الهيئة القضائية تنهي النظر بطعون الانتخابات العراقية: هل تتغير النتائج؟
قالت المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الجمعة، إنّ الهيئة القضائية التي تنظر بنتائج الطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة بالانتخابات البرلمانية، ستنهي اليوم النظر بها، فيما لم تستبعد المفوضية تغيير النتائج.
يجري ذلك وسط حالة من الترقب والقلق تسود الأوساط السياسية والشعبية من إمكانية حدوث تغيير بنتائج الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما قد يرافق ذلك من تأثيرات سياسية تنعكس على الشارع العراقي.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل، إنّ "الهيئة القضائية ستنهي النظر بالطعون اليوم الجمعة"، مشيراً إلى أنّ "هناك 7 طعون ربحها المتقدمون من مجموع 1200 طعن بموجب قرارات الهيئة"، إذ سيتم على ضوئها إلغاء نتائج محطات أو مراكز انتخابية.
وبيّن جميل، في تصريح لقناة "الإخبارية" العراقية الرسمية، أنّ "قبول الطعون السبعة ربما يأتي بنتيجته لصالح مقدمي الطعون أو غيرهم، وأن إلغاء نتائج المحطات والمراكز بموجب هذه الطعون سيؤثر ربما على المرشحين ذوي الفوارق القليلة".
وأشار إلى أنّ الطعون السبعة تعود لمرشحين في بغداد وكركوك وبابل ونينوى وأربيل، مؤكداً أنّ مفوضية الانتخابات العراقية "لا تستطيع أن تصرّح بمستوى التغيير الحاصل. ربما تبقى نتائج الفائزين على حالها وربما تتغير"، موضحاً أنه سيتم حسم النظر في الطعون بنسبة كاملة مطلع الأسبوع من قبل مجلس المفوضين، وذلك بناء على قرارات الهيئة القضائية.
وأكد أنّ مصادقة الهيئة القضائية على آخر الطعون وإتمام النظر فيها من مجلس المفوضين، يعنيان الإيذان لمفوضية الانتخابات بإعلان أسماء الفائزين، ومن ثم ترفع الأسماء إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة النهائية عليها.
وأكد مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات العراقية حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ "تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرار الهيئة القضائية".
القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية تصر على مطلب تغيير النتائج
في المقابل، تصر القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية على مطلبها بتغيير النتائج، مشترطة إعادة العد والفرز الشامل في حال لم يتحقق ذلك.
وقال النائب في البرلمان السابق عن "تيار الحكمة" جاسم البخاتي، في تصريح صحافي، إنّ "قوى الإطار التنسيقي لن تتنازل عن موقفها بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل"، مؤكداً أنّ "أعداد البطاقات الباطلة غير معقولة وأنّ إعادة فرزها يدوياً سيجبر المحكمة الاتحادية على إعادة العد والفرز الشامل".
سجال بين الفصائل المسلحة والصدر بعد دعوته لحلها
في الأثناء، أثارت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يمثل الكتلة الفائزة بالانتخابات بـ 73 مقعداً (من أصل 329)، للقوى الخاسرة بحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها، مقابل اشتراكها بتشكيل الحكومة، جدلاً بعدما ردت الفصائل بالرفض.
واشترط المسؤول الأمني لمليشيا "كتائب حزب الله العراق" أبو علي العسكري، تسليم الصدر لسلاحه قبل دعوته الفصائل لذلك، وقال: "نرحب بخطاب تسليم أو حصر السلاح بيد الدولة لما له من إسهام في تجنيب الناس شرور الاقتتال الداخلي، لكن أن تكون الجهة المطالبة بذلك هي التي تشرع أولاً في تسليم سلاحها، وبالأخص الثقيل منه، وأن تنقل مسؤولية ما لديها من ألوية إلى قيادة الحشد الشعبي لغرض تنظيمهم وإبعاد غير المنضبطين منهم".
وأكد الأمين العام لمليشيا "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، في تغريدة له عبر "تويتر"، أنّ "الكتل المعترضة على التزوير ليست كتلاً خاسرة، ولديها من الأدلة والوقائع والشبهات والخروقات والتلاعب ما يكفي لإثبات عملية التزوير، ولكنها تعاملت بعقلانية وحكمة وصبر واستخدمت الطرق القانونية والشرعية"، مشدداً "لم نعمل أو نحاول هدم العملية السياسية أو القفز عليها، بل نعمل لإعادتها إلى جادة الصواب ولو كان الأمر عكسياً وحصل التلاعب من جهات أخرى لكان الوضع مختلفاً جداً".
— الحاج شبل الزيدي (@alzaidyshibl) November 18, 2021
وأضاف: "نحن بناة دولة وطلاب حق وما ضاع حق وراءه مطالب، ولن يفت عزمنا تكالب القوى المضادة ولا بياناتها، ولا مباركتها بشرعية النصب والاحتيال الانتخابية".
وتواصل القوى الخاسرة تحشيد المئات من أنصارها أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على نتائج الانتخابات العراقية، حيث نصبت خياماً أمام بوابتها الرئيسية وأغلقتها بشكل كامل، بالتزامن مع تلويح باقتحام المنطقة المحصنة والاعتصام داخلها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
