انتقادات متصاعدة لأوضاع الحقوق والحريات في تونس: عودة للمربع الأول

تصاعدت حدة الانتقادات لأوضاع الحريات والحقوق في تونس بعد فترة من الهدوء منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. واستغلت الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتنزل إلى الشارع، على غرار جبهة الخلاص الوطني، أو للدعوة لضرورة الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية، ومواصلة النضال لبناء نظام ديمقراطي.

وقال القيادي في حزب العمال، علي الجلولي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه جرى رصد تدهور كبير على مستوى الحقوق والحريات وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال تواصل التبعية والمديونية، موضحا أن "هناك تراجعا للمكاسب التي تحققت بعد الثورة والتي حاولت الحكومات المتعاقبة الانتقاص منها.. للأسف تدهورت حقوق الإنسان وهناك ملاحقات لسياسيين ونشطاء أدت إلى تراجع النشاط السياسي كثيرا، وحتى على مستوى النقاش السياسي ودور الإعلام العمومي فقد عدنا إلى المربع القديم".

وأضاف "هناك مناخ من الخوف والريبة والتردد في المشاركة في الحياة العامة والسياسية في بلد عاش ديمقراطية"، مؤكدا أن "الحرية والديمقراطية لا تهدى وثمنها مكلف ولا تكون إلا بالنضال"، مضيفا أن دور المجتمع المدني وجل الفعاليات السياسية هو النضال قائلا "لو تواصل الخوف في السابق لما رحل نظام بن علي، لأن هناك نخبة كانت تناضل، وسقوط النظام السوري خير دليل".

ودعا حزب العمال في بيان أصدره الثلاثاء، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الشعب التونسي وقواه الحيّة، إلى "عدم الخضوع للاستبداد الشّعبوي الذي يستهدف الحريات ويصادر الحقوق وينتهك المساواة بقوانين ومراسيم وقرارات جائرة"، مؤكدا أنّ "الاستبداد، يجوّع ويفقّر ويجهّل بسبب خيارات رجعية لا علاقة لها بمصالح غالبية الشعب"، داعيا إلى "ضرورة مواصلة النضال الموحّد والمنظم من أجل وضع حدّ له وبناء نظام ديمقراطي وعادل على أنقاضه". وأضاف أن "على القوى الديمقراطية التقدمية بذل المزيد من الجهد من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بسبب آرائهم ومواقفهم وأنشطتهم والإعلاميين والمدونين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: جبهة الخلاص تطالب بالحرية للمساجين السياسيين

من جهتها، قالت نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق، نجاة الزموري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "تم تقييم واقع حقوق الإنسان بالرديء، إذ إن هناك تراجعا في حقوق الإنسان وطنيا، وحتى على الصعيد العالمي"، مبينة أن "الحقوق المدنية والسياسية تراجعت في تونس، وهناك ممثلي جمعيات ورؤساء أحزاب في السجن والتهم غير مثبتة"، مضيفة أن "هناك عقوبات أخرى قد تتماشى مع الأفعال المنسوبة هذا إن ثبتت، وبحسب جل الملفات فإن الأسباب التي يقبع من أجلها أمناء أحزاب وناشطون لا تستدعي العقوبات السجنية".

ولفتت إلى أنه تسجيل تراجع على مستوى التنظيم بعد تهميش دور الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية، بما يوحي إلى وجود نية للتهميش والقضاء على الأجسام الوسيطة ومنعها من القيام بدورها الرقابي. وبينت أنه "فيما يتعلق بالحق في التعبير والنشر فإنه تتم ملاحقة الناشطين والإعلاميين بسبب المرسوم 54".

وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنها وكل القوى المدنية المُلتزمة بحقوق الإنسان في بُعدها الكوني والشمولي، وتعتبرُ أن إحياء الذكرى هو مناسبة للعمل من أجل بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحقوق والحريات، والدفاع عن قيم الديمقراطية والدولة المدنية وفي مقدمتها الفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها وحرية الرأي والتعبير والعدالة والمساواة التامة بين المواطنين.

ودعت الرابطة أيضًا، في بيان لها أمس إلى ضرورة التسريع بتنقيح المجلة الجزائية وتفعيل العقوبات البديلة بما هو أحد الحلول للتخفيف من الوضع المتردّي في مراكز السجون، فضلًا عن التنسيق مع مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل العمل على تطوير الآليات الوطنية والدولية لتكون أكثر فاعلية في حماية مختلف حقوق الأفراد والشعوب وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل الاستقلال ومقاومة إسرائيل.

ونظمت التونسية للنساء الديمقراطيات وعدة حقوقيات، الثلاثاء، وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس للدفاع عن الحقوق والحريات وللتعبير عن التضامن مع سجناء الرأي والتعبير تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعية إلى تنقية الأجواء وفسح المجال لحياة مدنية وسياسية قائمة على التعدّدية والتنوع وضمان حق المعارضة وقبول الاختلاف.