النيابة العامة التونسية تستأنف على قرار إبقاء الغنوشي بحالة سراح

استأنفت النيابة العمومية (العامة) في تونس على قرار القضاء، أمس الثلاثاء، الإبقاء على راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي (حلّه الرئيس التونسي قيس سعيّد)، طليقاً بعدما استجوبه في إطار قضية جمعية "نماء"، في جلسة تحقيق استمرت نحو عشر ساعات، أمس الثلاثاء.

وأكد المحامي التونسي، سمير ديلو، الذي يوجد ضمن هيئة الدفاع عن الغنوشي، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، أنّ النيابة العمومية في تونس استأنفت قرار إبقاء الغنوشي في حالة سراح.

وأوضح أنّ جلسات الاستئناف "تُعيّن كل يوم خميس في فصل الصيف بحكم العطلة القضائية، وأنه عملياً من الصعب جداً تحديدها ليوم غد الخميس، لأنه يتعين على النيابة إعداد ملف ووثائق لطلب الاستئناف"، مستدركاً: "ولكن في هذه الظروف، يبقى كل شيء ممكناً".

وقال ديلو إنّ "هذه الجلسات لا يحضرها المتهم ولا حتى المحامون، الذين يمكن أن يقدموا تقارير أو أن يطلبوا الترافع أمام دائرة الاتهام التي تنظر في طلب الاستئناف".

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً)، للتحقيق معه في القضية ذاتها، ونفت "النهضة" التّهم الموجّهة إلى رئيسها.

وكانت دائرة الاتهام قد رفضت مطلباً سابقاً للنيابة العمومية بإبقاء بقية المتهمين في قضية "نماء" في حالة سراح، وأبقت عليهم في هذا الوضع.

كذلك، أُجِّل استنطاق الجبالي في هذه القضية إلى موعد لاحق بسبب وضعه الصحي، بعدما خضع لعملية جراحية في القلب، الأسبوع الماضي.

وكانت جمعية "نماء" قد نفت، في ندوة صحافية، علاقة الغنوشي والجبالي بها، معتبرة حشر اسميهما في القضية محاولة من السلطة الحاكمة لتسييسها.

وجمعية "نماء" جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 مارس/ آذار 2011 في تونس، بحسب وثيقة تأسيسها، و"مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج".

أما أهدافها فهي "بعث المشاريع الاقتصادية المحدثة لمواطن الشغل، وخاصة في المناطق ذات الأولوية، ومساعدة العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية العليا على بعث مشاريع اقتصادية وربط العلاقات والصلات مع الجمعيات والهياكل والمنظمات ذات الصلة، والمساهمة في تقديم خدمات استشارية تساعد على تفعيل المبادرات الاقتصادية وبعث المشاريع الصغرى"، بحسب ما هو منشور في وثيقة تأسيسها بموقعها الإلكتروني.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي يرأسه الغنوشي، ضمن إجراءات تعتبرها المعارضة "انقلابية".

أخبار

التحديثات الحية

راشد الغنوشي بعد 10 ساعات من التحقيق معه: حصلت على البراءة

وينظّم، الاثنين، استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة، وفي مقدمتها "حزب النهضة".

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما "حزب النهضة"، وكذلك منظمات حقوقية، الرئيس قيس سعيّد بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.