المغرب: عفو ملكي عن متهمين بالإرهاب والتطرف

أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، السبت، بمناسبة عيد الأضحى، عفواً عن 979 شخصاً، منهم 11 محكومون في قضايا الإرهاب بعد مراجعتهم لمواقفهم الفكرية، وفق بيان لوزارة العدل.

وأعلنت الوزارة أنّ 11 سجيناً من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف استفادوا من العفو الملكي، "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".

وأوضح البيان أنّه سيتم العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 3 نزلاء، ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية ومن الغرامة لفائدة 5 نزلاء، بينما سيجري التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين اثنين، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد.

ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية، في 16 مايو/أيار 2003، التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سارعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.

تقارير عربية

التحديثات الحية

زيارة دي ميستورا... لماذا هي إلى المغرب حصراً؟

وباشرت الدولة محاولات مختلفة لتحييد خطر حاملي الفكر المتطرف داخل السجون وخارجها، ومن ذلك عفو الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا إرهاب. في حين كان لافتاً إطلاق الدولة برنامج "مصالحة"، الذي يشرف عليه مختصون وكوادر دينية، ويستهدف سجناء مدانين في قضايا التطرف والإرهاب، ويرتكز على ثلاثة محاور: المصالحة مع الذات، ومع النص الديني، ثمّ مع المجتمع، وذلك كله بهدف البحث عن مداخل لمراجعات ذاتية يقوم بها المعتقلون السلفيون، للاندماج في البيئة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم.

وطبقت المندوبية العامة لإدارة السجون لإعدادهم للاندماج، بشراكةٍ مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في العام 2017، برنامج "مصالحة"، الذي يسعى إلى "أنسنة" وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لإعدادهم للإدماج في المجتمع. ويعمل البرنامج على محاربة التطرف العنيف بالاعتماد على التربية الدينية، والمواكبة النفسية، وتنظيم ورشات عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم تأطير سياسي - اقتصادي، وذلك في سياق السعي لتمكينهم من الخروج من دائرة التطرف ونبذ العنف بكل أشكاله عبر المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النصّ الديني.

وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية، بلغ مجموع المستفيدين من البرنامج أكثر من 160 سجينًا متهما بقضايا التطرف والإرهاب، يشكلون نحو 30% من مجموع سجناء التطرف والإرهاب الصادرة في حقهم أحكام نهائية، فيما استفاد 74 سجيناً من العفو الملكي، بعد التأكد من "تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم لمقدسات البلاد ومؤسسات الدولة"، وفق إحصاءات رسمية.