المحكمة الفدرالية الأميركية تقرر رفع حكم تعليق محاكمة حفتر وتسمح باستئناف جلسات الاستجواب

انعقدت، اليوم الجمعة، جلسة استماع في المحكمة الفدرالية بولاية فرجينيا الأميركية، بناء على طلب محامي إحدى العائلات الليبية التي رفعت دعاوى ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ونظرت المحكمة في مسألة مراجعة قرارها السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والقاضي بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الليبية، خشية استخدام جلساتها للتأثير على الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في ليبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وأفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، بأن "المحكمة وافقت على رفع حكم تعليق الجلسات في قضية علي حمزة"، في إشارة إلى إحدى العائلات الليبية التي رفعت دعاوى ضد حفتر، مشيرا إلى أن المحكمة سمحت ببدء استجواب حفتر من جديد بعد سماع مرافعة من محامي الضحايا. 

وبحسب إدراج للمنتصر على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم، فقد "تقدم محامي علي حمزة وفريقه بجملة من الدلائل التي تفيد بصعوبة إجراء أي انتخابات ليبية في سنة 2022 بما في ذلك قرارات مجلس النواب الليبي بتمديد الفترة الانتقالية واختيار رئيس حكومة جديد".  

ووفقا للمنتصر، فقد لفت محامو الضحايا إلى استمرار التوتر والاضطرابات في البلاد والتي يظل المتهم حفتر طرفا رئيسيا فيها، وختموا مرافعتهم أمام المحكمة بالتذكير بأن ربط المحكمة بالاستقرار السياسي في ليبيا قد يجعل احتمال معاودة الجلسات "بعيداً".  

أخبار

التحديثات الحية

طائرة خليفة حفتر تحط في تل أبيب

وكان المحامي قد تقدّم للمحكمة بمذكرة سابقة أفاد فيها بأن "مكتبه وموكله لم يقوما بأي خطوات، ولم يدليا بأي تصريحات لها بعد سياسي"، موضحاً للمحكمة أن "الهدف الوحيد لهما هو تحقيق العدالة"، بحسب المنتصر. 

وأكد المنتصر أن المحكمة بعد الموافقة على طلب محامي الضحايا، حددت يوم 10 يونيو/حزيران 2022 موعداً أخيراً للانتهاء من جلسات الاستجواب، ويوم 16 يونيو 2022 كموعد مقترح لجلسة التمهيد للمحاكمة.   

وحذرت المحكمة من أي استغلال سياسي للقضية، ملوحة باستعدادها لتعليق الجلسات مرة أخرى في حالة حدوث ذلك، موضحة أن "همّها الوحيد هو ضمان محكمة عادلة وتحقيق العدالة وليس المشاركة في أي مناورات سياسية". 

ووفقاً للمنتصر، فقد خصّت المحكمة قضية علي حمزة برفع التعليق، فيما لا يشمل حكمها القضايا الأخرى المرفوعة ضد حفتر. 

وفي جلسة التعليق، في نوفمبر الماضي، علّقت قاضية المحكمة، ليوني برينكيما، بالقول: "إنها تشعر بالقلق من أن يتم استخدام هذه القضية للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا".  

وبحسب عدة دعاوى قضائية مرفوعة ضده، يتّهم حفتر بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، ويعتبر المدعون أن "حفتر أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء". 

وتعد ولاية فرجينيا مكان إقامة حفتر قبل عودته إلى ليبيا سنة 2011، وتمكن خلال إقامته فيها من الحصول على الجنسية الأميركية، وتملّك مجموعة من الأصول المادية في الولاية، يسعى المدّعون إلى الحصول على تعويضات مادية من خلالها.