المخابرات الفلسطينية تستدعي محامياً على خلفية متابعته الاعتقال السياسي

أكد الناشط الحقوقي ومدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة إبلاغه من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، يوم أمس الثلاثاء، بأن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية سيستدعيه للمقابلة، متوقعًا أن يكون ذلك الاستدعاء على خلفية متابعته لقضية الاعتقالات السياسية وتصاعدها خلال الأيام الماضية.

وقال كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن نقابة المحامين أبلغته أمس بأن جهاز المخابرات العامة سيستدعيه لمقابلته، دون إبداء الأسباب، مشيرًا إلى أن ذلك لم يحصل حتى الآن، وأن نقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) تدخلتا لمحاولة إلغاء الاستدعاء.

من جانبها، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان، استمرار حملات التشويه التي يمارسها جهاز المخابرات بحق مدير المجموعة المحامي مهند كراجة، مشيرة إلى أن نية استدعائه للمقابلة تأتي في سياق التضييق عليه لثنيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يعتقل ويستدعي العشرات من نشطاء "حماس"

وقالت المجموعة إن "محاولات التشويه والتحريض المستمرة هذه تختلف أشكالها وتتصاعد مع تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات على الحريات العامة، ليسَ بدءًا بمحاولة محاكمة كراجة على خلفية عمله الحقوقي في الأحداث التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، والتي على أثرها تم توقيف المحامي كراجة أثناء دخوله لمجمع محاكم رام الله دون وجود أي مذكرة قانونية تبرر التوقيف ودون المرور بالإجراءات القانونية الواجبة عند اعتقال المحامين، التي تلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتبرير هذا الإجراء دون البحث في أسباب أو مبررات الاعتقال".

وأضافت المجموعة: "كان من باب أولى على جهاز المخابرات العامة بدلاً من استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان التوقف عن سلوك القمع والسحل والاعتقالات العشوائية والمقابلات اليومية غير القانونية التي يتعرض لها النشطاء".

وشددت على أن "كل محاولات شيطنتها والتحريض ضدها والضغط على أعضائها لن تثنيها عن أداء واجبها ومواصلة مسيرتها في الدفاع عن كل معتقلٍ ومواطن حُر يحاسب لممارسته حقًا مكفولًا في القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها"، كما جاء في البيان.

ودعت المجموعة النائب العام الفلسطيني إلى "الوقوف جديًا على محاولات التضييق على المحامي كراجة ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في مختلف المحافظات، وإغلاق سجون الاعتقال السياسي بشكل نهائي".

أخبار

التحديثات الحية

"العفو الدولية" تدعو السلطة الفلسطينية للتحقيق بمزاعم تعذيب سجناء

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد أكدت قبل أيام أنها تتابع حالة الاستدعاءات والاعتقالات من قبل الأمن الفلسطيني التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، بحق ناشطين وطلبة جامعيين بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة "حماس".

وقالت "محامون من أجل العدالة": "بشكلٍ مؤسف، حقق هذا العام أرقامًا قياسية في حالات الاعتقال والاستدعاء السياسي بما يزيد عن 500 حالة، وتعذيبًا وسوء معاملة تعرض لها المعتقلون لم تشهدها الحالة الفلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994".

وأطلقت "نداءً مستعجلًا" لجميع المؤسسات الأهلية والحقوقية لـ"أخذ دورها والوقوف معًا في الضغط لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الضفة الغربية، والضغط نحو تطبيق وعود المؤسسة الحكومية والتنفيذية في احترام حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي، وعدم تعزيز الانقسام الفلسطيني، والحيلولة دون فقدان أحد النشطاء خلال هذه الانتهاكات، كما حصل مع الناشط نزار بنات".

نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت: نحو 20 طالباً قيد الاعتقال السياسي

من جانب آخر، قالت الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن حملة الاعتقال السياسي بحق طلبة الجامعة تصاعدت لتصل إلى نحو عشرين طالبا، ناهيك عن الاستدعاءات والتهديد للطلبة.

وأكدت النقابة رفضها للتضييق على الطلبة واعتقالهم وتعذيبهم والمس بحرية العمل النقابي والوطني، مشددة على أن "الاعتقال السياسي جريمة وطنية وعار على شعب يناضل من أجل التحرر والعيش بحرية وكرامة، مطالبة بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين والتوقف عن الاستدعاءات والتهديد"، وختمت بالقول: "ارفعوا أيديكم عن طلبة جامعة بيرزيت".