المغرب: دعوات لتنظيم احتجاجات في الذكرى العاشرة لـ"20 فبراير"

تستعد أكثر من 30 منظمة تشكل "الجبهة الاجتماعية المغربية"، لتنظيم وقفات احتجاجية في جميع مدن المملكة، بعد غد السبت، إحياء للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، النسخة المغربية من الربيع العربي، في وقت يسود فيه ترقب كبير حول تعاطي السلطات الأمنية مع الدعوات للاحتجاج.

وقال المنسق الوطني لـ"الجبهة الاجتماعية المغربية"، يونس فراشن، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "الوقفات الاحتجاجية المنتظرة السبت المقبل رسالة بأنّ المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير منذ عقد من الزمن ما زالت لها راهنيتها، وبأن المغرب لم يتمكّن من القطع مع الفساد وكل أشكال الاستبداد، وأن مطلب الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية ما زال قائماً، كما أنها رسالة بأنّ مغرب الغد يتعيّن أن يستخلص الدروس من الجائحة التي أظهرت هشاشة الأوضاع، وفي وقت أكدت فيه كل المؤشرات أنّ المغرب يعيش تراجعاً في كل المجالات".

وتضم "الجبهة الاجتماعية المغربية"، التي تأسست في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً، وحقوقياً، ونقابياً، وسياسياً، وشبابياً، بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وفي عمقها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك بالمبادرة والانخراط ودعم كل الحراكات النضالية التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية للمغاربة.

وفي الوقت الذي يسود فيه ترقب كبير لتعاطي السلطات الأمنية مع الدعوات للاحتجاج، في ظل توالي حوادث منع عدد من الوقفات الاحتجاجية بدعوى التدابير الاحترازية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (اتحاد عمالي)، اليوم الخميس، انضمامها إلى احتجاجات ذكرى 20 فبراير، مطالبة بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف المتابعات في مختلف الملفات، معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين والمعطلين والطلبة والمدونين".

آراء

ماذا بقي من حركة 20 فبراير المغربية؟

وصرّحت الجامعة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، بأنّ "الشروط التي تبلورت لانطلاق حركة 20 فبراير بشعارات إسقاط الاستبداد والفساد، ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية ما تزال قائمة، بل وأكثر من أي وقت مضى، مع استمرار تفشي الفقر والبطالة والهشاشة والإحساس بالقلق والحكرة والإهانة والدونية، والقمع الممنهج والاعتقالات المتتالية والإجهاز على الخدمة والوظيفة العموميتين، وتكريس العمل بالعقدة وضرب ما تبقى من مجانية التعليم والصحة، ومصادرة الحق في الإضراب والحق في التنظيم وتجريم العمل النقابي".

كما دعت إلى الاحتجاج ضد ما وصفته بـ"الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب في نهب المال العام، وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والهجوم الممنهج على الحريات العامة والحق في التعبير وعلى الحقوق والمكتسبات والاستغلال المكثف للشغيلة المغربية".

وكان المغرب قد شهد، في 20 فبراير/ شباط 2011، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، خروج مئات الآلاف من الشباب المغربي، في 54 مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية ولا حزبية، رافعين لافتات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات تنادي بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.

وعلى الرغم من أنّ "حركة 20 فبراير" كانت قد ساهمت في إحداث هزة كبيرة في مشهد سياسي سمته البارزة، وقتها، الأزمة على كل الأصعدة، بميلاد دستور الربيع العربي، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مكّنت، لأول مرة في تاريخ المغرب، من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم، إلا أن اللافت على امتداد السنوات التسع الماضية كان تحوّل ذكراها إلى مناسبة تعود فيها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية للاحتجاج والمطالبة بمزيد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إشارة إلى أن الأوضاع تكاد تشبه، إلى حد كبير، تلك التي دفعت في 20 فبراير 2011 آلاف المغاربة إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج.