أكد المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي (ائتلاف الحركات الأزوادية)، محمد المولود رمضان، أن مرتزقة فاغنر، المتحالفة مع الحكومة الانتقالية المالية، تسعى لإخلاء منطقة الأزواد من سكانها للسيطرة على ثرواتها. وحذر رمضان من أن هذا الوجود يعزز احتمالات اندلاع حالة حرب قد تشمل الجزائر، داعياً تركيا إلى تصحيح موقفها في الأزمة المالية.
وفي سياق تطورات ما بعد قصف المدنيين الأزواديين في تين زواتين، وصف رمضان الحادثة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بـ"الكارثة"، متهماً الجيش المالي ومرتزقة فاغنر بارتكاب جريمة "تصفية عرقية" عبر سياسة الأرض المحروقة. وأشار إلى أن "هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها"، متذكراً "مجزرة سابقة ارتكبها النظام المالي الشهر الماضي باستخدام طائرة مسيّرة تركية". رمضان استنكر الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات، واعتبر أن "العالم يتجاهل معاناة الأبرياء".
وأعلن الجيش المالي عن تنفيذ هجوم ضد تمركز مسلحين ينتمون إلى الحركات الأزوادية، بينما أفاد ائتلاف هذه الحركات بمقتل 21 شخصاً، بينهم أطفال، في هجوم نفذته القوات المالية باستخدام طائرات مسيّرة الأحد الماضي في منطقة تين زواتين، بالقرب من الحدود الجزائرية في موقع يُعرف بأخربان، على بعد أمتار قليلة من مدينة تين زواتين الجزائرية. وقد أصيب عدد آخر من الأشخاص ونقلوا إلى مستشفى في تين زواتين الجزائرية للعلاج.
وفي أغسطس/آب 2023، أعلنت حكومة باماكو إلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات الأزوادية في عام 2015 في الجزائر. وفي هذا السياق، أكد مسؤول في الإطار الاستراتيجي أن الإطار يدرس الخطوات اللازمة للرد وشن حرب لطرد قوات الجيش المالي ومرتزقة فاغنر، مشيراً إلى أن هذه المهمة ليست صعبة رغم أنها قد تأخذ طابعاً غير تقليدي بسبب وجود فاغنر، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التحدي.
ورداً على مزاعم الجيش المالي بوجود إرهابيين في منطقة القصف، قال المولود رمضان: "هذه المزاعم لم تفاجئنا. منذ سنوات، يقوم الجيش المالي بعمليات تطهير عرقي ضد السكان الأزواديين. قواتنا ليست موجودة بين السكان بل تتمركز في الصحارى والجبال. العملية كانت على بعد أمتار من الحدود الجزائرية، والجزائر شهدت براءة هؤلاء المدنيين".
ورداً على سؤال حول ما إذا جرت اتصالات بين الإطار الاستراتيجي والسلطات الجزائرية عقب الحادث، خاصة وأن القصف وقع بالقرب من الحدود الجزائرية، قال المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي: "نحن، كحركة منبثقة وممثلة لشعب منطقة الأزواد، على تواصل مع الجهات المعنية في الجزائر باعتبارها كانت تقود الوساطة. بعد الحادث، كانت هناك اتصالات مع المسؤولين المحليين في تين زواتين الجزائرية الذين كانوا قريبين من عملية إسعاف الجرحى والقتلى. ومع ذلك، لم تحدث أي اتصالات على مستوى أعلى مع الجزائر بشأن هذا الموضوع". وأضاف: "الجزائر بلد جار، وسكان الأزواد هم امتداد للشعب الجزائري، وبعضهم يحمل الجنسية الجزائرية. العملية تمس بكرامة الجزائر، لأن قصف المدنيين على بعد أمتار من الحدود الجزائرية هو انتهاك. نعتبر استهداف هذه المنطقة، حتى وإن كانت ضمن الأراضي المالية، تحدياً للجزائر".
وتابع المولود رمضان قائلاً: "نعول على الجزائر كشقيقة ودولة جارة، ونأمل أن تقدم المساعدة لإيواء السكان الذين يلجأون إلى داخل الأراضي الجزائرية هروباً من البطش، وتقديم الدعم المادي ومعالجة الجرحى في هذه المنطقة النائية". كما ناشد الإطار الاستراتيجي الجزائر وموريتانيا وكل دول الاتحاد الأفريقي والعالم الإسلامي الانتباه إلى معاناة سكان منطقة الأزواد من مرتزقة فاغنر، مطالباً روسيا بسحب مرتزقتها، محذراً من أن استمرارها في دعمهم قد يؤدي إلى مصير مشابه لما حدث في تين زواتين. واستنكر موقف تركيا في دعم هؤلاء المرتزقة، داعياً إياها لتصحيح موقفها والتوقف عن دعم "المجرمين بحق شعب مسلم"، كما أمل أن تسهم دول الخليج في حماية شعب الأزواد من التهجير.
حذر المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي، من استمرار وجود مرتزقة فاغنر في شمال مالي ومنطقة الساحل، قائلاً: "وجود فاغنر في المنطقة يعني أن هناك حرباً. لقد فوجئنا بالموقف الروسي، كون روسيا كانت جزءاً من فريق الوساطة الدولية في محادثات واتفاق السلام (اتفاق الجزائر في مايو 2015)، ولديها اطلاع على طبيعة مشكلة الأزواد في مالي. لا نعرف كيف دخلت روسيا في هذا المستنقع، الذي لن تخرج منه إلا مهزومة كما حدث لها في أفغانستان".
وكانت الجزائر قد طالبت يوم الاثنين الماضي بمحاسبة دولية للأطراف التي نفذت هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف المدنيين في منطقة تين زواتين المالية، بالقرب من الحدود مع الجزائر، مما أسفر عن مقتل 20 مدنياً مالياً. ودعت الجزائر إلى تحرك دولي لملاحقة الجيوش الخاصة (المرتزقة) التي تستعين بها بعض الدول. وأكد عمار بن جامع، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة نقاش بمقر الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لاعتماد اتفاقية جنيف، قائلاً: "قرأت في الصحافة أن 20 مدنياً مالياً تم قصفهم بطائرة مسيّرة، وأولئك الذين ضغطوا على الزر لإطلاق هذا الهجوم لا يخضعون للمساءلة أمام أي طرف".