باتيلي يدعو القادة الأساسيين في ليبيا لعقد اجتماع بهدف التوصل إلى تسوية

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، القادة الأساسيين في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع، لم يحدد موعده، بهدف التوصل إلى تسوية حول قضايا الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وطلب باتيلي، اليوم الخميس، من ممثلي القادة الأساسيين "المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي (قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر)"، عقد اجتماع تحضيري لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب، وفقاً لبيان للبعثة الأممية، اليوم الخميس. 

وفيما لفت باتيلي إلى أن ليبيا "لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، أصبح لديها إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات"، شدد قادة الأطراف الأساسية في ليبيا على ضرورة "الانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود، وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي". 

ودعا باتيلي قادة الأطراف الأساسيين إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم ليبيا، من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي. 

بدورها، أوضحت البعثة الأممية أن دعوة باتيلي تتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، الداعم لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص، بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع، يقودها الليبيون ويملكون زمامها، والداعي للأطراف كافة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي، من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة بروح من التوافق.

وأضافت البعثة الأممية أنه بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصاً على مبدأ الشمول في العملية السياسية، يعتزم باتيلي إجراء "مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة، والتمهيد لإجراء الانتخابات بالاعتبار خلال مفاوضاتهم. ومن بين أصحاب الشأن هؤلاء الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميون وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني".

وفي الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بأن باتيلي قدم مبادرة لرئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بشأن الوضع السياسي في البلاد، دون أي تفاصيل حول المبادرة.  

واستبق أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين عن المنطقة الجنوبية دعوة باتيلي للاجتماع التحضيري لقادة الأطراف الليبية، وأصدروا بياناً مشتركاً، ليل أمس الأربعاء، عبّروا فيه عن رفضهم مبادرته "المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية، وذلك لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة"، معلنين صياغة وثيقة باسم "وثيقة فزان" وتقديمها لباتيلي لتوضيح الرؤية السياسية للجنوب الليبي بشأن التنمية والاستقرار السياسي في المنطقة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

أعضاء جنوب ليبيا في مجلسي النواب والدولة يرفضون مبادرة باتيلي

دعم مغربي لمبادرة باتيلي

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، استعداد بلاده لدعم ومواكبة المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا والتوصل إلى توافقات بين الفرقاء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع باتيلي إن المغرب مستعد اليوم لـ"مواكبة الدينامية التي ينوي خلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، بتكملة الأرضية القانونية للانتخابات الرئاسية والتشريعية بتوافقات سياسية مؤسساتية ستمكن من الدخول في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول الى الانتخابات"، مضيفا أن المغرب دائما يؤكد أن حل الأزمة الليبية لن يأتي من الخارج وإنما من الليبيين أنفسهم.

إلى ذلك، أكد بوريطة أن المغرب يضع ما يتمتع به من مصداقية لدى كل الفرقاء الليبيين وتعامل بناء معهم من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، مضيفا: "يمكن للسيد باتيلي دائما الاعتماد على المملكة المغربية كشريك ومواكب لكل المجهودات التي تقومون بها.. المغرب سيبقى دائما متشبثا بالحل الليبي وبالمظلة الأممية كأساس لتحركاته المستقبلية".

وأوضح أن المغرب كان يعتبر ولا يزال أن الانتخابات هي الحل للأزمة في ليبيا، وأنها ليست هدفا وإنما منطلقا لمرحلة جديدة في ليبيا هي مرحلة الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي، وهو ما يقتضي تحضيرا وحسن نية من كل الفاعلين وتوافقات سياسية.

ولفت رئيس الدبلوماسية المغربية إلى توفر أرضية قانونية بعد أن مكنت الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة من توفير قوانين انتخابية، وهي القوانين التي كانت غير متوفرة عند الإعلان عن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ندوة صحفية مشتركة للسيد ناصر بوريطة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد عبد الله باتيلي. pic.twitter.com/PNjMI1JbQl

— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) November 23, 2023

واعتبر أن الأرضية القانونية المتوفرة اليوم وإن لم تكن مثالية، إلا أنها تبقى أحسن ما يمكن التوصل إليه اليوم لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنها مكسب كبير يتعين التأكيد عليه لاسيما أنه جاء بفضل المجهود الذي قامت به الأمم المتحدة مع الليبيين في اجتماع 6+ 6 في مدينة الصخيرات المغربية.

من جهته، عبر باتيلي عن امتنانه إزاء النتائج المحصلة بفضل دعم المغرب، ملتمسا مواصلة المملكة مواكبة هذا المسار السياسي، "ذلك أننا بصدد تفعيل القوانين المنظمة للانتخابات والاتفاقات ذات الصلة بها".

وقال إن "متابعة تنفيذ هذه القوانين في بلد يشهد توتراً وصراعاً مثل ليبيا يستلزم بالضرورة التوصل إلى اتفاقات تنبني على حسن النية بين الفرقاء الأساسيين"، مشددا على ضرورة الوصول إلى حلول توافقية في أقرب الآجال "لأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار وينطوي على مخاطر كبرى".

ومنذ منتصف الشهر الجاري، تترقب الأوساط السياسية الليبية إعلان باتيلي مبادرة لكسر حالة الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ فترة. 

ويتوافق إعلان باتيلي، اليوم الخميس، مع ما نشره "العربي الجديد" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من تفاصيل حول مبادرة يعمل باتيلي على صياغتها لطرحها كإطار لتجاوز مختنقات المسار الدستوري المؤطر لعملية إجراء الانتخابات.

ووفقاً لتصريحات سابقة من مصادر ليبية متطابقة مقرّبة من مجلسي النواب والدولة لـ"العربي الجديد"، يعتزم باتيلي دعوة القادة الأساسيين في المشهد الليبي إلى التوافق على إطار قانوني شامل يحتوي على خريطة طريق للمرحلة المقبلة. 

وبحسب ذات المصادر، فإن القادة الأساسيين المستهدفة دعوتهم لطاولة حوار سياسي جديد، هم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وقائد معسكر شرق ليبيا، خليفة حفتر.

وعلى الرغم من التقدّم الذي أحرزته العملية السياسية في ليبيا بتشكيل مجلسي النواب والدولة للجنة (6+6) سعياً لبدء تشكيل قوانين خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن الخلاف بين المجلسين نشب مجدداً بشأن مخرجات اللجنة، خصوصاً بعد مطالبات مجلس النواب والبعثة الأممية بضرورة إجراء تعديلات على نصوص القوانين لجعلها قابلة للتنفيذ.