أعلن محافظ السويداء التابع للنظام السوري جنوبيّ البلاد افتتاح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين بداية من يوم غد الخميس، وذلك بعد أسبوع من الاجتماع الأمني الذي عُقد في مدينة السويداء برئاسة وزير داخلية النظام محمد رحمون، ومدير إدارة المخابرات العامة حسام لوقا.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر مسؤول لم تسمّه، أن التسوية تشمل المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارين، وأشار إلى أن هناك شروطاً خاصة تشمل المنضمين إلى الفصائل دون أن يوضح حقيقة الأمر أو كيفية تطبيقه.
وأضاف مسؤول النظام أن التسوية في ما يخص ملف التجنيد تُمنَح بموجبها مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لمن تتم تسوية وضعه، ليعود ويلتحق بالخدمة العسكرية.
وفي هذا الصدد، قال أحد المتخلفين عن الخدمة العسكرية من السويداء لـ"العربي الجديد"، إن هذه التسوية "ليس لها أي قيمة، خاصة أن هذه التسويات باتت مكررة وفي كل عام يصدر مرسوم عفو يسقط العقوبة عن المتخلفين، ولا أحد يلتحق".
واعتبر أن هذا النوع من الحلول هو محاولة فقط "لإيهام الناس بالتعامل الجدي مع ملف السويداء، لكنه لا يقدم أية حلول عملية اقتصادية وأمنية، بل محاولة للابتزاز ووضع اللوم على سكان المحافظة بأن أبناءها لا يساهمون بدحر الإرهاب".
من جانبه، قال المحامي المقيم في السويداء سليمان العلي لـ"العربي الجديد"، إن "هذه التسويات ليست جديدة"، مشيراً إلى أنها لا تجذب سوى المطلوبين من العصابات التابعة للفروع الأمنية، ولا يلتحق بها سوى قلة من الشباب اليائس".
ويضيف المحامي: "لم يكن لدى أبناء السويداء أي مشكلة مع التجنيد أو الاحتياط، لكن بعد الحرب والخراب، والقتل والجوع، امتنع الآلاف عن الذهاب رغم علمهم بانتهاء مستقبلهم والبحث عن طريقة للهجرة عبر خطوط التهريب"، مشيراً إلى أن "الحلول يجب أن تشمل سورية كلها وليس السويداء فقط، حيث لا أمل على المدى القريب".
واعتبر نورس، وهو من أبناء السويداء، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الهدف من التسوية التي يسعى لها النظام، نقل تجربة درعا إلى السويداء وخلق فتنة بين أبناء المحافظة.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت قبل أيام لـ"العربي الجديد" أن الهدف من الزيارة التي أجراها وفد من النظام للمحافظة بداية الأسبوع الجاري، معرفة المزاج العام في السويداء، والحلول الأمنية المقترحة بعد القضاء على عصابات تابعة لـ"المخابرات العسكرية" التابعة للنظام السوري، خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب الماضيين، على أيدي مجموعات محلية مُسلحة من أبناء محافظة السويداء.