أيّد المدعي العام للاحتلال الإسرائيلي استخدام جهاز الأمن العام (الشاباك) تقنية تتبع الهواتف المحمولة لمراقبة وتهديد المحتجين الفلسطينيين، في القدس العام الماضي.
وأثار القرار، الذي جاء الثلاثاء، انتقادات شديدة من جمعية الحقوق المدنية التي طعنت في استخدام التقنية.
وجاءت خطوة المدعي العام ردّاً على شكوى بشأن سلسلة من الرسائل النصية التي تم إرسالها في مايو/ أيار الماضي إلى مئات الفلسطينيين في ذروة واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في المدينة منذ سنوات.
وفي ذلك الوقت، اشتبكت شرطة الاحتلال مع متظاهرين فلسطينيين في المسجد الأقصى، وهي الأحداث التي ساعدت على اندلاع حرب استمرت 11 يوماً بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة.
وباستخدام تقنية التتبع الخاصة به، أرسل "الشاباك" رسالة نصية إلى الأشخاص الذين عقدوا العزم على الوجود في منطقة الاشتباكات وقال لهم "سنحاسبكم" على أعمال العنف.
وبينما شارك بعض مستلمي الرسالة في الاشتباكات، تلقى كثيرون آخرون، مثل الأشخاص الذين عاشوا وعملوا أو صلوا في المنطقة، الرسالة بالخطأ وقالوا إنهم فوجئوا بها وإنها أثارت خوفهم.
جمعية حقوقية تحث على وقف استخدام التقنية
وقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي منظمة مجتمع مدني، شكوى إلى مكتب المدعي العام أفيخاي ماندلبيلت، وحثته على وقف استخدام هذه التقنية. وأشارت إلى استخدام هذه الأداة ضد مجموعة كبيرة من الأفراد، فضلاً عن لغة التهديد التي جاءت في الرسالة النصية.
في رده، أقر مكتب المدعي العام بوجود مشكلات في الرسالة، سواء في لغتها أو نشرها على نطاق واسع شمل أهدافاً غير مقصودة، لكنه قال إن استخدام التقنية أداة أمنية مشروعة وأن جهاز الأمن راجع إجراءاته لتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل.
وجاء في قرار مكتب المدعي العام أنه "بعد مناقشات معنا حول هذا الموضوع ، تعلم جهاز الأمن الدروس والإرشادات التي تمت صياغتها في جوانب مختلفة بهدف منع تكرار مثل هذه المشاكل". وأضاف أن المكتب لا يخطط لمزيد من التدخل في هذه المسألة.
وكان الثلاثاء هو اليوم الأخير من ولاية ماندلبيلت التي استمرت ست سنوات. وأعربت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل عن خيبة أملها من القرار.
(أسوشيتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
