انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية في إسطنبول

14 أكتوبر 2022
تعمل الدوحة وأنقرة بتنسيق وتناغم في مختلف الملفات (فاتح أكتاس/الأناضول)
+ الخط -

انعقد في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، التي ستعقد اليوم برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ترأس الجانب القطري في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما ترأس الجانب التركي وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العمل والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيجري التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة الاستراتيجية، كما جرى التطرق إلى آخر التطورات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الأزمة الروسية الأوكرانية، ودور تركيا في نقل الحبوب، بالإضافة إلى إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الأوضاع في العراق وليبيا.

وأكد مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن المباحثات القطرية التركية التي جرت اليوم كانت بناءة، موضحاً أن البلدين اتفقا على تطوير العلاقات بشكل مستمر، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

ونوّه مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بالعلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية، والمستوى المتطور الذي بلغته في جميع المجالات، مؤكداً أنّ البلدين يواصلان التنسيق فيما بينهما بشأن العديد من الملفات الدولية بما يخفف من التصعيد في أكثر من إقليم حول العالم.

وأكد الأنصاري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، استمرار عمل البلدين على تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ورغبتهما في العمل سوياً في إطار حوار التعاون الآسيوي ومؤتمر التفاعل، وإجراءات بناء الثقة في آسيا، والتزامهما بالمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الأفريقية، وتعزيز مشاريع التعاون المشترك الممكنة لتحقيق هذه الغاية ومد يد العون، وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والحروب.

وحول مدى التنسيق والتعاون بين الدوحة وأنقرة في الملفات الإقليمية والدولية والسياسية والاقتصادية، قال الأنصاري، إنه "في ظل العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، من الطبيعي أنّ الدوحة وأنقرة تعملان بتنسيق وتناغم في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تحظى باهتمام مشترك من البلدين".

وأضاف أن نتائج الزيارات الكثيفة المتبادلة بين القيادة وكبار المسؤولين في البلدين وانتظام اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا منذ تأسيسها في عام 2014، وآخرها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعكس عمق العلاقات، وبالتالي التنسيق التام والدائم بين الطرفين في القضايا والملفات الساخنة في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، أكد مواصلة البلدين تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية، مشيراً في هذا الخصوص إلى جهودهما المشتركة لتحقيق حل عادل وسلام دائم في أفغانستان، ودعمهما المطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة داخل حدود 1967.

وبشأن الفوائد التي ستعود على القطاع الخاص في البلدين من خلال العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين القيادة في الدولتين، خاصة في ظل وجود 711 شركة تركية عاملة في قطر، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري-تركي، قال الأنصاري، إنه في العادة "تنعكس العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين أي بلدين، على الاستثمارات المتبادلة، بما فيها استثمارات القطاع الخاص، التي تعود في النهاية بفوائد كثيرة على المستثمرين والشعوب".

وأضاف "مثلما نشهد انفتاحاً من القطاع الخاص التركي على الاستثمار في قطر، بدليل وجود مئات الشركات التركية العاملة في قطر معظمها تعمل برأس مال مشترك، تعتبر دولة قطر بالمقابل من أكبر المستثمرين في تركيا بأكثر من 20 مليار دولار".

وأشار إلى أنّ القطاع الخاص القطري سجل في السنوات الأخيرة حضوراً مشهوداً في عدد من المجالات بتركيا (العقارات والمقاولات والسياحة والتصنيع والإعلام)، معرباً عن أمله في تسجيل مزيد من الاستثمارات القطرية في تركيا، في ظل العلاقات الآخذة في التطور.

ونوّه الأنصاري بأنّ اللقاءات بين رجال الأعمال القطريين والأتراك لم تنقطع حتى في أيام استفحال جائحة كورونا، من بينها ملتقى الأعمال القطري التركي، الذي عقد في سبتمبر 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نحو 1500 شركة من البلدين، وناقش سبل زيادة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وإقامة تحالفات وشراكات تدعم اقتصاد البلدين، معتبراً أنّ هذا يعني مزيداً من الانفتاح، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع على القطاع الخاص القطري والتركي.

وحول مستوى التطبيق في الواقع العملي للاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة، التي جرى توقيعها في زيارات سابقة، قال مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن دولة قطر والجمهورية التركية، وقعتا خلال السنوات الماضية عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وبلا شك فإن الجهات المختصة في البلدين تسعى دوماً للتنفيذ التام والتطبيق العملي لهذه الاتفاقيات، من خلال لجان المتابعة المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة وتحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وتوقع الأنصاري تطور مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات القليلة المقبلة، وقال: "قياساً على ما شهدته العلاقات من تطور في السنوات الماضية، وما أظهره البلدان من تضامن وتقارب في أوقات الأزمات، وفي ظل التناغم في الرؤى السياسية في كثير من الملفات والقضايا، وتأكيد قيادة البلدين عزمهما على دفع العلاقات إلى الأمام، ورغبتهما في تعاون أكثر وتكامل في جميع المجالات، نتوقع أنّ تشهد العلاقات مزيداً من التطور، وأنّ تستشرف آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية".

كما توقع أيضاً أنّ تشهد العلاقات مزيداً من التنسيق بين الدوحة وأنقرة في الساحة الدولية، بما يخفف من التصعيد في أكثر من إقليم، وينزع فتيل التوترات، ويعزز الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره، لافتاً إلى ترحيب دولة قطر في مارس/آذار الماضي، بالوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا.

المساهمون