بدء إعلان نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا: فوز تاريخي للمحافظين في أحد معاقل "العمال"
حقّق المحافظون البريطانيون فوزاً تاريخياً بانتخاب نائب لهم في هارتلبول، أحد معاقل حزب "العمال"، وفق نتائج رسمية أوردتها وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.
وأدلى الناخبون البريطانيون، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محليّة تشكّل اختباراً لرئيس الوزراء بوريس جونسون، ووحدة المملكة المتحّدة، حيث يأمل الانفصاليون في إسكتلندا في تحقيق نصر مدوٍّ، لتمهيد الطريق أمام استفتاء جديد على تقرير المصير.
وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، لتبدأ بذلك عمليات فرز الأصوات التي يتوقّع أن تستغرق وقتاً أطول من العادة نتيجة القيود المفروضة بسبب الجائحة، على أن تتوالى تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ودعي 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي أرجئت لمدة عام بسبب الوباء، لتجديد حوالى خمسة آلاف مقعد في 143 برلماناً محلياً في إنكلترا، ولاختيار رئيس بلدية العاصمة لندن وأعضاء برلمانَي مقاطعتَي ويلز وإسكتلندا. وفي إسكتلندا، المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة، قد تكون هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة. وفي حال فوز الاستقلاليين الحاكمين بالأغلبية في البرلمان المحلي، تنوي رئيسة الوزراء، زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي نيكولا ستورغن، الضغط على الحكومة المركزية في لندن لتتمكن من تنظيم استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة.
وقالت ستورغن في تغريدة على "تويتر"، إنّ المنافسة على أشدّها والفارق ضيّق للغاية، داعية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في "ما يمكن أن يكون أهمّ انتخابات قد يتذكّرها أيّ منّا".
وفي 2014، اختار 55 بالمئة من الإسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. وهذه الذريعة يطرحها باستمرار بوريس جونسون، الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة لمعارضة استفتاء جديد يرى أنه لا يمكن أن يحدث "سوى مرة واحدة في كل جيل". لكنّ مؤيّدي الاستفتاء يقولون إنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عارضه الإسكتلنديون بنسبة 62 بالمئة أدى إلى تغيير قواعد اللعبة. وكذلك الوباء الذي عزز شعبية نيكولا ستورغن بفضل الإدارة الجيدة للأزمة الصحية.
وبعد أشهر من استطلاعات للرأي أشارت إلى تقدم كبير للحزب الوطني الإسكتلندي، وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو أن الحزب يمكن أن يتراجع. فقد توقع استطلاع أجراه معهد "سافانتي كومريس" لحساب صحيفة "ذي سكوتسمان"، للحزب أسوأ نتيجة منذ وصوله إلى السلطة في 2007، مع 59 مقعداً (أي أقل بمقعدين) من أصل 129 في البرلمان.
وفي غياب أغلبية له، يمكن للحزب الوطني الاعتماد على حزبي "الخضر" و"ألبا" الجديد الذي يقوده الزعيم الإسكتلندي السابق أليكس سالموند، الراعي السابق لنيكولا ستورغن قبل أن يصبح خصماً لها على أثر انقسامات داخل المعسكر الاستقلالي. وقالت لورنا ماكلور (60 عاماً) عاملة التنظيف لوكالة "فرانس برس" في غلاسكو "أنا مع نيكولا ستورغن تماماً لأنني أعتقد أنها كانت رائعة خلال الوباء". وأضافت "أريد الاستقلال". أما الطالب راغاف جاي (35 عاماً)، فيفضل بقاء المقاطعة في المملكة المتحدة. وقال "هكذا تعرف الجهة التي لن أصوت لها". من جهته، يعتقد المهندس آلان أوبريان (50 عاماً) أنه يجب "قبول" نتائج عام 2014.
اختبار مزدوج
وشكّلت هذه الانتخابات اختباراً مزدوجاً بالنسبة لبوريس جونسون بعد صعود المحافظين بقوة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019 مع الوعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تحقق ذلك فعلياً، لكن في أيرلندا الشمالية خصوصاً، رافقته اضطرابات أدت إلى إحياء التوتر بين المجموعتين. وقال جونسون في تسجيل مصوّر نشره على حسابه في موقع "تويتر" الخميس "إنّه يوم عظيم للغاية"، داعياً البريطانيين للتصويت لحزبه المحافظ في مواجهة المعارضة التي لا تفعل شيئاً سوى "ممارسة ألاعيب سياسية".
كما تشكّل الانتخابات اختباراً لزعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، الذي سيخضع لحكم صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ توليه قيادته في إبريل/نيسان 2020 بعد هزيمته التاريخية في الانتخابات التشريعية. وقال الرجل الذي وعد بأن يحيي حزب "العمال" الأربعاء "نكافح من أجل كل صوت"، مؤكداً أنه "أياً تكن النتائج، سأتحمل مسؤوليتها".
وفي لندن، يبدو حزب "العمال" في وضع أفضل بكثير. فبعد خمس سنوات من انتخابه رئيساً للبلدية، وكان أول مسلم يشغل منصباً من هذا النوع في عاصمة غربية كبرى، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم صادق خان لولاية ثانية بفارق كبير عن المحافظ شون بيلي.
(فرانس برس)