مقترح أميركي بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية... والمنفي يصل إلى باريس
وفيما أشار التقرير إلى تحفظ إيطالي وفرنسي حيال معاقبة شخصيات ليبية نافذة في المشهد في هذا التوقيت، إلا أن نورلاند ذكر أن العقوبات ستطاول كـ"خطوة أولى" نواباً وأعضاءً في ملتقى الحوار السياسي ذوي وزن سياسي ثقيل، كرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذين سعوا إلى عرقلة وتأجيل الاستحقاق الانتخابي والتأثير بمسار العملية الانتخابية، حسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قد تطاوله العقوبات، لاشتباه استفادته من عملية شراء أصوات داخل ملتقى الحوار السياسي في أثناء عمليات انتخاب السلطة التنفيذية الحالية، من طريق قريبه علي الدبيبة، عضو ملتقى الحوار السياسي، طبقاً للتقرير.
وسبق أن لوّحت واشنطن، ضمن بيان خماسي صدر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في ليبيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول، بإمكانية فرض عقوبات على "الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال"، وشدد على ضرورة "احترام القادة الليبيين" للعملية الانتخابية.
المنفي يصل إلى باريس للمشاركة في المؤتمر
من جهة أخرى، وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده غداً الجمعة بحضور قادة وممثلي قرابة 20 دولة ومنظمة دولية.
ورافق المنفي للمشاركة في المؤتمر، رئيسا الوفدين الممثلين لمعسكري غرب وشرق ليبيا في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، اللواء أحمد أبوشحمة، واللواء امراجع العمامي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المنفي سيؤكد للمشاركين في المؤتمر ضرورة الإيفاء بتعهداتهم حيال استكمال العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، خصوصاً ملفي الانتخابات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بحسب إيجاز صحافي لها ليل البارحة.
وأكدت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي أن المنفي اضطر إلى تأجيل رحلته لساعات في انتظار وصول ممثل وفد معسكر شرق ليبيا في لجنة 5 + 5، اللواء امراجع العمامي، مشيرة إلى أن قرار اصطحاب المنفي لرؤساء الوفدين في لجنة 5 + 5 جاء متأخراً ولم يكن مجدولاً في رحلته.
وتطابقت معلومات المصادر بشأن تأخر الرحلة، قائلة إن الجانب الليبي أجرى اتصالات مكثفة بمسؤولين في باريس لإقناعهم بضرورة حضور ممثلي لجنة 5 + 5، رغبة من الجانب الليبي في الدفع بملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية خطوات واقعية إلى الأمام.
وقال مصدر دبلوماسي ليبي رفيع، إن الجانب الليبي "هدف إلى أن يكون تمثيله للبلاد في المؤتمر متوازناً. فمن جانب، المنفي يمثل جسماً سياسياً محايداً في الخلافات الدائرة في ملف الانتخابات، كذلك إن حضور لجنة 5 + 5 هدفت من خلاله ليبيا إلى عدم ترك ملف المقاتلين الأجانب لحسابات ومنافع الدول المتدخلة في البلاد".
وكشف الدبلوماسي الليبي عن علاقة المنفي بملف الانتخابات، وفقاً لرؤية دولية تتبناها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، موضحاً أنه "سبق للمنفي أن صرّح نهاية سبتمبر الماضي عند رجوعه من مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه سيحثّ الأطراف الفاعلة في المشهد على عدم التقدم للترشح في الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن تصريحه يترجم الرؤية الأميركية الأوروبية الهادفة إلى عزل الشخصيات السياسية الحالية ذات الصلة بأطراف خارجية، لكنه أشار إلى أن أطرافاً أخرى تبدو متحفظة عليها، ومنها روسيا وتركيا المتصلتان أيضاً بملف المقاتلين الأجانب في ليبيا.
واعتبر الدبلوماسي أن مضمون القوانين الانتخابية التي تلقى جدلاً ومعارضة في الأوساط الليبية تترجم هذا الاتجاه الأميركي والأوروبي، وقال: "لن تغير نتائج مؤتمر باريس شيئاً من مضمون القوانين الانتخابية الليبية الحالية، فهي تحقق هدف عزل قادة المشهد الحالي، بمن فيهم حفتر الذي كافح حلفاؤه في مجلس النواب من أجل أن يشارك في الانتخابات"، مشيراً إلى أن الشرط الخاصة بمزدوجي الجنسية لا يخدم وضع حفتر الجدلي داخل ليبيا وخارجها.
ووفقاً لرأي الباحث الليبي في العلاقات الدولية مصطفى البرق، فإن المؤتمر بثقل التمثيل الأميركي والأوروبي قد يتمكن من فرضة رؤية دولية خاصة بالجانبين الأميركي والدولي، لكنه لن يصل إلى نتائج محتملة لخدمة أهدافهما بشكل كامل.
ويوضح البرق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "حدة الخلافات الليبية ارتفعت كثيراً خلال اليومين الماضيين، وشهدنا بياناً وقّعه 22 قائداً في عملية بركان الغضب، وهو رسالة ضمنية بإمكانية العودة إلى السلاح لرفض أي نتائج لمصلحة معسكر شرق ليبيا"، مشيراً إلى أن الفاعلين الدوليين في حاجة كبيرة لإرسال طمأنات لكل الأطراف الليبية للقبول بتوصيات المؤتمر أو نتائجه.
ويلفت البرق إلى أن وضع ملفي الانتخابات والمقاتلين الأجانب في أجندة المؤتمر دليل على تشابكهما وأن الخلاف ليس ليبياً لتُفرَض رؤية على الأطراف الليبية المختلفة.
وقال: "حتى الآن، لا يمكن التكهن بأي شيء في غياب أطراف دولية وإقليمية فاعلة، خصوصاً في ظل الخلاف الفرنسي الجزائري والموقف التركي الغامض من المؤتمر وعدم تشجع الجانب الروسي للمشاركة بشكل أكبر".
من جانب آخر، يلفت البرق إلى أن تراجع مفوضية الانتخابات في ليبيا عن إعلان أعداد المترشحين للانتخابات الرئاسية يشير إلى أن الجانب الليبي ينتظر جديداً حول القوانين الانتخابية.
وفي ختام اليوم الثالث من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، أعلنت المفوضية أن عدد المتقدمين للترشح في الانتخابات البرلمانية ارتفع إلى 286 مترشحاً، دون أن تعلن عدد المتقدمين للانتخابات الرئاسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
