 10 سبتمبر

تحديات وتوقعات

وفي السياق، بيّن الصحافي المختص بالشأن البرلماني جهاد المنسي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن من أبرز الإشكالات التي تواجه الترشيح لانتخابات مجلس النواب الأردني هو تسجيل القوائم الانتخابية، سواء الحزبية أو للدوائر المحلية في بعض المناطق، إضافة إلى "الحديث المتزايد عن المال السياسي، وضمان النزاهة والشفافية"، لكنه يرى أن "الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بعملها حتى الآن في مواجهة المال والرشوة الانتخابية، وللتأسيس لانتخابات نزيهة وعادلة بين جميع المتنافسين"، ولفت إلى ضرورة ضمان العدالة بين جميع المتنافسين، ولذلك جاء حل مجلس النواب الأردني قبل بدء الترشح.

وعن التوقعات حول نسبة الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني المقبلة، قال إن "الطموحات بمشاركة عالية، لكن الحقيقة أن أجواء الانتخابات ما زالت باردة، وربما مع فتح باب الترشح ستزيد حرارتها، ولكن حتى هذه اللحظة التفاعل الشعبي محدود"، مشيرا إلى أن "العدوان على غزة يترك أثره على الانتخابات البرلمانية والعزوف عن الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالانتخابات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانخفاض ثقة المواطنين بالعديد من النواب السابقين والمرشحين الحاليين، كل ذلك أثّر على الاهتمام الشعبي بالانتخابات.. اليوم المهمة الرئيسية لجميع الأطراف المعنية بالانتخابات هي رفع مستوى المشاركة، والتي كانت في الانتخابات السابقة حوالي 30%، خاصة مع تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب".

وبحسب المنسي، فإنه "حتى اللحظة لا توجد برامج انتخابية حقيقية، وما نراه أن هناك أشخاصا فرادى يعلنون عن ترشحهم بدون برامج، فيما برامج الأحزاب غير واضحة".

ومن المتوقع أن يمهد خروج أقطاب في العمل البرلماني الأردني لوجوه جديدة، مع إعلان نواب سابقين باكراً العزوف عن الترشح، منهم المحامي عبد الكريم الدغمي، الذي لم يغب عن مجالس النواب منذ عام 1989، وخليل عطية، النائب منذ عام 1997، الذي قرر أيضاً العزوف عن خوض الانتخابات، فيما ترشح شقيقه خميس عطية، وكذلك رئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس النواب الأردني يقر قانون العفو العام وحقوقيون يرونه "مخيباً"

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ خمسة ملايين و115 ألفا و219 ناخبا، منهم مليونان و425 ألفا و293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.5%، ومليونان و689 و926 من الإناث، وبنسبة بلغت 52.5%، أما عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة فبلغ 59.0794 ناخبًا، بنسبة 11.5%، فيما بلغت الفئة العمرية التي تقل عن 25 سنة 1.119.832 ناخبًا، وهو ما يشكل نسبة 21.9% من إجمالي الناخبين.

وستجري الانتخابات الأردنية المقبلة بموجب قانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، وخصص فيه 41 مقعدا للتنافس الحزبي من بين 138 مقعدا للبرلمان العشرين. وبحسب القانون، ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل (العشرين)، مروراً بـ50%، وصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين. وحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وبالنسبة للقوائم المحلية وفي حال لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1%، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحدّ أدنى، ومقعدان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس.

وجاء القانون بفرص لزيادة تمثيل المرأة بواقع تخصيص مقعد امرأة لكل دائرة انتخابية، ومقعدين من أول ستة مقاعد في القائمة الحزبية، مع حرية اختيار مسار "التنافس "أو "الكوتا"، وهي الفرص ذاتها التي مُنحت للشركس والمسيحيين، مع ضمان تمثيل الحد الأدنى لهم ضمن "كوتات" لعضوية المجلس المقبل.