المرشح لرئاسة البرلمان العراقي يواجه احتمالات الاستبعاد بتهمة "تمجيد" صدام حسين

15 يناير 2024
من جلسة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس للعراق، أكتوبر 2022 (الأناضول)
+ الخط -

يواجه المرشح الأبرز لرئاسة البرلمان العراقي، النائب شعلان الكريم، عن حزب "تقدم" بزعامة الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي، احتمالات الإقصاء وحرمانه من الترشح للمنصب، على الرغم من تأهله للجولة الثانية من التصويت على رئاسة البرلمان، وذلك بعد ظهور شريط فيديو سابق له، اعتُبرت تصريحات له فيه من قبل أطراف سياسية فاعلة بأنها "تمجيد" بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وهذه التهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عن الكريم وإحالته إلى القضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم "اجتثاث البعث".

البرلمان العراقي يُخفق بانتخاب رئيسه

وأخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي، أول من أمس السبت، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار قضائي منذ نحو شهرين، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت -الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر، بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منهما بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، لمرتين، في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني. وفي الجلسة الأولى السبت، تقدم الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، وبعدهما مرشح تحالف العزم محمود المشهداني بـ48 صوتاً، علماً أن الفائز برئاسة البرلمان يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة (أكثر من 165).

تعني تعني تمجيد "البعث" بحال ثبوتها رفع الحصانة عن الكريم وإحالته إلى القضاء وفقاً لقانون "اجتثاث البعث"

وأمس الأحد، تسلّمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد) دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب، وطلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، مقدمين من قبل النائبين عن تحالف "الإطار التنسيقي" يوسف الكلابي وفالح الخزعلي.

كما قدّم النائب عن كتلة "العصائب"، الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، حسن سالم، شكوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طالباً استدعاء النائب شعلان الكريم والتحقيق معه بخصوص التصريحات التي أدلى بها وتمجيده حزب البعث وصدام حسين، إضافة إلى توجيه مخاطبة إلى هيئة المساءلة والعدالة لاتخاذ إجراءات المساءلة بحق الكريم "لتمجيده النظام السابق وإثارة النعرات الطائفية والتحريض على القتل والعنف".

وتصاعدت الاتهامات ورفض ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان من قبل بعض أطراف "الإطار التنسيقي" بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى لانتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب، السبت. 

مصير الانتخاب معلّق بـ"التفاهمات"

واعتبر عضو حزب "تقدم"، محمد العلوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاتهامات الموجهة إلى الكريم "باطلة ولا صحة لها، والهدف منها التسقيط السياسي، ومحاولة أخذ استحقاق حزب تقدم (منصب رئيس البرلمان)، كوننا من يملك الأغلبية السُنية داخل البرلمان".

ورأى العلوي أن "رفض الكريم جاء بعد اكتساحه أصوات النواب في الجولة الأولى، ولهذا برزت خشية من بعض الأطراف الأخرى، عملت على إثارة هذه الإشاعات والفوضى داخل قاعة الجلسة من أجل منع التصويت في الجولة الثانية ومنع الكريم من الفوز برئاسة مجلس النواب".

وأكد عضو "تقدم" أن "مرشحنا الوحيد لرئاسة مجلس النواب هو شعلان الكريم وليست لدينا أي نية لتغيير هذا الترشيح"، مضيفاً أن الكريم "يحظى بمقبولية عالية لدى الأطراف السياسية". وقال: "أغلبية النواب الشيعة والأكراد صوتوا له، ونحن على تواصل وحوار مستمر مع كل الأطراف من أجل تحديد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس خلال هذا الأسبوع بعد الوصول إلى تفاهمات".

أحمد الموسوي: أي جلسة تحدّد دون اتفاق سياسي، تكرار للإخفاق، ولا نتوقع إمكانية عقد جلسة خلال الأسبوع الحالي

في المقابل، رأى النائب عن "الإطار التنسيقي"، أحمد الموسوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن القبول بتسلم الكريم رئاسة مجلس النواب، وهو يمجد بنظام صدام حسين وحزب البعث، والتصويت له خيانة لدماء كل الشهداء، ولنا تحرك سياسي وقانوني لتغيير هذا المرشح بآخر".

وبيّن الموسوي أن "جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم السبت، لم تخل من دفع الأموال وشراء ذمم بعض النواب، وسيكون لنا تحرك لإجراء تحقيق في ذلك من قبل لجنة تقصي حقائق برلمانية، إضافة إلى طلب التحقيق من القضاء والنزاهة، فلا يمكن السكوت عمّا جرى السبت".

وأوضح الموسوي أن "الحوارات مستمرة ومتواصلة ولم تنقطع ما بين كل الأطراف السياسية، لكن حتى الساعة لا يوجد أي تفاهم جديد، والاعتراض ما زال مستمراً وبقوة ضد ترشيح شعلان الكريم". كما شدّد على أنه "لا يمكن تحديد أي جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان في ظلّ الصراع السياسي"، معتبراً أن "أي موعد لجلسة يحدّد دون اتفاق سياسي، يعني تكرار الإخفاق، ولا نتوقع أن تكون هناك إمكانية لعقد الجلسة خلال الأسبوع الحالي".

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي لمرتين بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، نتيجة مقاطعة أطراف سياسية مختلفة للجلسات، لعدم تمرير أي مرشح قبل حصول توافق سياسي عليه بين الأطراف السياسية.

ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية الحلبوسي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان، فيما أخفق مجلس النواب في اختيار بديل للحلبوسي في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما دفعه إلى تأجيل الاختيار.

المساهمون