دعا رئيس البرلمان الباكستاني السابق، راجه برويز أشرف، نواب البرلمان الجديد لعقد أول جلسة له يوم الخميس المقبل، وذلك رغم معارضة رئيس باكستان عارف علوي، بحجة عدم اكتمال عدد النواب.
وقالت الأمانة العامة للبرلمان، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ الجلسة الأولى للبرلمان ستنعقد الخميس المقبل حيث سيؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية، وسيقدم المرشحون لمنصب رئيس البرلمان ونائبه ترشيحاتهم في الأول من مارس/ آذار المقبل.
وكان علوي، وهو من حزب عمران خان، رفض الدعوة لعقد جلسة بحجة أن عدد النواب لم يكتمل بعد. وأعادت الرئاسة الباكستانية مسودة الدعوة للجلسة إلى وزارة الشؤون البرلمانية وإلى مكتب رئيس الوزراء دون توقيع لأن عدد النواب غير مكتمل، وطلب علوي من لجنة الانتخابات أن تكمل عدد النواب قبل إرسال المسودة.
وينص الدستور الباكستاني على عقد اجتماع البرلمان من أجل تعيين رئيس البرلمان ونائبه ومن ثم تعيين الحكومة خلال 21 يوماً على إجراء الانتخابات، كما ينص على أنّ لجنة الانتخابات سترسل المسودة إلى الرئيس الباكستاني مع قائمة نواب البرلمان ليدعو لعقد الجلسة.
ولم تعلن لجنة الانتخابات الباكستانية حتى الآن أسماء النواب الذين سيمنحون لحزب عمران خان على أساس العدد الذي فاز به، وذلك بعدما انضم مرشحو الحزب الفائزين إلى الحركة السنية، ومن هنا يحق لهم الحصول على المقاعد الخاصة بالنساء وغير المسلمين.
وكانت الحركة السنية قدمت طلباً للجنة الانتخابات للنظر في أحقية حصولها على المقاعد الخاصة، بعد انضمام نواب حزب عمران خان إليها، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات النظر في القضية اليوم الثلاثاء.
باكستان نحو صراع جديد
ويضم البرلمان الباكستاني 336 عضواً، يُنتخب 266 منهم بالاقتراع ويُعيّن الـ 70 المتبقون، 60 مقعداً للنساء و10 للأقليات الدينية. ولتولي رئاسة الحكومة يتوجب على المرشح الحصول على الغالبية المطلقة وهي 169 صوتاً من مجمل 336 نائباً.
وأسفرت الانتخابات الباكستانية، التي أجريت في 8 فبراير /شباط الجاري، عن تقدم المستقلين المدعومين من حزب "حركة الإنصاف"، بزعامة رئيس الحكومة السابق القابع في السجن، عمران خان، ونالوا 93 مقعداً من أصل 266 في البرلمان.
غير أن حزب "الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز شريف" حلّ أولاً بين الأحزاب بحصوله على 75 مقعداً، وتلاه حزب "الشعب الباكستاني" بـ54 مقعداً، في موازاة شكاوى الأحزاب السياسية والدينية والقومية من تدخل المؤسسة العسكرية وتلاعبها بالنتائج، مما صعّب من عملية تشكيل الحكومة، فضلاً عن دفع باكستان نحو صراع جديد.