المخابرات المصرية تستأنف جهود إنقاذ المصالحة الفلسطينية

وأضافت المصادر أن "مسؤولي الملف الفلسطيني بالجهاز، أجروا سلسلة اتصالات منذ بداية الأسبوع الحالي لحسم الملفات العالقة بشأن المصالحة، وفي مقدمتها ملف موظفي قطاع غزة، والتزام حكومة رامي الحمد الله بدفع رواتبهم، وسط ضغوط مصرية على (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس لوقف مماطلته"، على حد قولها.

وبحسب المصادر فإنه "للمرة الأولى منذ الانقسام بين حركتي فتح وحماس في عام 2007، تشهد الجهات المصرية المشرفة على جهود المصالحة بأن حماس أدت ما عليها، وأنه ينبغي على الرئيس الفلسطيني التجاوب مع حسن النوايا الحمساوية". كما كشفت أن "هناك تضارباً عربياً بشأن الموقف من المصالحة بين حركتي فتح وحماس، فالأردن والسعودية لديهما وجهة نظر أخرى بخلاف الموقف المصري الإماراتي الذي يتواجد به (القيادي المفصول من فتح محمد) دحلان، الداعم للمصالحة الداخلية".

" وصلت مجموعة من الأسلحة القتالية من النوعية المتطورة للحركة أخيراً "

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر في حركة "حماس" أن "وفداً أمنياً مصرياً تفقّد الأوضاع على الشريط الحدودي من جهة غزة أخيراً، واطمأن على الجهود المبذولة لتأمين الحدود بين القطاع وسيناء"، مؤكدة أن "الوفد مرّ على نقاط التمركز التي أقامتها حماس على طول الشريط الحدودي". 
وذكرت المصادر أن "الجانب المصري يزوّد حماس بمعدات متطورة كانت تنقص الحركة، لتمكينها من فرض السيطرة على الشريط الحدودي ومنع تسلل العناصر المتطرفة، ووقْف التعاون بين عناصر تنظيم داعش في غزة، وولاية سيناء في مصر لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء".

وجاء هذا في الوقت الذي شنّ فيه تنظيم "ولاية سيناء" المبايع لتنظيم "داعش"، هجوماً عنيفاً على حركة "حماس"، داعياً العناصر الموالين له في قطاع غزة إلى "مهاجمة المقارّ الأمنية للحركة"، مؤكداً في تسجيل أخيرٍ له على حسابات تابعة له في تطبيق "تليغرام"، أن "الحركة شنت حملة توقيفات واسعة في صفوف التنظيم بقطاع غزة".