قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الاثنين، إن عملية الانتقال السياسي في سورية بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات. وأوضح تورك في مؤتمر صحافي في جنيف "لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي وبعد ما يقرب من 14 عاماً من النزاع المستمر". وقال إن "عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها".
وشدد على أنه "علينا أن نحرص على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء كانوا الحكومة السابقة أو الرئيس أو غيرهم، ولكن أيضاً جميع المسؤولين الآخرين عن الانتهاكات، وسيكون هذا عنصراً أساسياً في العملية الانتقالية". وفي هذا الصدد، قال "من الضروري الحفاظ على جميع الأدلة بدقة لاستخدامها في المستقبل". ورأى أن من "الضروري" إصلاح "الجهاز الأمني" وشدد على أهمية "الاستجابة لمأساة المفقودين".
كما شجع "بقوة سورية الجديدة" على اتخاذ قرار "المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، لكنه أكد أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تحل مكان (...) نظام قانوني وطني يسهل المحاكمات العادلة".
وقال تورك: "يجب اتخاذ كل التدابير لضمان حماية جميع الأقليات وتجنب ردات الفعل العنيفة والأعمال الانتقامية". وأضاف أن "السبيل الوحيد للمضي قدماً هو أن تكون هناك عملية سياسية وطنية تنهي سلسلة المعاناة، وتلبي تطلّعات جميع السوريين، وتضمن الحقيقة والعدالة وتضميد الجراح والمصالحة".
وأشار المفوض السامي إلى أنه "من الضروري أن يكون احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين في صلب هذه العملية، من خلال المشاركة الهادفة والشاملة، لا سيما للنساء والشباب"، مؤكداً أن مكتبه جاهز لدعم المرحلة الانتقالية. واعتبر أن من "الضروري" إصلاح "الأجهزة الأمنية" السورية ودعا إلى "الاستجابة لمأساة المفقودين" خلال النزاع السوري والذين يقدر عددهم "بأكثر من 100 ألف". وأكد تورك أن سقوط الأسد يعطي "الأمل" في أن تبني سورية "مستقبلاً يقوم على حقوق الإنسان والحرية والعدالة".
وأوضح أن "من المهم في هذه المرحلة ضمان وحدة أراضي سورية وسيادتها ووحدتها واستقلالها" من خلال "عملية داخلية" تجمع "كل الجهات الفاعلة" بما في ذلك "الجماعات المسلحة" و"المؤسسات الحكومية القائمة". وتابع "لكننا نحتاج أيضاً إلى عملية خارجية من المفاوضات لضمان بسط سيادة البلاد واستعادة وحدة أراضيها".