النساء في الحكومات المغربية: مشاركة متأرجحة

كشفت التعيينات الجديدة في الحكومة المغربية الجديدة، التي تم الإعلان عن تشكيلها مساء الخميس، تولي سبع نساء من أصل 25 وزيراً، ما يقارب ثلث الوزارات، بعدما كان عددهن في حكومة سعد الدين العثماني أربع نساء فقط.

ويتعلق الأمر بنادية فتاح العلوي، التي عينت وزيرة للاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية. كما تقلّدت الزهراء المنصوري حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور في منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وجرى تعيين ليلى بنعلي، وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعواطف حيار في منصب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغيثة مزور وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ومنذ إقرار الدستور المغربي الجديد في عام 2011، الذي نص على المساواة في أفق المناصفة، تفاوت حضور النساء في الحكومات المتعاقبة، وتراوح مسار مشاركتهن بين الصعود والنزول. ففي الوقت الذي كانت فيه الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تتوقع تعزيز حضور المرأة المغربية في حكومة الربيع العربي، فإنها صدمت في مطلع سنة 2012 بتعيين وزيرة واحدة فقط، هي بسيمة الحقاوي، ضمن تشكيلة حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى.

7 وزيرات من أصل 24 بحكومة عزيز أخنوش#الحكومة_المغربية #الملك_محمد_السادس #عزيز_أخنوش #المغرب pic.twitter.com/LhcuxrUuBu

— Hespress هسبريس (@hespress) October 7, 2021

وبعد مغادرة حزب "الاستقلال" للحكومة سنة 2013، حاول رئيس الحكومة بنكيران تدارك خطأ ضعف تمثيلية النساء في حكومته، وجرى تعيين خمس وزيرات إلى جانب بسيمة الحقاوي، لكن اللافت هو أن أغلبهن أسندت إليهن وزارات منتدبة، لا وزارات أساسية.

وفي إبريل/نيسان 2017 تقلدت تسع نساء الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي شكلها سعد الدين العثماني من أصل 39 وزيراً، وهو ما اعتبر حضوراً نسائياً وازناً، بعدما شكّلن 25 في المائة من تشكيلة الحكومة.

غير أن هذا المنحى التصاعدي عاد للتراجع خلال تعديل حكومة العثماني في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حينما جرى تقليص حضور النساء إلى أربع وزيرات، وذلك في سياق تقليص عام لأعضاء الحكومة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العاهل المغربي يعين حكومة أخنوش من 25 وزيراً بينهم 7 نساء

وفي الوقت الذي اعتبر فيه المراقبون، طيلة السنوات الماضية، أن الحضور النسائي "لا يزال ضعيفاً" من ناحية العدد، وأن "وزن الحقائب الوزارية التي تتسلمها النساء ينتمي إلى الصفين الثاني والثالث في الأهمية" بالحكومة المغربية؛ يبدو لافتاً، أن الحقائب الوزارية السبع التي عادت للنساء في حكومة أخنوش الجديدة، أي ما يقارب ثلث الوزارات، هي حقائب توصف بالوازنة والمؤثرة.

وبحسب الباحثة في العلوم السياسية، شريفة لموير، فإن إسناد حقائب وزارية ذات أهمية كبرى لنساء؛ هو خروج عن الطابع المألوف الذي ساد خلال حكومتي بنكيران والعثماني، حيث كان إسناد المسؤولية للنساء قصراً على وزارة التضامن والمرأة، متوقعة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن يتعزز الحضور النسائي بمناسبة تعيين كتّاب دولة خلال الأيام المقبلة.

وبالنسبة للمحامية وعضو المكتب التنفيذي لـ"فيدرالية رابطة حقوق النساء"، فتيحة شتاتو، فإن حضور النساء في الحكومة الجديدة وإن لم يتجاوز الثلث؛ يبقى مع ذلك تقدماً ملموساً عما كان عليه الأمر في حكومة العثماني، معتبرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن طريق الوصول إلى المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء في الحكومات المغربية وفق ما تطالب به منظمات الدفاع عن حقوق المرأة مغربياً، بعيدة عن التحقق على أرض الواقع، ولا تزال طويلة أمام النساء، وتتطلب المزيد من النضال والتعبئة لتفعيل بنود الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوقهن التي وقع عليها المغرب.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد عين، مساء الخميس بالقصر الملكي بمدينة فاس وسط البلاد، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها زعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، الذي تمكّن من إلحاق هزيمة مدوية بحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية التي تمت في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.

وتتألف الحكومة الـ32 في تاريخ المملكة الحديث من 25 عضواً من بينهم سبع نساء، في حين أعلن الديوان الملكي، في بيان له بعد الاستقبال الملكي وأداء اليمين، أنه سيتم لاحقاً تعيين كتّاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.