أثارت إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على الاعتداء في السادس من يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي تكهنات أنه قد يفقد بعضاً من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين.
غير أن خبراء سابقين يقولون إن ترامب سيحتفظ وفقاً للقوانين السارية حالياً بامتيازات مثل معاش التقاعد ومكتب خاص وفريق أمني حتى إذا حدث المستبعد وأدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة.
والفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف نسبياً هو قانون الرؤساء السابقين.
فما هو قانون الرؤساء السابقين؟
هو قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين. ومن هذه الامتيازات "مساحة مكتبية لائقة" وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية وحوالي 100 ألف دولار سنوياً للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين ومعاش تقاعد يعادل حالياً نحو 220 ألف دولار سنوياً.
وصدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق هاري ترومان الذي ترك منصبه عام 1953 وواجه ديونا من جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب.
وبالنسبة لترامب من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار. إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة أنه يتم إنفاق حوالي أربعة ملايين دولار سنوياً من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء الأربعة على قيد الحياة حالياً.
ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما على ما يربو على 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي في 2020.
هل يمكن تجريد الرؤساء السابقين من هذه الامتيازات؟
قال أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغن، براين كولت، إن الإجابة "نعم" إذا تم عزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة. ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات.
وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض لكنه تفادى هذا المصير ولذا فإن الامتيازات باقية.
لكن هناك أمراً واحداً ينبغي التحسب له: فالقانون يمكن أن يتغير دائماً. ويقول بعض المعارضين إن قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئاً مالياً لا لزوم له وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم.
وفي 2016 طرح الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين. واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.
وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح لكن التشريع بالصيغة التي طُرح بها كان سيفرض "أعباء باهظة وغير معقولة" على مكاتب الرؤساء السابقين.
وقال كولت إنه إذا عمد الكونغرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترامب وحده. وأضاف أن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانوناً غير مشروع لسحب الأهلية أو قانوناً لإدانة شخص بعينه.
من يقرر موقع مكتب ترامب؟
قال كولت إن القانون يتيح لترامب اختيار موقع مكتبه بنفسه. وإذا قرر ترامب إقامة مكتبه على أملاك تابعة له فسيدفع دافعو الضرائب فعلياً أموالاً لترامب لتأجير عقار يملكه.
وستتولى إدارة الخدمات العامة وهي هيئة حكومية اتحادية مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب.
وقد غادر ترامب واشنطن إلى منتجع مارا لاغو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا صباح يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري قبل ساعات من تنصيب بايدن.
وفي بيان صدر في 25 يناير/كانون الثاني، أعلن ترامب أنه سيفتح مكتباً خاصاً به كرئيس سابق في مقر إقامته بالمنتجع على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع.
ما وضع تقارير المخابرات؟
ثمة مسعى متنام ٍبين الديمقراطيين لحرمان ترامب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين في العصر الحديث وهو الاطلاع على تقارير المخابرات والمعلومات السرية.
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، النائب آدم شيف، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس"، في 17 يناير/كانون الثاني "لا يوجد حال يستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من المخابرات. لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك".
وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى، فإن هذا الامتياز أصبح عرفاً وليس وارداً في القانون. ويمكن للرئيس جو بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترامب على التقارير.
وقالت المتحدثة الصحافية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين في 22 يناير/كانون الثاني إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال المخابرات في هذا الأمر.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
