قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يواصل عمله الحثيث من أجل إجراء انتخابات ليبية خلال العام الحالي، موضحاً خلال تقديم إحاطته الدورية الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي أنه يعمل على توسيع نطاق الجهات الفاعلة والمشتركة والتي تتم تعبئتها لهذا الغرض، وتشمل المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد أن كل ذلك ضروري من أجل "تحقيق توافق في الآراء بشأن المسائل السياسية والقضايا الأمنية وكذلك المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة والشباب"، مضيفاً: "توفر العملية الانتخابية فرصة فريدة لتعبئة المجتمع بأكمله بحيث تكون الانتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وتمهد الطريق لنظام جديد لليبيين".
وقال باتيلي إنه من أجل ضمان "تعزيز وحدة أراضي ليبيا، والمصالحة الوطنية، ووقف إطلاق النار، وتعبئة جميع الجهات المسلحة وضمان الأمن أثناء الانتخابات، قمت بتسهيل مشاركة اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 مع الجهات الأمنية والعسكرية الليبية، بما في ذلك الجماعات المسلحة في الأقاليم الليبية الثلاثة".
ولجنة "5+5" تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتعقد منذ عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وأكد أنه بدعوة من اللجنة قام بتسهيل الاجتماعات في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، مشيراً إلى التزام قادة وممثلي الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية العاملة في غرب وشرق وجنوب ليبيا بدعم جميع مراحل الانتخابات، ونبذ العنف في جميع أنحاء ليبيا، واتخاذ خطوات عملية من أجل العودة الآمنة للنازحين وإطلاق سراح المعتقلين، وكذلك معالجة قضية المفقودين في سياق المصالحة الوطنية. وأوضح أن المشاورات أثمرت عن إفراج سلطات الجيش الوطني الليبي في 8 إبريل/ نيسان عن ستة محتجزين من غرب ليبيا كجزء من تدابير بناء الثقة.
كما شدد المبعوث الأممي على أن مشاركة جميع مكونات المجتمع الليبي في الانتخابات وسماع أصوات الجميع أمر أساسي لنجاح الانتخابات، قبل أن يحض على ضرورة أن تشكل الحملات الانتخابية فرصة للتنافس السلمي بدلا من إثارة خطابات الكراهية والتحريض. وشدد كذلك على ضرورة إخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مشيراً في هذا السياق إلى محادثاته التي أجراها في تشاد والسودان والنيجر.
وحثّ باتيلي "قادة المجلسين على التعجيل في عمل لجنة 6 + 6 (تتولى إعداد القوانين الانتخابية) ونشر برنامج عمل محدد زمنياً"، قائلا إنه من أجل أن "تجري الانتخابات هذا العام، يجب الانتهاء من القوانين الانتخابية في الوقت المناسب حتى تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو/ تموز".
وقال إنه على الرغم من أن الوضع الأمني لا يزال متوترا، إلا أن وقف إطلاق النار ما زال صامدا. وتطرق كذلك لحالة حقوق الإنسان في ليبيا، ووصفها بأنها متوترة. وأشار إلى فرض المزيد من القيود على الفضاء المدني، حيث اعتبرت عمليات منظمات المجتمع المدني غير قانونية.
وحث السلطات الليبية على الارتقاء إلى مستوى التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتوفير مساحة أكبر لعمل منظمات المجتمع المدني.