انتخابات جنوب أفريقيا: أي تأثير للنتائج على التضامن مع فلسطين؟

يتوجه حوالي 28 مليون مواطن في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، للتصويت في الانتخابات التشريعية، لانتخابات أعضاء البرلمان، وسط مشكلات داخلية مؤثرة على شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحاكم منذ نهاية حكم نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) قبل 30 عاماً، فيما تدور تساؤلات حول تأثير أي تراجع للحزب في انتخابات جنوب أفريقيا على دعم هذا البلد للقضية الفلسطينية، وقيادة حركة التضامن الدولية مع فلسطين.

انتخابات جنوب أفريقيا ومعضلة الحزب الحاكم

ويصوت الناخبون في انتخابات جنوب أفريقيا أيضاً، اليوم، لاختيار أعضاء المجالس التشريعية للمقاطعات. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي قاد النضال ضد نظام الفصل العنصري طوال عقود بزعامة نيلسون مانديلا، لن تكون مريحة بعد هذه الانتخابات، وأن الحزب ربما لن يحصل على نسبة الـ50 في المائة من المقاعد في البرلمان المؤلف من 400 مقعد (للحزب 230 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته والمنبثق عن انتخابات 2019).

وتعود هذه التوقعات بالنسبة إلى انتخابات جنوب أفريقيا التي تشهدها البلاد اليوم، إلى أن نسبة من الناخبين المؤيدين للحزب الحاكم يشعرون اليوم بأن "المؤتمر الوطني الحاكم" خيّب آمالهم، كما خذل البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية عدة، إلى جانب تفشي الفساد. وإذا ما صدقت استطلاعات الرأي، قد يدفع ذلك الحزب الحاكم للبحث عن تحالفات مع أحزاب صغيرة من أجل الاستمرار في الحكم، مع ما قد يتطلبه ذلك من تقديم تنازلات، ليس فقط على الصعيد الداخلي بل الخارجي أيضاً. وتسود مخاوف في هذا الإطار، من أن ينسحب ذلك على دعم جنوب أفريقيا الرسمي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لا سيما بعدما تصدر هذا البلد، بدعمٍ من برلمانه، الدول التي قرّرت مواجهة إسرائيل عبر جرّها إلى محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، الأمر الذي أثار استياء دولة الاحتلال من جهة، وحرّك اللوبي المؤيد لها في جنوب أفريقيا للضغط على سلطاته، والتأثير على نتائج الانتخابات.

تشهد العلاقة بين جنوب أفريقيا ودولة الاحتلال توترات تاريخية بفعل تأييد بريتوريا للحقوق الفلسطينية

وتشهد العلاقة بين جنوب أفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي توترات تاريخية بفعل تأييد بريتوريا للحقوق الفلسطينية. ومواقف الدولة الأفريقية تستند إلى معاناة طويلة مع نظام الأبرتهايد الذي استثنى حقوق الأغلبية من السود، وكانت تل أبيب داعمة له حتى سقوطه. توتر العلاقات بين الطرفين مستمر منذ سنوات طويلة، ووصل إلى ذروته حين قام نشطاء في جنوب أفريقيا برفع دعوى في عام 2016 لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق شيمون بيريز.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما مصير دعم مصر دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟

ومنذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنشط جنوب أفريقيا رسمياً لجلب إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياها منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بارتكاب جرائم حرب في غزة، بحسب التصريح الرسمي لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، زعيم الحزب الحاكم. وأعلنت كذلك بيريتوريا عن سحب دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور، مثلما اعتبرت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، مبكراً بعد 7 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل تقوم بقتل الأطفال والنساء في سياق العقاب الجماعي.

الخطوات التي اتخذتها جنوب أفريقيا لم تكن بمعزل عن برلمانها المنتهية ولايته، إذ أيدت الأغلبية فيه سوق إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية وقطع العلاقات مع تل أبيب، كما فعلت في عام 2018 (اليوم ليس لجنوب أفريقيا سفير في تل أبيب وهي خفّضت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال منذ 2018 بعدما سحبت السفير في ذلك العام احتجاجاً على مجزرة نفّذها الاحتلال ضد متظاهرين في يوم الأرض بقطاع غزة)، وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلى الانتخابات المرتقبة اليوم، لرسم صورة واضحة عن خريطة البرلمان المقبل وتوزع حصص الأحزاب فيه.

وبالتأكيد، تتصرف تل أبيب من جهتها، وفق منطق تأليب الرأي العام في جنوب أفريقيا ضد الحزب الحاكم، وتحشيد البرلمانيين المؤيدين لها ضد سياسات الحكومة والأكثرية البرلمانية، موجهة للحزب الحاكم اتهامات تطاول سياساته الرسمية باعتبارها "داعمة للإرهاب". وكان مؤيدو دولة الاحتلال في جنوب أفريقيا، ولوبيات إسرائيل داخل هذا البلد، قد افتعلوا خلال السنوات الأخيرة الكثير من الصدامات الدبلوماسية والإعلامية مع بريتوريا، على خلفية تلك الاتهامات. وتحاول اليوم جماعات الضغط الصهيونية تأليب الناخبين على المؤتمر الوطني الأفريقي قبيل انتخابات جنوب أفريقيا اليوم، مثلما تفعل اللوبيات الصهيونية ضد جنوب أفريقيا في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة.

يذكر أن داخل الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، المؤتمر الوطني الأفريقي، حصلت بعض المشاكل بعد رفع السلطة دعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، إذ على سبيل المثال، قدمّت المسؤولة في الحزب، غابرييلا فاربر، وهي يهودية، استقالتها من عضوية الحزب، كاتبة على منصة إكس، في أكتوبر الماضي، إنه "لقد بدا لي واضحاً أنه لا مكان ليهودية فخورة للانتماء إلى حزب المؤتمر مهما حاولت".

لوبيات صهيونية بالاسم والفعل

وفي العموم، تنشط لوبيات عدة داعمة ومؤيدة لإسرائيل في جنوب أفريقيا، معظمها صهيونية خالصة بالتسمية والتطبيق، لاسيما أن إسرائيل التي سعت طوال السنوات الماضية، إلى التغلغل أكثر داخل القارة الأفريقية، تعتبر دولة جنوب أفريقيا، مركزاً أولاً لحركة المقاطعة "بي دي أس". وتأتي الأحداث الأخيرة، لتزيد غضب هذه اللوبيات، التي تسعى من دون شكّ للاستفادة من الأزمة الاقتصادية في هذا البلاد وانعكاسها تراجعاً في التأييد الشعبي للحزب الحاكم قبيل انتخابات جنوب أفريقيا اليوم. ومن هذه اللوبيات، منظمة "ستاند ويز آس" (قفوا معنا) التي تعرّف عن نفسها بأنها منظمة تدعم إسرائيل وتحارب معاداة السامية حول العالم، والتي افتتحت مكاتب لها في جنوب أفريقيا قبل عامين، وتركّز على التأثير على الجيل الجديد في هذا البلد، لا سيما في الثانويات والجامعات.

وهناك أيضاً اتحاد الطلاب اليهود في جنوب أفريقيا (عدد اليهود في جنوب أفريقيا مقدر بين 60 و66 ألف نسمة من أصل 60 مليون مواطن)، كما تنشط الفيدرالية الصهيونية في جنوب أفريقيا (SAZF)، التي تقول على موقعها إنها تعمل مع "الصندوق الوطني اليهودي"، والمنظمة الدولية الصهيونية للنساء في جنوب أفريقيا، ومجموعة أصدقاء إسرائيل في جنوب أفريقيا (SAFI)، مع إنشاء مهمة مشتركة بين مجموعتي "نداء إسرائيل الموحدة" و"صندوق الوحدة المجتمعي" الداعمتين لإسرائيل في جنوب أفريقيا، وذلك لدعم وتمويل لوبيات صهيونية وإسرائيلية أخرى، مثل "مركز إسرائيل" و"مجلس الممثلين اليهود في جنوب أفريقيا".

يريد التحالف الديمقراطي استعادة شيء من تاريخ علاقات جنوب أفريقيا الغربية، وخصوصاً مع الولايات المتحدة وأوروبا

وتعمل هذه اللوبيات عن كثب من دون شكّ مع السياسيين في البلاد، الرافضين للموقف الرسمي في بريتوريا، الداعم بشدة للقضية الفلسطينية.

ولتجاوز معضلة التأثير على قرارته، فإن أمام حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" سيناريوهات عدة، إذا ما خسر الأغلبية المطلقة في انتخابات جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، ومن بينها التحالف مع أحزاب أصغر لتشكيل حكومته المقبلة. ولن يكون وارداً بمطلق الأحوال أن يتحالف "المؤتمر" مع حزب الرئيس السابق جاكوب زوما، المدان بالفساد، الذي أثّر أصلاً على شعبية المؤتمر (حزب أومكونتو وي سيزوي الذي أعلن زوما أنه سيدعمه علماً أنه لم يعلن رسمياً عن أنه مؤسسه). كما لن يكون وارداً تحالف "المؤتمر" مع حزب "التحالف الديمقراطي" الذي يهيمن عليه البيض (وهو حزب المعارضة الأكبر ولديه في البرلمان المنتهية ولايته 83 مقعداً)، رغم أن نهج الرئيس رامافوسا الاقتصادي قريب من أجندة هذا الحزب، إذ إن مثل هذا السيناريو قد يثير القاعدة الشعبية للمؤتمر الوطني التي تربط بين "التحالف الديمقراطي" وبين حقبة الأبرتهايد.

ويفترق الطرفان في صورة رئيسية حول السياسات الخارجية، حيث "التحالف الديمقراطي" بطبيعة الحال يريد استعادة شيء من تاريخ علاقات جنوب أفريقيا الغربية، وخصوصاً مع الولايات المتحدة وأوروبا. أما حزب المؤتمر، ودولة جنوب أفريقيا، ففضّلا تقوية العلاقات مع كل من روسيا والصين (جنوب أفريقيا عضو في مجموعة بريكس الاقتصادية)، من حيث السياسة التجارية أو السياسات الدبلوماسية الدولية، وتبديتها على العلاقات مع واشنطن وبروكسل، التي يفضلها بالتأكيد التحالف الديمقراطي وبعض أثرياء السود.

ويبدي "التحالف الديمقراطي" المعارض في جنوب أفريقيا تأثراً بجهود مختلف المؤسسات الصهيونية في جنوب أفريقيا، لأجل سحب قوانين في البرلمان، لملاحقة مرتزقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يسافرون من جنوب أفريقيا للخدمة في صفوفه. إضافة إلى أن خيار جنوب أفريقيا تقديم شكوى ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لم يحظ بتأييد "التحالف الديمقراطي" المخترق من لوبيات الاحتلال في هذا البلد.

يحتاج تمرير القرارات في برلمان جنوب أفريقيا، إلى تصويت الأغلبية العادية

وظهّر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، حجم الانقسامات السياسية في جنوب أفريقيا، حول المسألة الفلسطينية التي قال مانديلا يوماً إن "ثورة جنوب أفريقيا لن تكتمل قبل حصول الشعب الفلسطيني على حريته". ودان "التحالف الديمقراطي" إعلان حكومة جنوب أفريقيا مع بداية الحرب سحب دبلوماسييها من تل أبيب، كما دان إصدار الحكومة تعليمات لوزارة الخارجية "لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع سلوك السفير الإسرائيلي في البلاد إلياف بيلوتسيركوفسكي (قبل أن تسجبه تل أبيب)، باعتبار أن سلوكه غير مقبول"، في إشارة إلى تصريحات للسفير معادية ومنتقدة للحكومة التي قال إنها تدعم الإرهاب.

لكن "التحالف الديمقراطي" شجب في يناير/ كانون الثاني الماضي، تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن فيها رفضه لحلّ الدولتين. وأكد "التحالف الديمقراطي" في بيان، حينها، أنه "يبقى ثابتاً في التزامه بحل الدولتين كسبيل وحيد لإرسال السلام العادل والدائم في المنطقة، وهي رؤية يتقاسمها مع الأغلبية الساحقة في العالم الحرّ". وأضاف أنه حذّر منذ بداية حرب غزة، أنه "ليصبح السلام ممكناً، فإن العقلانية يجب أن تتغلب على الراديكالية"، داعياً نتنياهو "لمصلحة السلام بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين والعالم، إلى إعادة الالتزام بحل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338".

ويُعرف عن "التحالف الديمقراطي" أنه حزب الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، والقريب والمدعوم من نخبة الأعمال، ويتخذ موقفاً داعماً وصديقاً لإسرائيل، لكنه يقول إنه "ينتهج الحياد". وفي بداية حزب غزة، قال هذا الحزب في بيان إنه "يقف متضامناً مع الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يسعون إلى حلّ الدولتين"، وأنه "يقف ضد الراديكالية والعنف، وضد أي مشاعر تعبر عن رغبة في إنهاء وجود إسرائيل أو فلسطين".

وتتعالى أصوات داخل "التحالف الديمقراطي"، كما يبدو، غير راضية عن موقفه الملتبس من القضية الفلسطينية (يردّد فقط أنه داعم لحل الدولتين)، أو الراضخة لضغوط اللوبيات الصهيونية. إذ في فبراير/شباط الماضي، قال الحزب في بيان، إن أعضاءه غير الموافقين على موقفه من الصراع "أحرار في مغادرة الحزب"، وذلك بعد استقالة 3 قياديين في الحزب من مناصبهم (هم النائب في البرلمان غالب كاشاليا، وزعيم فرع الشباب السابق نخوميني راموليفو، وأحد مستشاري المناطق، سامي كلاسين)، متهمين "التحالف الديمقراطي" بقمع الأصوات داخله الداعمة للفلسطينيين. وتمّ الكشف إعلامياً أن كاشاليا طُرد من قبل رئيس الحزب، جون ستينهويسن، مما يعرف بحكومة الظلّ المعارضة، والمراقبة لأداء الحكومة.

ورغم الغضب الذي أبداه "التحالف الديمقراطي" من قرارات الحكومة لسحب الدبلوماسيين من تل أبيب، إلا أنه في البرلمان الحالي (المنتهية ولايته)، كان يفتقر إلى عدد النواب المطلوب لقلب هذه القرارات. ويحتاج تمرير القرارات في البرلمان في جنوب أفريقيا، إلى تصويت الأغلبية البسيطة لصالحه، وفق موقعه الرسمي، علماً أن أي مشروع قرار يوافق عليه البرلمان يجب أن يذهب أيضاً إلى المجلس التشريعي للمقاطعات (90 عضواً)، وهو بمثابة الغرفة العليا (أو مجلس شيوخ)، ويهيمن عليه أيضاً الحزب الحاكم منذ عقود، للتصويت عليه (بعض القرارات تحتاج إلى أغلبية الثلثين)، قبل أن يذهب إلى رئيس البلاد للتوقيع عليه ويصبح نافذاً. وهناك قرارات حكومية لا تحتاج إلى عرضها على البرلمان، الذي بحسب الموقع يبحث مشاريع قوانين "عامة" و"تتعلق بالمقاطعات" و"مشاريع قوانين تتعلق بالأموال" و"تعديلات على الدستور".

وتبقى الاحتمالية الأقرب بالنسبة إلى انتخابات جنوب أفريقيا ونتائجها، إذا ما خسر الحزب الحاكم الأغلبية المريحة، أن يتحالف مع حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" الماركسي (لديهم 44 نائباً في البرلمان المنتهية ولايته). ومثل هذا الخيار، يحفظ استمرار المؤتمر الوطني في السلطة، وإن بتأثيرات "ثورية" ماركسية. وبالنسبة إلى هذا الحزب، فإنه لم يخف أبداً تأييده لفلسطين، ورفضه لكل أشكال الاحتلال. حتى إنه أعلن دعمه للعملية التي نفذتها حركة حماس في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ملقياً باللوم على دولة الاحتلال بالحرب الجارية منذ ذلك التاريخ. وهناك بعض الأحزاب التي تصنف نفسها بالوسطية، أو اليمينية الشعبوية مثل التحالف الوطني، التي تقول إنها ليست مهتمة بالحديث عن فلسطين، كما تتهم الحزب الحاكم باستغلال العدوان الإسرائيلي في حملات انتخابات جنوب أفريقيا لصرف الأنظار على مشاكل هذا البلد الداخلية.

وفي المحصلة، قد يستطيع معارضو سياسات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التشويش عليها في البرلمان المقبل، لكن المراهنين على ذلك بعد نتائج انتخابات جنوب أفريقيا اليوم، قد يصابون بخيبة أمل، إذا كان رهانهم هو أن تراجع شعبية الحزب في الانتخابات ستؤدي إلى تراجع الدولة عن شكواها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. فالموقف من فلسطين ليس فقط موقفا نخبوياً في جنوب أفريقيا، بل وبرغم جهود اللوبيات الصهيونية من خلال الضخ المالي ومحاولات التأثير والدفع باتهامات تدور في أغلبها حول "الإرهاب"، يعتبر تأييد فلسطين ورفض الحرب على غزة في جنوب أفريقيا، تياراً شعبياً وأكاديمياً وبرلمانياً يصعب تجاوزه.

آداب وفنون

التحديثات الحية

الإبادة الصهيونية وقرائن جنوب أفريقيا: إدانةٌ لا اتّهام