المنفي يعلن قبول دعوة البعثة الأممية لحوار بشأن أزمة المصرف المركزي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، اليوم الخميس، قبول دعوة البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني لمعالجة أزمة المصرف المركزي الليبي المتصاعدة، ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإعادة النظر في قراره بشأن إيقاف العمل بالاتفاق السياسي. وجاء ذلك في سلسلة تدوينات على حسابه بمنصة إكس، بعد بيان سابق له، أول من أمس الثلاثاء، أكد فيه أن قرارات المجلس الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف المركزي "نافذة".

وليل الاثنين الماضي، أعلنت البعثة الأممية اعتزامها الدعوة لـ"اجتماع طارئ" بمشاركة كل الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي الليبي عقب أيام من جدل حاد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول قيام الأول بإصدار قرارات لتغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس جديد وتكليف محافظ بديل عن المحافظ المعين من مجلس النواب، فيما اعترض مجلس النواب على هذه القرارات وأعلن "انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية" لانتهاء أجل اتفاق جنيف الذي جاء بهما إلى السلطة.

واعتبرت العديد من الأوساط الليبية استناد مجلس النواب في انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على انتهاء شرعية اتفاق جنيف نسف للاتفاق السياسي بكامله كون اتفاق جنيف يعد من ملاحق الاتفاق السياسي بعد تضمينه فيه.

وعقب دعوة البعثة الأممية أطراف أزمة المصرف للاجتماع من أجل التوصل إلى حل لأزمة المصرف المركزي الليبي، أصدر مجلس النواب بياناً آخراً كرر فيه رفضه لقرارات المجلس الرئاسي، واتهمه بالاعتداء على اختصاصات مجلس النواب ومجلس الدولة في تعيين شاغلي المناصب السيادية، معلناً عن استمرار قراره بشأن "منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية"، في إشارة للمحافظ المعين من جانبه، ورفض المحافظ المعين من جانب المجلس الرئاسي.

وفي رد ضمني على دعوة البعثة، قال صالح إن "أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة، للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين". وفيما طالب المنفي، في سلسلة تدويناته اليوم، مجلس النواب بإعادة النظر في إيقاف العمل بالاتفاق السياسي، طالب بأن يكون الحوار الذي دعت إليه البعثة مبنياً على الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة الرابعة من اتفاق جنيف، وانتقال اختصاص البت في شاغلي المناصب السياسية إلى ملتقى الحوار السياسي.

وتنص الفقرتان المشار إليهما في نص اتفاق جنيف على أن يتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين شاغلي المناصب السياسية في غضون ستين يوماً من توقيع اتفاق جنيف (تم توقيعه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020)، و"في حال تعذُّر إصدار القرارات المطلوبة في المواعيد المُحددة؛ يؤولُ البتُ فيها إلى مُلتقى الحوار السياسي"، في إشارة إلى ملتقى الحوار المشكل من البعثة الأممية في منتصف العام 2020 من 75 شخصية ليبية تمثل مختلف الشرائح الليبية ضمن منتدى الحوار الذي انبثق عنه اتفاق جنيف وتوحدت بموجبه السلطة التنفيذية.

كما رحب المنفي في تدويناته ببيان مجلس الأمن الذي أصدره اليوم الخميس بشأن الوضع في ليبيا، ودعا إلى الذهاب لخيار "استشارة الشعب" في المواد الخلافية في القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة 6+6 واختلف مجلسا النواب والدولة بشأنها، كـ"وسيلة للوصول إلى توافق وطني، بهدف إجراء انتخابات عامة قبل 17 فبراير/ شباط 2025".

وكانت البعثة الأممية قد طالبت في دعوتها أطراف أزمة المصرف إلى اجتماع، بـ"تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي"، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية"، و"وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية".

وأكدت البعثة على أن حل أزمة المصرف "ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة"، بهدف تحقيق توافق واسع لإجراء انتخابات وطنية، بما في ذلك "التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: المحافظ المكلف من الرئاسي يعلن استئناف العمليات المصرفية

واليوم، أصدر مجلس الأمن بياناً بشأن الأوضاع في ليبيا، دعا فيه جميع قادة المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية إلى "تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط"، والذهاب إلى حوار للتوصل إلى حل توافقي حول أزمة المصرف المركزي.

كما طالب مجلس الأمن في بيانه جميع القادة بـ"الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب"، محذراً من أن تؤدي هذه الإجراءات الأحادية إلى "زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين".

وبالإضافة إلى ذلك، طالب مجلس الأمن الجميع بتجنب "أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020"، وذكرهم بتعهداتهم بالالتزام بقرارات مجلس الأمن حول الاتفاق السياسي واتفاق جنيف. وحث بيان مجلس الأمن جميع القادة والأطراف الليبيين "على المشاركة في حوار شامل دون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تيسّرها الأمم المتحدة".

وأكد مجلس الأمن دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية في ليبيا لمواصلة أعمالها في تنفيذ ولايتها، بما في ذلك عملها الحالي لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.