أقر النواب الألمان، اليوم الخميس، مذكرة تعترف بارتكاب تنظيم "داعش" "إبادة جماعية" في عام 2014 في حق الأيزيديين، شمال غربي العراق.
وأيّد كل النواب الحاضرين النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة، ويعترف بحصول "إبادة" ذهب ضحيتها "أكثر من خمسة آلاف" فرد من هذه الأقلية.
يُذكر أنه في 3 أغسطس/ آب 2014، ارتكب "داعش" إحدى أبشع جرائمه في العراق، حين اقتحم مئات من مسلحيه بلدة سنجار، وأعدم مئات من الرجال، وخطف آلاف النساء، بينهم أطفال، ما زال أكثر من 3 آلاف منهم مجهولي المصير حتى الآن.
وبشكل رسمي، اعتبر البرلمان العراقي في عام 2020 ما تعرض له أبناء المكون الأيزيدي، وهم طائفة عراقية قديمة تستوطن شمالي البلاد، جرائم "إبادة جماعية"، وأقرّ قانوناً لإنصاف الضحايا عُرف بقانون "الإبادة الجماعية للأيزيديين".
ومن أهم بنود القانون منح امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماج النساء من ضحايا التنظيم في المجتمع، ومن الناحية المالية، فإنّ القانون يمنحهن راتباً تقاعدياً، وقطعة أرض سكنية، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات في ما يتعلق بشروط الدراسة، فضلاً عن جوانب أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة.
إلا أنّ القانون لم يلقَ حتى الآن مجالاً لتنفيذه بشكل كامل بعد تعثر حكومة مصطفى الكاظمي حينها في تطبيق اتفاقية تطبيع الأوضاع بمدينة سنجار الموقعة مع أربيل منذ ثلاثة أعوام، حيث سبّب نفوذ مسلحي حزب العمال الكردستاني عرقلة الاتفاق ومنع تنفيذه، واشتبك مع قوات الجيش العراقي أكثر من مرة.
وما زالت حتى الآن سبع مقابر جماعية بمدينة سنجار ينتظر ذوو الضحايا المفقودين فتحها وأخذ عيّنات لمطابقتها، بعد تضاؤل آمال العثور على المفقودين من أهل المدينة في العام الثامن للنكبة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
