أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اليوم الأحد، أن النيابة العامة الفلسطينية في أريحا شرقي الضفة الغربية مددت اعتقال المطارد لدى الاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية لـ24 ساعة، بعدما سجلت قضيته في المحكمة بتهمة "حيازة سلاح".
وأكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان لها، أنّ اعتقال ومحاكمة اشتية "تعسفية غير قانونية"، مشيرة إلى أنّ الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اشتية الذي تطارده قوات الاحتلال منذ نحو عام، يوم الإثنين الماضي، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات والاشتباكات المسلحة في مدينة نابلس شمالي الضفة، قتل فيها مواطن وأصيب واعتقل آخرون، قبل الإعلان عن اتفاق صباح الأربعاء الماضي، يتضمن عدة محاور بينها متابعة قضية اشتية.
ولاقت خطوة اعتقال اشتية تنديداً فصائلياً واسعاً، بما في ذلك حركة "حماس" التي أدانت اعتقاله، واصفة ذلك بأنه "وصمة عار جديدة على جبين السلطة".
وطالبت الحركة بضرورة الإفراج الفوري عن اشتية وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين.