اختتم "الحزب الديمقراطي الكردستاني - سورية"، صباح اليوم الإثنين، أعمال مؤتمره الثاني عشر في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بانتخاب لجنة مركزية جديدة ستسمي لاحقاً زعيم الحزب. ويعد الحزب من أكبر وأقدم الأحزاب الكردية، وهو من أكبر أحزاب "المجلس الوطني الكردي" وأكثرها شعبية.
وحضر المؤتمر الذي بدأت أعماله أمس الأول السبت، رئيس الحزب المستقيل سعود الملا، وقرابة 200 عضو، بحضور ضيوف من البلد المستضيف، منهم رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود البارزاني، وعضو المكتب السياسي بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق" آزاد برواري.
وعن أجواء المؤتمر وسير أعماله، قال أحد المشاركين به ويدعى عبد الحكيم أحمد محمد في حديث لـ "العربي الجديد"، إنها "كانت حساسة، لأن عدد القياديين الذين تم اختيارهم كان قليلاً جداً. سابقاً كان عدد القياديين لدينا يتجاوز الخمسين والآن كان مطلوباً فوز فقط 29 قيادياً".
وأضاف محمد: "بهذه العملية خسر أكثر من 30 قيادياً مناصبهم، عدا عن ظهور قياديين جدد وهذا كان على حساب السابقين.. فلابد من حدوث بعض الخلافات أو قليل من التذمر، حيث انتهى المؤتمر اليوم الإثنين الساعة 8 صباحاً، وتم تشكيل القيادة الجديدة". وأشار إلى أن القادة المنتخبين سيعقدون اجتماعهم خلال أقل من أسبوع لتحديد وتسمية تسعة أعضاء بالمكتب السياسي وتحديد اسم سكرتير الحزب.
وتابع محمد: "بشكل عام جو المؤتمر كان كأي مؤتمر خالياً من التشنجات، حدثت نقاشات بسيطة وطبيعية، لا أكثر، الوقت كان قليلاً والمواضيع كانت كثيرة، وتم تشكيل لجان من أجل وضع المنهج الحزبي والنظام الداخلي والتقرير السياسي، كما انتهى المؤتمر بشكل طبيعي ولم يقدم سعود الملا السكرتير المستقيل اسمه للترشح للجنة المركزية أي أنه لن يكون في القيادة الجديدة".
وبين أن "عدد المرشحين كان 114 مرشحاً من أصل 210 من الحضور"، مضيفاً "أما بخصوص بعض الانتقادات حول إقصاء بعض الأسماء المحسوبة على الأحزاب التي انضوت في الحزب فهذا غير صحيح وكلنا نرى الحزب جسماً سياسياً وتنظيمياً واحداً".
من جانبه، سجل المحلل السياسي الكردي فريد سعدون في حديث لـ"العربي الجديد" بعض الملاحظات حول المؤتمر قائلاً "أولاً من حيث الشكل بما أنه حدث تفاهم بينهم وبين الإدارة الذاتية وعبر كل أعضاء المؤتمر إلى أربيل، كان من الممكن عقده في القامشلي"، معتبراً نقله إلى أربيل "انتقاصاً من قيمة المؤتمر لأن المسألة متعلقة بسورية وليست متعلقة بمكان آخر".
وكانت سلطات إقليم كردستان قد أغلقت المعبر، في 12 مايو/أيار الماضي، على خلفية منع "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرق سورية دخول وفد من أحزاب المجلس الوطني الكردي إلى الإقليم، تلبية لدعوة من قيادة الإقليم.
ولفت سعدون إلى أنه "كانت هناك فسحة للعمل ولعقد المؤتمر مثلاً شرق الفرات بالقامشلي أو الحسكة"، مضيفاً "كان يفضل أن ينعقد المؤتمر هنا لكي يشعر الناس بأن المؤتمر لديه بعض الاستقلالية وأيضاً لديه بعض الشفافية في اختيار القيادات".
وتابع قائلاً: "بالتأكيد ستكون هناك تدخلات ربما تكون هناك كتل ثقلها في أربيل أو في أوروبا وتركيا أكبر من ثقلها في القامشلي، بالتالي هذه الكتل حظها أوفر وستكون لها الهيمنة أكثر هذا من حيث الشكل".
وبين سعدون أنه "من حيث النتائج، مبدئياً حدثت انتخابات وانتقاء قيادات جديدة من الملاحظ غياب كتلة كاملة كانت تسمى بحزب آزادي الذين انضموا إلى الاتحاد السياسي والحزب الديمقراطي الكردستاني لاحقاً في عامي 2014 و2015، وبالتالي هؤلاء تمثيلهم أصبح ضعيفاً جداً".
وخلص إلى أن "الملاحظة المهمة جداً أنه كانت هناك انتقائية لتكون الغالبية العظمى 90 إلى 95% من القيادة الجديدة هم أعضاء في البارتي (الحزب) وليس في الأحزاب التي انضمت إلى الاتحاد السياسي وشكلوا معاً الحزب الديمقراطي الكردستاني – سورية".
ونوه سعدون إلى أن "هذه الانتقائية هي عودة إلى المربع الأول؛ يعني العودة إلى الأصل البارتي وليس الأحزاب التي انضمت إليه، وبالتالي هذا سوف يلغي أي أمل مستقبلاً في أن ينضم حزب إليهم كون تبين أنهم لا يتقبلون كل من ينضم إليهم من الأحزاب الأخرى".
وتابع المحلل السياسي قائلاً "أما الملاحظة الثالثة فتخص القيادات الجديدة؛ منهم قيادات شبابية من البيشمركة مثل الملازم أول حنان سيدو، والرائد أحمد الهسو"، مشيراً إلى أن "اختيار ضباط من البيشمركة ليكونوا في القيادة هذا يعطي انطباعاً جديداً أن هذا الحزب أصبح بقيادته عساكر وبالتالي هناك تهيئة للجو العسكري أو تهيئة للعمل العسكري لاحقاً".
من جانبه، تمنى البارزاني، خلال كلمته في المؤتمر، أن يكون الحزب في مستوى مطالب جماهيره. وقال: "منذ بداية الأحداث في سورية كنا دائماً داعمين لوحدة الصف الكردي، وعُقدت لأجل ذلك ثلاثة مؤتمرات في أربيل ودهوك، ولكن العوائق حالت دون تحقيقها، والذين خلقوا العوائق سيدفعون ضريبة أفعالهم. نحن دائماً ندعمكم من أجل نضال قومي ووطني حقيقي يصب في مصلحة القضية الكردية وحقوق الشعب السوري في سورية".