اليوم السادس والأخير من جلسات محكمة العدل الدولية بشأن عواقب الاحتلال الإسرائيلي

رأى نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز في كلمته في محكمة العدل الدولية، أنه "كان يمكن للقضية الفلسطينية أن تحلّ اليوم لو تم تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأوضح يلدز أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيذكر المجتمع الدولي مرة أخرى بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مبيناً أن الشعب الفلسطيني يستحق الكرامة والحرية والاستقلال.

وأكد أن تركيا "تتعاطف ليس فقط مع الفلسطينيين، بل أيضا مع اليهود"، مشدداً على القول إنه "لا يمكن أن نكون صامتين بحق الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".

ولفت يلدز إلى أن "الأحداث التي حصلت بعد السابع من أكتوبر تؤكد أنه لا يمكن حل القضية دون العودة إلى جذور القضية، التي عمرها عقود"، مبيناً أن "الحل واضح في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتي إسرائيل وفلسطين إلى جانب بعضهما البعض".

وأشار ممثل تركيا إلى الإجراءات القانونية بحق القدس، منها قانون "ضم وتوحيد" القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. واعتبر هذا الإجراء مخالفاً للقانون الدولي، كونها قوة احتلال عملت على تغيير الوضع القائم بالقوة. وأشار إلى الإدانات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن، وقال إن مجلس الأمن لم يعترف بالقانون الإسرائيلي حول القدس.

ونبّه إلى أن إسرائيل هي القوة المحتلة في الأراضي الفلسطينية، وأي أفعال من قبل إسرائيل يجب أن تكون ضمن القانون الدولي، وأي خروقات تحصل تجب محاسبتها عليها.

وتحدث يلدز عن استهداف المدنيين المروع في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيل، وذكر عدد من التقارير الدولية المتعلقة بالانتهاكات المستمرة للاحتلال في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن تركيا تدعو محكمة العدل الدولية إلى أن تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، مشدداً على أنه "يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات عاجلة لغزة".

واختتم بالقول إن "تركيا تعمل على تطوير بيئة أفضل للمفاوضات ومستعدة لأن تقدم مساهمتها بناءً على قرارات الأمم المتحدة".

أكدت سفيرة المالديف في ألمانيا شان شكري أنه "لا يوجد أي أساس لترفض محكمة العدل الطلب الاستشاري"، مشيرة إلى أن "ما يحصل في غزة يقول إننا أمام لحظة تاريخية لتأخذ المحكمة دورها في ما يتعلق بالقانون الدولي".

ولفتت شكري إلى أن "إنهاء الصراع يكون عبر قيام الدولة الفلسطينية بحدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها".

من جانبها، تحدثت الممثلة القانونية إيمي ساندر عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيطرة إسرائيل على المياه، ومنع الفلسطينيين من إدارة المياه والحصول عليها بشكل يلبي احتياجاتهم، في وقت يتم تسخير المياه للمستوطنين، مشيرة إلى أن "هذا مبنيّ على أساس عنصري، وهو متناقض مع حق تقرير المصير للفلسطينيين".

كما تحدثت ساندر مطولًا عن القانون الدولي في ما يتعلق بالحق في الحصول على المياه في ظلّ الاحتلال، وعن ممارسات إسرائيل بصفة عامة في المناطق المحتلة.

ثم تحدثت الممثلة القانونية الأخرى نعومي هارت عن القانون الدولي بالنسبة للاحتلال، وعن ضرورة توقف إسرائيل عن ممارساتها العنصرية، مبينة أنه "لا يمكن تصحيح الانتهاكات ما دامت إسرائيل موجودة في الأراضي المحتلة، وهذا ينطبق أيضًا على سؤال تقرير المصير، إذ لا يمكن تحقيقه ما دامت إسرائيل محتلة للأراضي الفلسطينية".

ودعت هارت الدول إلى عدم الاعتراف بالواقع الحالي غير الشرعي الذي خلقه الاحتلال، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال ووقف التعامل التجاري مع إسرائيل، والاقتصار على العلاقات ذات الطابع الإنساني.

قدّم ممثل دولة فيجي دفاعًا طويلًا عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه أشار خلال كلمته في محكمة العدل إلى أن بلاده "تؤيد كل السبل لتحقيق السلام. السلام لدولة فلسطينية وسلام يضمن الأمن لإسرائيل في دولتها".

وقال الممثل القانوني للدولة التي تقع في قارة أوقيانوسيا: "فيجي ترى الحل الوحيد لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل هو الاحترام المتبادل، وكما قلنا يجب الاعتماد على إطار العمل الموجود في قرارات مجلس الأمن، وهذا يتطلب مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

وأشار إلى أن فيجي ترى أنه "على محكمة العدل الدولية عدم قبول طلب الرأي الاستشاري. حتى في اتفاقات أوسلو لا يوجد حديث عن انسحاب كامل وشامل ودون شروط للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية".

وقدم ممثل دولة فيجي دفاعًا طويلًا عن استمرار الاحتلال، بحجة ما جاء في اتفاقيات أوسلو وأنه لا يوجد سبب لإسرائيل للانسحاب الآن ومن دون شروط من الأراضي المحتلة.

وأضاف: "بالنسبة لسؤال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، فإن حق تقرير المصير نوافق عليه في دولة فيجي. وهذا يجب أن يشمل أيضًا دولة إسرائيل وليس فقط فلسطين كما هو معروض في هذا الطلب".

وزعم أن "التوجه للمحكمة من أجل طرف واحد لن يساعد الحوار. بل يجب أن تكون هناك عودة للمفاوضات على أساس أوسلو. لذلك يجب رفض تقديم رأي استشاري".

افتتحت نائبة رئيس الدولة في إسبانيا اندريا لوبيز مداخلة بلادها في محكمة العدل، حيث شرحت في المحكمة الدولية رؤية بلادها، وتعتمد على المداخلة المكتوبة التي قدمتها مدريد صيف 2023، وتُركّز على قضيتين الأولى تتعلق بالقانون الدولي ودور المحكمة في مساءلة إسرائيل بالتزاماتها في القانون الدولي، والقضية الثانية دور الدول بحسب القانون الدولي.

ثم تحدث الممثل القانوني إيميليو بين عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وعن التقارير الدولية بشأن الوضع في غزة حاليا ومحاولة فصل القطاع عن الضفة، وعن ضم القدس الشرقية لإسرائيل، مما يمنع تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأكد بين أن إسرائيل "تستمر في انتهاك القانون". وذكر عدداً من الأمثلة المتعلقة بقانون حماية الأطفال، وقضية التعامل مع الأراضي التي يتم احتلالها.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة "يتعرضون لنظام الاحتلال العسكري، حيث القانون المدني للمستوطنين والقانون العسكري للفلسطينيين. هناك العديد من الممارسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين. الحق في العمل، الحق في الحصول على حياة كريمة والحق في الصحة والحق في التعليم".

وذكر عدداً من الخروقات التي تقوم بها إسرائيل خلافًا لإعلان جنيف، بوصفها قوة محتلة للمناطق الفلسطينية عام 1967.

بعد ذلك، تحدث البروفيسور سانتيغو ريبول، مشيراً إلى أن هناك التزامات على الدول لأخذ دورها في وقف استمرار الوضع الحالي، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي.

قالت المستشارة القانونية البروفيسورة هاجر جولديش، التي تحدثت باسم منظمة الاتحاد الأفريقي في محكمة العدل إن "تاريخ فلسطين تاريخ اللاعدل – معاناة الشعب منذ 7 عقود تم فيها اضطهاده بشكل ممنهج من المشروع الاستعماري الإسرائيلي، الذي يهدف إلى السيطرة على كل فلسطين من أجل إنكار حق الشعب الفلسطيني ليعيش في أرضه حرًا".

ولفتت جولديش إلى "الاضطهاد الإسرائيلي في غزة بحق مليوني بريء من دون من يدافع عنهم، حيث يعانون الموت والعقاب الجماعي من قبل الاحتلال".

وشددت القول: "لا شيء يبرر المعاناة غير الموصوفة في غزة وهذا هو ما يعيشه الفلسطينيون منذ قرن"، مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري من المحكمة يجب أن يضع إسرائيل أمام المساءلة وأمام القانون الدولي.

وأوضحت ممثلة الاتحاد الأفريقي أمام محكمة العدل أن "وجودنا هنا يعكس موقف دول الاتحاد الأفريقي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقيمنا المشتركة في النضال ضد الاستعمار والأبرتهايد".

وأكدت أن على المحكمة أن تقول إن الشعب الفلسطيني له حق تقرير المصير واستقلاله، وبناء دولته في الضفة وغزة والعاصمة للقدس الشرقية.

وأشارت إلى أن أغلب المشاركين يوافقون على أن "هذا الإجراء يجب أن تقوم به المحكمة ولا يوجد أي مانع قانوني للمحكمة في النظر بالطلب الاستشاري، وهذا قالته المحكمة في قرار 2004. ادّعاء وجود المفاوضات لا يُبرر ألا تعطي المحكمة رأيا قانونيا".

واستشهدت البروفيسورة بقول نيلسون مانديلا بعد سنوات قليلة من تحرير جنوب أفريقيا: "حريتنا غير مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني".

بدوره، تساءل محمد هلال البروفيسور في القانون "هل لإسرائيل تعريف بالنسبة للمناطق التي احتلتها عام 67 بشكل قانوني، الإجابة كلا. ثم عرض سرداً تاريخياً لوضع فلسطيني من أيام الحكم العثماني والانتداب البريطاني، وقيام دولة إسرائيل، وقيامها بالهجوم المسلح لاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967".

وشدد هلال القول: "لا يوجد أي قانون أو شرعية لهذا الاحتلال"، سارداً عدداً كبيراً من الممارسات الإسرائيلية المستمرة منذ عام 1967 من الاحتلال والطرد واستخدام القوة والعنف بشكل مخالف للقانون الدولي.

وقدّم هلال مداخلة قانونية حول ادعاءات الدفاع عن النفس، وهي المقولة التي تستخدمها إسرائيل وداعموها، مفندًا الادعاءات حول شرعية استمرار الاحتلال بهدف "الدفاع عن النفس" مستشهدًا بعدد من الأمثلة من القانون الدولي. وقال إن الاتحاد الأفريقي يرفض استخدام "حق الدفاع عن النفس" من قبل إسرائيل بشكل خاطئ خلافًا للقانون الدولي.

وأظهر خلال مداخلته رفض إسرائيل للمفاوضات على أساس حل الدولتين، ورفض إسرائيل قيام الدولة الفلسطينية بناء على قرارات أممية. ولفت إلى أن الاتحاد الأفريقي يدعو لإنهاء الاحتلال ووقف اللاعدالة للشعب الفلسطيني في غزة، ووضع إسرائيل أمام المساءلة وأمام القانون الدولي.

واختتم القول: "المجتمع الدولي خذل الشعب الفلسطيني. لكن الاتحاد الأفريقي يؤمن أنه يوجد أمل للعدالة من خلال هذه المحكمة".

أكد المدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبراهيم حسين طه في محكمة العدل الدولية أن الاحتلال "غير شرعي ويقوم بالعديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وندعو إلى وقف العنف وإقرار العدالة للشعب الفلسطيني".

وأضاف مدير المنظمة التي تجمع 57 دولة إسلامية، وتأسست بعد محاولة حرق المسجد الأقصى 1969: "ندعو إلى حل سلام قائم على حل الدولتين الذي سيحقق الأمن للجميع في المنطقة ويمنع العنف. وندعو إلى وقف منع تصدير السلاح إلى الاحتلال لأنه يستخدم ضد الفلسطينيين".

ومضى قائلاً: "نتطلع إلى أن تدين المحكمة الاستعمارَ في القدس والإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الأماكن المقدس الإسلامية في القدس. إسرائيل القوة المحتلة عليها إنهاء احتلالها الطويل للأراضي الفلسطينية".

بدورها، تساءلت الممثلة القانونية مونيك جونيه جوندرو التي تحدثت باسم منظمة التعاون، هل مِن مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين؟ قبل أن تجيب "لا. المفاوضات أصبحت أسطورة. هذه حقيقة، وهذا رد على بعض المتداخلين الذين قالوا إنه يجب رفض طلب الرأي الاستشاري من أجل دعم المفاوضات".

وأشارت إلى أن مفاوضات أوسلو "كان يجب أن تنتهي 1999، ومحادثات شرم الشيخ لم يحصل فيها أي تقدم". وأشارت إلى تصريحات رئيس الاحتلال السابق أرئيل شارون على أن أوسلو انتهى. وذكرت تصريح نتنياهو "لن أسمح بعودة مفاوضات أوسلو".

وأكدت جوندرو أن إسرائيل تمنع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. مضيفة: "إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية عام 1967 باستخدام القوة وهو مستمر وهذه حقيقة. هذا أمر غير قابل للإنكار. وأي احتلال يجب أن ينتهي".

وأوضحت أن "استخدام القوة هو الأمر الذي تم من خلاله احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، إذاً الاحتلال غير شرعي منذ بدايته، ويخرق كل القوانين حول شروط الاحتلال بالقانون الدولي".

ولفتت إلى أن "استمرار الاحتلال يعني استمرار العنف، وهذا ما يحصل الآن ونحن نشاهد. إذا قامت المحكمة بإعادة لفت الانتباه إلى هذا الصراع من خلال وجهة النظر القانونية فسيحدث تغيير".

ومضت قائلة: "نطالب باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف الانتهاكات من ضمنها فرض عقوبات"، مشيرة إلى أن هذا موقف منظمة التعاون الإسلامي.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "جامعة الدول العربية تدعو إلى إنهاء الاحتلال المستمر"، مشدداً على أن الإصرار على تحييد إسرائيل من القانون الدولي والتعامل بازدواجية المعايير، يهدد السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف عبد الحكيم الرفاعي، الذي قرأ مداخلة أبو الغيط في محكمة العدل، أنه "كانت هناك مبادرة السلام العربية، التي كانت ستعطي اعتراف كامل الدول العربية بإسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال"، متابعاً: "لا يمكن وجود أي أخلاق لتبرير الاحتلال".

 وفي السياق، قال رالف وايد، وهو ممثل قانوني تحدث باسم جامعة الدول العربية إن أرض فلسطين التاريخية شهدت "سياسات تمييز عنصري، وتعذيبا واستعمارا وأبارتهايد وترحيلا، وانتهاكات للقانون الدولي، وسيطرة عرقية".

وأشار وايد إلى أنه "كان من المفترض أن يحصل الشعب الفلسطيني على الحق في تقرير مصيره بعد الانتداب والحرب العالمية الثانية"، لافتاً إلى أنه "لم يكن هناك أي إطار قانوني للانتداب البريطاني في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين".

وشدد على أنه "يجب إنهاء سياسات الاحتلال التي تمنع حق تقرير المصير وعودة اللاجئين"، مبرزاً أن "الاحتلال غير شرعي لأنه يعمل بشكل فعلي على الضم. كل المستوطنات تجب إزالتها فورًا. هذا ما يجب قوله من الناحية القانونية".

أوضح أن "حق تقرير المصير للفلسطينيين، يعني أن يكون الفلسطينيون أحرارا من أي سيطرة إسرائيلية على أراضيهم وسيادتهم".

وبشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، قال وايد إن "ما يحصل في غزة ليس حرباً بدأت عام 2023، بل هو نتاج لاستمرار الاحتلال واستخدام القوة بشكل غير شرعي من قبل إسرائيل منذ عام 1967. أي استخدام غير مشروع للقوة سيواجه مقاومة".

واختتم وايد مداخلته بكلمات للشاعر الفلسطيني الشهيد من غزة رفعت العرعير.

قال مارشيل موشندير ممثل دولة زامبيا في محكمة العدل الدولية إن بلاده "تؤيد إنهاء الاحتلال الطويل، ووقف كل المساعي لتغيير الوضع الديمغرافي، وضد الضم للأراضي المحتلة".

وأضاف موشندير: "نقف اليوم هنا انطلاقاً من مبادئ السلام والقانون الدولي الذي يحكم النظام العالمي"، مبيناً أن زامبيا "ستبقى تدعم السلام في الشرق الأوسط بناء على حل الدولتين".

وتابع: "نحن نعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، ونعترف بحق إسرائيل في الأمن"، لافتاً إلى أن "أي حل للصراع لا يجب أن ينبني على لوم أي طرف للآخر، بل الوصول إلى حل الدولتين".

وأكد أن "دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره سيبقى دائمًا"، مضيفاً أنه "يجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة أن يقولا لماذا فشلت المفاوضات السابقة من أجل المضي قدمًا في مفاوضات جديدة".

وقال ممثل زامبيا إن بلاده ترى أن اتفاق أوسلو هو الإطار الوحيد الذي يبقى شرعياً من أجل المفاوضات، لكنه نبه إلى أن زامبيا لا ترى أن الرأي الاستشاري سيكون مساعدًا للمفاوضات.

وأوضح أن محكمة العدل "ليست المكان الأفضل الوحيد للعمل وليست الأفضل في هذه الظروف. ممنوع أن يكون هناك خاسر أو رابح"، مشيراً إلى أنه "في حال أخذت المحكمة قرارًا بناء على أن أحد الأطراف رابح أو خاسر، سنرى استمرار التوتر والصراع في تلك المناطق".

واختتم بالقول إن زامبيا ترى أن المحكمة يجب ألا تقبل الطلب الاستشاري، بل تعطي توجيها نحو الاتفاقات الموجودة بين الطرفين.