كشفت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، أمس الإثنين، عن وجود آلاف المصابين لدى القوات الرسمية والمليشيات الرديفة لها، وذلك ضمن قانون جديد يشير إلى وجود مصابين بإعاقات دائمة مضاعفة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ النظام السوري بدأ بتطبيق "القانون 26" الخاص بمساعدة الجرحى من القوات الرسمية والرديفة لها، مشيرة إلى أنّ القانون خاص بمن هم متعددو الإصابات وبلغ عددهم حتى إصدار البيان 5066 عنصراً.
وبحسب مصادر مطلعة، تحدثت لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر هويتها، فإنّ هذا القانون يغطي حالياً من نسبة العجز لديهم فوق 70%، مبينةً أنه لا يوجد هناك إحصاء رسمي لعدد هؤلاء من قبل الوزارة، وقبولهم في برنامج المساعدة المخصص بنص القانون المذكور يرجع إلى لجنة "مختصة" تقيم وضع المصاب وهذه اللجنة أيضاً فيها محسوبيات وفيها فساد.
واللجنة المذكورة تعمل بالشراكة بين وزارة الدفاع وما يطلق عليه مشروع "جريح وطن" الذي يعرف نفسه بأنه "منظمة غير ربحية" تقوم على مساعدة جرحى قوات النظام كي يستمروا في حياتهم، وكان آخر برامجها توقيع اتفاق مع وزارة التعليم العالي في حكومة النظام من أجل مساعدة الجرحى في إكمال "حياتهم الجامعية".
وقالت المصادر إنّ المشروع بين وزارة الدفاع و"جريح الوطن" يهدف إلى تغطية كافة الجرحى لاحقاً، ولكنه بدأ بمن لديهم نسبة عجز تتجاوز السبعين وعند الانتهاء منهم سيتم النزول إلى من لديهم نسب عجز أقل.
وقللت المصادر من أهمية هذه القوانين إذ إنّ ما ينتج عنها هو تقديم مساعدات بسيطة يمكن لأي منظمة صغيرة أن تغطيها، مشيرة إلى أن الاتفاق مع وزارة التعليم العالي جزء منه أصلاً موجود ومتاح لكافة الطلاب وهو مسألة الحصول على سكن جامعي وقرض طلابي، أما بقية المساعدات فهي بالأصل مساعدات لمدنيين من بينها منح قرطاسية وملابس للطلاب، موضحة أنّ "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يستفيد منه هذا الجريح هو منحه أجرة طريق للجامعة، لكن في أزمة المواصلات ونقص المحروقات لا تفيد هذه المساعدة خاصة لمن يقطنون في مكان بعيد عن الجامعات والمعاهد".
وأكدت المصادر على أن هناك أنواعا من الإصابات لا تفيد فيها مثل هذه القوانين والمشاريع، لا سيما الإصابات التي لها تداعيات نفسية سلبية على الشخص والمجتمع المحيط به، مذكّرة بوجود حالات إصابة بمناطق حساسة سببت للعناصر عقماً جنسياً تاماً، فضلاً عن الحالات النفسية الناجمة عن فقدان العنصر طرفاً كاملا أو أكثر.
وتكبدت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، منذ الثورة في مارس/ آذار 2011، خسائر بشرية فادحة تشير إليها تقارير صحافية، بينما لا تكشف وزارة الدفاع في حكومة النظام عن حجم هذه الخسائر الناجمة عن المعارك والهجمات إضافة لوجود الآلاف في عداد المفقودين.
وبحسب إحصاء سابق، أصدره المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل من قوات النظام الرسمية 91267 بينما قتل من المليشيات المحلية التابعة لها 67242.
وأضاف التقرير أن المليشيات غير السورية الموالية للنظام بلغت خسائرها 10606 قتيلاً يتوزعون على المليشيات الروسية والإيرانية والأفغانية والعراقية واللبنانية.