المعارضة السورية تؤكد بنود اتفاق درعا البلد وروسيا تشرع بتنفيذه
أكد الناطق الرسمي باسم لجنة درعا المركزية اليوم على بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية روسية حول درعا البلد، في وقت استمر فيه تنفيذ بنود الاتفاق برعاية روسية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة درعا المركزية عدنان المسالمة أن التوافق تم ما بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى وبضمانة الجانب الروسي.
وجاء نص الاتفاق وفق ما يلي: "الوقف الفوري لإطلاق النار، دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، معاينة هويات المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء، نشر أربع نقاط أمنية، فك الطوق عن محيط مدينة درعا، إعادة عناصر مخفر الشرطة، البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد، العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق".
وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن الأطراف شرعوا بتنفيذ بند عملية تسوية لـ 34 شابا من أبناء مدينة درعا، وتسليم السلاح الخفيف للجنة التابعة للنظام بحضور ضباط الشرطة الروسية.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" في وقت سابق إن الشرطة الروسية دخلت بمرافقة اللواء الثامن وضباط من النظام السوري إلى درعا البلد، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيداً لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اللجان المركزية، يوم أمس.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن الاتفاق يتقاطع في بنوده مع "خريطة الطريق الروسية" التي كانت قد طرحتها روسيا على اللجان المركزية سابقاً، والتي تنصّ على تهجير رافضي التسوية، وتسليم السلاح الفردي، وعودة مؤسسات النظام للعمل في المنطقة.
من جهتها، زعمت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام السوري أن الاتفاق الأخير هو ذاته خريطة الطريق التي طرحها النظام السوري سابقاً، والتي تتضمن جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها، وتسوية أوضاع الراغبين منهم، وإجبار متزعمي المسلحين على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل، ودخول قوات النظام إلى كل المناطق التي ينتشر فيها "إرهابيون"، والتفتيش على السلاح والذخيرة، وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق، ورفع "علم الجمهورية العربية السورية" فيها.
وقال الناشط محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" إن الاجتماع الأخير من جولة التفاوض حضره وزير دفاع النظام علي أيوب، وقائد القوات الروسية الجنرال أندريه، إضافة إلى مسؤولين أمنيين في النظام، وممثلين عن اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، وممثلين عن اللجان المركزية في درعا.
وبحسب الناشط، فقد جاء الاجتماع بطلب من وجهاء درعا وعشائرها وقياديين في اللواء الثامن، بهدف إنهاء حالة التصعيد التي لجأ إليها النظام أخيراً، والتي من شأنها تدمير المنطقة وتهجير سكانها في النهاية.
ومن أبرز بنود الاتفاق التي أعلن عنها سابقاً تسليم سلاح مجموعة من الأفراد، وتهجير الرافضين للاتفاق نحو الشمال السوري، وإجراء تسويات لعدد من المطلوبين، وسحب قوات الفرقة الرابعة والمليشيات التابعة للنظام من محيط درعا، بالإضافة إلى إنشاء نقاط مشتركة بين قوات النظام والفيلق الثامن برعاية روسية في درعا البلد.
ويقتضي الاتفاق أن يبدأ التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، في ظل وقف إطلاق نار من قوات النظام بهدف السماح بتنفيذ الاتفاق.
وبحسب المصادر، يقضي الاتفاق بدخول دورية من الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد مع مجموعة من عناصر "اللواء الثامن" من أبناء محافظة درعا تحديداً، وتثبيت نقطة عسكرية في المنطقة، وهي ستكون مرحلة لتثبيت وقف إطلاق النار، ثم تليها عملية تسليم سلاح مجموعة من الأفراد وتسوية أوضاعهم، ونقل من يرفض التسوية إلى الشمال.
ومن المفترض بعد ذلك أن يسحب النظام مباشرة كلّ التعزيزات العسكرية التي جلبها أخيراً إلى درعا، إضافة إلى سحب المليشيات التي تتبع لـ"الفرقة الرابعة"، والتي يرفض الأهالي وجودها، لكونها تخضع للنفوذ الإيراني، يليها بعد ذلك تثبيت نقاط عسكرية مشتركة بين فرع الأمن العسكري التابع للنظام و"اللواء الثامن" المدعوم من روسيا.
من جانبها، أعلنت واشنطن إدانتها الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري في درعا. ونشر حساب السفارة الأميركية في دمشق على "فيسبوك" تصريحاً جاء فيه: "ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا، الذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء. تدعو الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحرية الدخول من دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية."
وتحاصر قوات النظام السوري منذ قرابة 70 يوماً درعا البلد، وبدأت صباح أمس حملة تصعيد عنيفة توقفت مع عقد جولة جديدة من التفاوض بهدف إنهاء ملف المنطقة. وكانت اللجنة المركزية لدرعا قد رفضت الخضوع لشروط النظام السوري التي تسعى إلى تهجير سكان المنطقة، وفرض الاعتراف بـ"شرعية انتخاب بشار الأسد".
الطيران الروسي يقصف إدلب مجدداً
من جهة أخرى، واصل الطيران الحربي الروسي صباح اليوم الأربعاء، غاراته على ريف إدلب، تزامناً مع قصف مدفعي من قوات النظام على ريفي اللاذقية وحماة، فيما ردّت فصائل المعارضة باستهداف مواقع للنظام وصدّ محاولة تسلل في إدلب وحماة.
وقال الناشط مصطفى المحمد، إن الطيران الحربي الروسي شنّ 9 غارات بصواريخ شديدة الانفجار على حرش قرية الحمامة في ناحية جسر الشغور بريف إدلب الغربي، مستهدفاً المنطقة الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، فيما لم يتبين سقوط خسائر بشرية.
وكانت الطائرات الروسية قد قصفت، أمس، محيط بلدة سفوهن بجبل الزاوية من دون وقوع خسائر بشرية. وأضاف الناشط، في حديث مع "العربي الجديد"، أن القصف جاء بعيد صدّ المعارضة محاولة تسلّل من قوات النظام على محور قرية آفس بريف إدلب الشرقي، وتكبيدها خسائر في الأرواح.
وذكرت مصادر محلية أن فصائل المعارضة المسلّحة المنضوية في "الجبهة الوطنية للتحرير"، قصفت بالمدفعية مواقع للنظام في محاور معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع استهداف مواقع قوات النظام بالرشاشات الثقيلة في محور حرس مدينة كفرنبل جنوب شرق إدلب.
وتحدثت مصادر لـ"العربي الجديد" عن سقوط قذائف مدفعية في محيط مركز القيادة التابع للقوات الروسية في مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، مرجحة أن مصدر إطلاق القذائف مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".
في غضون ذلك، قصفت قوات النظام السوري بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية الكندة وجبل الخضر في ريف اللاذقية الشمالي، موقعة أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين. كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قريتي السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب في ريف حماة الغربي.
من جانبها، قصفت "هيئة تحرير الشام" بصواريخ غراد مواقع لقوات النظام في بلدة شطحة بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولم يتبين حجم الأضرار الناتجة عنه.
وفي شرق البلاد، تحدثت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" عن مقتل عنصر من النظام السوري بهجوم من مجهولين طاول موقعاً لهم في شارع بغداد وسط مدينة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، وذكرت المصادر أن الهجوم هو الأول من نوعه منذ سيطرة النظام على المدينة.
في غضون ذلك، أصيب عنصر من مليشيات "قسد" جراء انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون في محيط بلدة تل تمر شمال الحسكة، تزامناً مع قصف من الجيش التركي على مواقع للمليشيات في خطوط التماس مع "الجيش الوطني السوري". وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد" أن القصف التركي طاول مناطق في قرى الطويلة وأم الخير وتل لبن والكوزلية، ولم يتبيّن وقوع خسائر بشرية بسببه.
وقصف الجيش التركي أيضاً، صباح اليوم، مناطق في قريتي زيوان وتل عناب في ريف حلب شمالي سورية، من دون وقوع إصابات بشرية.
وتقصف القوات التركية بشكل شبه يومي مناطق تخضع لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في شمالي وشمال شرقي سورية، وأدت عمليات القصف إلى وقوع خسائر بشرية.
من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي للحكومة السورية المؤقتة إن رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى وافق اليوم الأربعاء على استقالة اللواء سليم إدريس التي تقدم بها من منصبه وزيرا للدفاع في الحكومة.
وكان وزير الدفاع سليم إدريس قد تقدم سابقا باستقالته من منصبه وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ورئيساً لأركان الجيش الوطني السوري.
وكان إدريس قد تولى في 31 آب من عام 2019، الوزارة ضمت التشكيلة الوزارية برئاسة عبد الرحمن مصطفى، بعد نيل الثقة من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
