رفضت المحكمة العليا في كينيا بالإجماع الطعون المقدمة على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، وأيدت فوز نائب الرئيس وليام روتو.
كان مرشح المعارضة رايلا أودينغا، زعم حدوث خرق للقواعد في انتخابات التاسع من أغسطس/آب السلمية، والتي تميزت بالإثارة في لحظاتها الأخيرة عندما انقسمت اللجنة الانتخابية وتبادلت الاتهامات بسوء التصرف.
وجدت المحكمة أدلة قليلة أو معدومة على المزاعم المختلفة ووصفت بعضها بأنها "لا شيء أكثر من مجرد كلام فارغ". كما أعربت عن استغرابها من مشاركة المفوضين الأربعة المعارضين حتى الدقائق الأخيرة في عملية فرز الأصوات التي انتقدوها ووصفوها بأنها غير شفافة.
أقرت المحكمة بأن اللجنة "بحاجة إلى إصلاحات بعيدة المدى"، لكنها تساءلت "هل علينا إلغاء الانتخابات على أساس حدوث تصدع في علاقات أفراد اللجنة في اللحظة الأخيرة؟".
صدمت المحكمة الكينيين عام 2017 بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، في خطوة هي الأولى من نوعها في أفريقيا، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة بعد أن قدم أودينغا طعنا. وقاطع أودينغا بعد ذلك تلك الانتخابات الجديدة.
هذه المرة، حظي أودينغا بدعم منافسه السابق والرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا، في أحدث مثال على تغيير التحالفات السياسية في أكثر الديمقراطيات استقراراً في شرق أفريقيا.
طعن فريق أودينغا على التكنولوجيا التي استخدمتها اللجنة الانتخابية وزعم أن نتائج التصويت قد تم العبث بها، وقال الفريق إن رئيس اللجنة الانتخابية قد تصرف منفرداً في إعلان الفائز.
شكك فريق أودينغا في الانتخابات التي ينظر إليها على أنها الأكثر شفافية في البلاد، حيث تم نشر نتائج عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع على الإنترنت في غضون ساعات من التصويت، ليتابع الكينيون الفرز بأنفسهم. كانت هذه الإصلاحات جزئياً نتيجة الطعن الانتخابي السابق الذي تقدم به أودينغا.
(أسوشيتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
