انقسام أوروبي إزاء قرار محكمة العدل الدولية يطمئن إسرائيل من العقوبات

تشعر دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاطمئنان إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات عليها، بسبب هجماتها ومجازرها في رفح حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي طالب إسرائيل بوقف فوري للحرب هناك، ذلك أن الدول الأوروبية غير موحّدة في مواقفها، فيما أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، اتصالات مع وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي ممن تربطهم به شخصياً وبإسرائيل علاقة جيدة.   

مزاعم إسرائيلية بشأن قرار محكمة العدل الدولية

وخاض كاتس اليوم "ماراثونا" من الاتصالات الدبلوماسية، وفق ما أفاد موقع واينت العبري، أوصل خلالها عدة رسائل إلى عشرة وزراء خارجية بارزين في أوروبا، تربطه بهم علاقات شخصية جيدة. وركّزت رسائل كاتس على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مشددة على أنه "من المهم جداً عدم إعطاء تفسيرات خاطئة" لقرار المحكمة، التي "لم تقرر بأن على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح"، بل يتعلق قرارها فقط بـ"العمليات العسكرية التي من شأنها خلق ظروف قد تؤدي إلى إبادة مدنيين"، وفق ادعاءاته. وزعم كاتس أمام نظرائه أن إسرائيل لا تقوم أصلاً بعمليات من هذا النوع، وليس لديها نية بذلك.

كما تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي إلى تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مجزرة رفح، وأرسل إلى وزراء الخارجية المواد الاستخباراتية المتعلقة بها، التي تحاول إسرائيل تبريرها بعد الانتقادات اللاذعة التي طاولتها، وتحميل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها. كما ركّز كاتس على ما وصفها بـ"الخطوات الإنسانية الواسعة" التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، رافضاً أي "ادعاءات كاذبة" ضد إسرائيل بهذا الشأن.

تقارير دولية

التحديثات الحية

نصائح إسرائيلية ليبرالية للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية

ويأتي سباق الاتصالات الدبلوماسية الذي يخوضه كاتس على خلفية الانتقادات الموجّهة إلى إسرائيل من قبل عدة جهات في أوروبا والتحركات ضدها، والتي يقودها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وهو ما تصفه تصفه إسرائيل بمحاولات استغلال قرارات محكمة العدل الدولية "على نحو سيئ" تجاهها، وكذلك "استغلال المجازر والأحداث في رفح من أجل إلحاق الأذى بإسرائيل وقيادة خطوات ضدها".

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "هناك سردية مسمومة من جهات بوريل، من ضمنها محاولاته تدفيع إسرائيل ثمناً بادّعاء عدم التزامها بقرار محكمة العدل الدولية واستغلال أحداث رفح من أجل ذلك". وتعوّل إسرائيل على أن أي قرار في الاتحاد الأوروبي يتطلب الحصول على إجماع، وعملياً جاءت تحركات كاتس واتصالاته من أجل ضمان تصدي أصدقاء إسرائيل لأي قرار ضدها في الاتحاد.

الاتحاد الأوروبي غير موحّد إزاء قرار "العدل الدولية"

في سياق متصل، أفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي غير موحّد، وهو ما سيقود إلى عدم فرض عقوبات على إسرائيل في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي. ولفتت الصحيفة إلى أن التعاون في عدة مجالات مستمر في هذه الأيام أيضاً بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، رغم انتقادات الأخير لدولة الاحتلال، على خلفية سياستها إزاء القضية الفلسطينية وما تفعله في غزة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الإسرائيلي في العلاقات الدولية عامونئيل نافون أن هناك "علاقات من الدرجة الأولى (بين الطرفين)، والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل على مستوى الاستيراد والتصدير. كما أن لدى إسرائيل علاقات خاصة مع دول في الاتحاد، وعلى رأسها ألمانيا، والتي تعتبر ثاني مزود لإسرائيل بالوسائل القتالية، بعد الولايات المتحدة الأميركية".

رصد

التحديثات الحية

"سي أن أن": إسرائيل استخدمت ذخائر أميركية في مجزرة رفح

وأضاف نافون أن العلاقات في الآونة الأخيرة توترت في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والرامية لـ"التضييق على العمليات العسكرية في رفح"، وعليه "هدد مسؤولون كبار في الاتحاد بفرض عقوبات على إسرائيل، على الرغم من أن الاتحاد لم يفعل ذلك من قبل". وشدد نافون بدوره على أن "قرار المحكمة في لاهاي لا يمنع إسرائيل من القيام بعمليات في رفح، وإنما يذكّر فعلياً بأن عليها الالتزام بالقانون الدولي، وهو الأمر الذي تفعله إسرائيل"، على حد زعمه.

وتعوّل إسرائيل أيضاً، وفق أقواله، على أن "السياسات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي تتعلق بكل دولة على حدة، وكل دولة تقرر لنفسها"، مضيفا أن "سياسات دول مهمة مثل فرنسا وألمانيا لا تخضع أبداً لقرارات الاتحاد". واعتبر الخبير الإسرائيلي أن بوريل "يطلق تصريحات شديدة اللهجة، ولكن لا يوجد لديه صلاحية. ويمكن القول عملياً إنه متحدث (باسم الاتحاد) ولا يستطيع اتخاذ قرارات وتطبيقها، كما أن أقواله لا تصدر باسم كل الاتحاد الأوروبي، وهناك العديد من الدول التي تعارض تصريحاته ضد إسرائيل، ووجهت له ملاحظات بشأن ذلك".