المغرب: توقيع "ميثاق الأغلبية" الحكومية دون الكشف عن مضامينه

وقعت أحزاب الائتلاف الحكومي في المغرب (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، اليوم الإثنين، "ميثاقا للأغلبية"، وذلك بعد شهرين على تنصيب حكومة عزيز أخنوش من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويشكّل ميثاق "الأغلبية الحكومية" وثيقة سياسية نقلت العمل الحكومي في المغرب من العرف السائد إلى مستوى القوانين المكتوبة والملزمة. كما يضع الميثاق الأولويات التي يتعين على الحكومة السير وفقها في عدد من الملفات الداخلية والخارجية.

وقال رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" ( قائد الائتلاف الحكومي) عزيز أخنوش، خلال التوقيع، إن الميثاق يشكل "تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف الحكومي، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، والالتزامات الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة"، معتبراً أن "زمن التهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين انتهى، وأن الجميع داخل التحالف الحكومي مسوؤل ومتضامن مع الجميع".

وأوضح أن المغرب "أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة بثقافة تدبيرية مغايرة وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسة التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول".

ولفت رئيس "التجمع الوطني للأحرار" إلى أن التحالف الحكومي الحالي "طبيعي وديمقراطي أفرزته مخرجات العملية الانتخابية التي جرت في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي بوأت الأحزاب الثلاثة مركز الصدارة من أجل تدبير الشأن العمومي"، مؤكداً أنه "تحالف من أجل تحقيق انتظارات المواطنين والمواطنات للعيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي خلفتها وما زالت تخلفها جائحة كوفيد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سيطرة التحالف الثلاثي على البرلمان المغربي: أغلبية مريحة لأخنوش

وبينما لم تكشف أحزاب الأغلبية خلال حفل التوقيع عن مضامين "ميثاق الأغلبية"، قال أخنوش إن "تأسيس وتنزيل التحالف الحكومي والتوقيع على ميثاقه ليس غاية في حد ذاته؛ بل وسيلة للدفع بعمل الحكومة والبرلمان إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية والجدوى"، مؤكداً أن "ذلك لن يتحقق دون وجود شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك، نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته".

من جهته، وصف الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، الأغلبية الحكومية بأنها "إصلاحية، منسجمة وشجاعة، مسؤولة في خطابها السياسي، وقوية في التزامها الفعلي"، مؤكداً أن حزبه "سيحرص على أن يكون عمود أغلبية سياسية تشكل وحدة حكومية منسجمة، ناجعة وفاعلة وغير مسبوقة في تاريخ الحياة الحكومية بالمغرب".

وقال وهبي إن حزبه لا يعتبر التوقيع على "ميثاق الأغلبية" مجرد استعراض إعلامي أو إشهار مجاني لمكانته السياسية، أو حتى ممارسة عادة حكومية تدخل في باب الترف والتباهي السياسي، بل أكد أنه يعتبرها "لحظة التزام حقيقية، لحظة تجديد العهد، لحظة استحضار معنى الوفاء بالوعود، وتحمل كامل المسؤولية اتجاه البلاد والشعب. لذلك قدرنا المكانة العالية والقدسية لهذا الميثاق".

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لحزب "الاستقلال" نزار بركة أن إخراج "ميثاق الأغلبية" إلى حيز الوجود اليوم، "يعبر عن رغبة جماعية في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وعن التعاون والتضامن لمواجهة كافة التحديات، كما يجسد الحرص المشترك للأحزاب على اتباع نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية".

كما أكد أن "ميثاق الأغلبية" يشكل "إطاراً مؤسساتياً ومرجعاً يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية، بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الأحزاب في برامجها الانتخابية".

وكان الملك محمد السادس قد عين، في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، عزيز أخنوش رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيلها، باعتباره رئيس الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية في الثامن من الشهر نفسه.

وانطلقت مشاورات تشكيل الحكومة في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، وانتهت بالإعلان عن ميلاد أغلبية حكومية تضم "التجمع الوطني للأحرار" (قائد التحالف) الذي يحظى بـ102 مقاعد في البرلمان، و"الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعداً، و"الاستقلال" بـ81 مقعداً.