سمحت المحكمة العليا في سريلانكا ببدء إجراءات دعوى ضد الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا، وفقاً لما ذكرته الجماعة الحقوقية التي أقامت الدعوى في بيان اليوم الجمعة.
كما وافقت المحكمة على مواصلة الإجراءات ضد رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، ووزير المالية السابق واثنين من محافظي البنك المركزي السابقين.
وتطالب الدعوى المرفوعة من جانب منظمة الشفافية الدولية بمحاسبة هؤلاء المسؤولين، عما تسببوا فيه من أسوأ أزمة مالية تمر بها البلاد في ما يربو على سبعة عقود.
وكان راجاباكسا قد عاد من منفاه في تايلاند، بعد سبعة أسابيع على فراره من البلاد إثر تظاهرات احتجاج حمّلته مسؤولية التدهور الاقتصادي.
وفرّ راجاباكسا من سريلانكا في يوليو/تموز تحت حماية الجيش، بعدما اقتحم حشد مقره الرسمي إثر أشهر من الاحتجاجات الغاضبة ضد حكومته. ولجأ أوّلاً إلى جزر المالديف، فسنغافورة، حيث أعلن استقالته.
وبعدما انتهت صلاحية تأشيرته بعد 28 يوماً من دون أن تكون قابلة للتجديد، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية ملازمة فندقه لأسباب أمنية، فكان عملياً بحكم الموقوف.
وواجه راجاباكسا فور عودته دعوات من أجل اعتقاله، إذا قال رئيس نقابة معلمين ساهمت في حشد المتظاهرين، إن "غوتابايا عاد لأنه ليست هناك دولة راغبة في استقباله، لا مكان لديه للاختباء".
وأضاف: "يجب أن يتم توقيفه فوراً لتسببه بهذا البؤس لسكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة. يجب أن يحاكم عن جرائمه"، مشدداً على أنه "لا يمكنه العيش بحرية كأن شيئاً لم يحصل".
وقُدّمت عدة قضايا فساد ضد راجاباكسا بعد انتخابه رئيساً، كما يواجه اتهامات أمام محكمة أميركية بشأن مقتل ويكرماتنجه وتعذيب سجناء من التاميل في نهاية الحرب الأهلية في الجزيرة عام 2009.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
