مجلس النواب الأميركي يؤيد مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة رغم معارضة ترامب

وافق مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، متحدياً تهديد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب باستخدام الفيتو.

ويجب الآن أن يتم التصويت على هذا النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أخذ الموافقة عليه أيضاً، قبل إرساله إلى ترامب. وحصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 صوتاً من 430 في مجلس النواب، وهذا يتجاوز بكثير غالبية ثلثي أصوات مجلس النواب اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوّح به ترامب.

ولم يصوّت سوى 40 جمهورياً من أصل 196 ضد المشروع. ويبقى أن يُعرف ما إذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة أي فيتو محتمل من جانب ترامب.

وفي وقت سابق كتب الرئيس الأميركي الذي يغادر منصبه في 20 يناير/كانون الثاني في تغريدة "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون" حول ميزانية الدفاع "التي سأواجهها بفيتو".

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. وهي تنص على زيادة بنسبة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع.

تقارير دولية

التحديثات الحية

بايدن يقدم فريقه لإدارة أزمة كورونا ويطالب الكونغرس بتحرك عاجل

في يوليو/تموز، حصلت نسختان منفصلتان عرضتا للتصويت في مجلسي الكونغرس على تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، أي الغالبية الضرورية لتجاوز الفيتو الرئاسي. إلا أن بعض الأعضاء الجمهوريين قد يغيرون رأيهم.

ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية. فالنص لا يتضمن إلغاء قانون "المادة 230" الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترامب بالانحياز ضده. وهو ينتقد المشروع أيضاً لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأميركية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.

ويعترض النص أيضاً على مشروع ترامب خفض الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا. ويفرض على البنتاغون مهلة لا تقل عن 120 يوماً قبل أي خفض لعديد الجيش الأميركي في ألمانيا، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أميركي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.

وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا "في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا، يشكل خطأ استراتيجياً خطراً، سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ويضعف حلف شمال الأطلسي". ولمح ترامب إلى هذه المواضيع في تغريدة الثلاثاء.

(فرانس برس)