باكستان: اعتقال عمران خان مجدداً بعد حكم قضائي بسجنه 3 أعوام
ألقت الشرطة الباكستانية، يوم السبت، القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في لاهور، بعد صدور قرار قضائي بسجنه ثلاث سنوات.
ونقلت السلطات خان إلى سجن "أتك"، بعدما كانت قد قررت في السابق نقله إلى سجن "أدياله".
وقبل نقله إلى السجن أجرت السلطات الفحص الطبي لعمران خان في مستشفى كمبلكس في العاصمة إسلام أباد، معلنة أن الأجواء تسببت في نقله براً إلى السجن بدلاً من نقله بالطائرة.
وأصدرت محكمة باكستانية قرار سجن خان ثلاث سنوات على خلفية بيعه بشكل غير قانوني هدايا منحت للدولة. وقد تقضي إدانة خان على فرصه في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، رفضت المحكمة العليا الباكستانية التماس خان لوقف محاكمته، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة، ومن تحيز القاضي.
وتتعلق القضية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية، التي وجدت خان مذنباً لأنه باع بشكل غير قانوني هدايا مملوكة للدولة خلال فترة رئاسته مجلس الوزراء من 2019 إلى 2022.
وأثار اعتقال خان في التاسع من مايو/أيار الماضي، بتهم فساد ينفيها، احتجاجات من أنصاره، ما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
حكومة باكستان تحذر أنصار خان
وحذرت الحكومة الباكستانية أنصار عمران خان، اليوم السبت، من القيام بأي عمل مناهض للدستور، مؤكدة أن القيام بأي عمل مناهض للدستور غير مقبول ولا يمكن تحمّله.
وقالت الداخلية الباكستانية، في بيان، إن الشرطة وأجهزة الأمن على أهبة كاملة من أجل التصدي لأي أعمال شغب، معربة عن أملها في ألا تأخذ أي جهة القانون في يدها، مطالبة أنصار خان باحترام قرار المحكمة، وألا يقوموا بأي عمل معارض للدستور.
في غضون ذلك، أقام أنصار "حزب الرابطة"، جناح نواز شريف، الحاكم في البلاد، احتفالات واجتماعات في مختلف مناطق إقليم البنجاب، فرحاً باعتقال خان، وترحيباً بقيام الحكومة بما وصفوه بتطبيق قرار المحاكم.
وزيرة الإعلام الباكستانية: اعتقال عمران خان ليس أمراً سياسياً
إلى ذلك، أكدت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب أن قضية عمران خان، رئيس الوزراء السابق، لا علاقة لها بالأمور السياسية ولا بالانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن اعتقاله جرى على خلفية قضية فساد، وبأمر من المحكمة.
وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحافي في إسلام أباد، إن المحاكم الباكستانية مستقلة في قراراتها، كما أثبتت اليوم، بعد قرار سجن عمران خان مدة ثلاث سنوات، أنها تعمل من أجل تنفيذ القانون في البلاد على جميع الناس.
وأكدت أن حزب خان وأروقة أخرى تسعى لربط قضية اعتقاله بالانتخابات القادمة، مشيرة إلى محاولة بعض الجهات "ربط قضية خان بالوضع السياسي في البلاد، وكأن الحكومة فعلت ذلك انتقاما سياسيا من خان.. كل تلك أمور لا أساس لها من الصحة".
وشددت الوزيرة على أن خان ضالع في العديد من قضايا الفساد وأن المحاكم تنظر في تلك القضايا التي كانت إحداها اليوم، فيما أكدت أن عدم الخروج احتجاجا على اعتقال خان يشير إلى أن "السارق لا ولاء معه ولا أحد يسانده من أبناء شعبنا".
وزير الإعلام والثقافة في البنجاب: الحكومة لن تسمح لأحد بالاحتجاج وتعطيل الحياة
من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة في حكومة إقليم البنجاب عامر مير إن شرطة إسلام أباد اعتقلت عمران خان بمساندة شرطة مدينة لاهور، وإن خان يجرى نقله حاليا إلى إسلام أباد، فيما أكدت وكالة "رويترز" ورود أمر قضائي بإرسال خان إلى السجن المركزي في أديالا بروالبندي.
كما أكد الوزير أن الحكومة لن تسمح لأحد بالاحتجاج وتعطيل الحياة، مطالبا الشعب الباكستاني بالتزام الهدوء وعدم الخروج إلى الشوارع.
حركة الإنصاف تؤكد أن اعتقال خان قضية "سياسية"
بدورها، أكدت حركة الإنصاف التي يتزعمها خان أن القضية "سياسية" وأن اعتقاله جاء من أجل منعه من خوض الانتخابات القادمة، موضحًة أنها "تتخذ كل الخطوات القانونية خلاف ما فعلته الحكومة".
وطلبت الحركة من أنصارها الخروج إلى الشوارع، والمشاركة في الاحتجاجات الشعبية ضد الاعتقال.
وخلال اجتماع ترأسه نائب زعيم الحركة، شاه محمود قرشي، وهو وزير الخارجية السابق، قررت الحركة تنظيم احتجاجات شعبية موسعة في أرجاء البلاد كافة.
كما طلب بيان للحركة من المحكمة العليا الباكستانية التدخل في القضية، وإعادة النظر في قرار المحكمة المحلية.
ودان الاجتماع بشدة اعتقال أنصار خان في عملية امتدت إلى مناطق مختلفة، واعتقل خلالها عشرات من أنصار خان، كما ادعت الحركة.
واحتج عدد كبير من المحامين من أنصار خان أمام منزله في لاهور، مرددين هتافات ضد الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
