المحكمة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر بعض محاضر مجزرة كفر قاسم

سمحت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، لأول مرة بعد مرور نحو 66 عاما على مجزرة كفر قاسم المروعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال في العام 1956 مع بدء العدوان الثلاثي على مصر، وأسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيا من النساء والرجال والأطفال كانوا عائدين لبيوتهم من حقول القرية الفلسطينية، بنشر جزء من محاضرها بشأنها.

ورفعت المحكمة السريةَ عن جزء من محاضر المحكمة العسكرية التي أجريت لعناصر حرس الحدود (11 جنديا وضابطا)، الذين ارتكبوا المجزرة. وعشية العدوان البريطاني والفرنسي والإسرائيلي على مصر، فرض الاحتلال الإسرائيلي نظام حظر التجول في قرى المثلث الحدودية مع الأردن، وفق الخطة العسكرية المعروفة باسم "حفرفيرت" (الخلد)، التي كان الهدف منها أساسا ترحيل وطرد سكان قرى المثلث.

وما حدث، بحسب الشهادات التاريخية، ثم ما تم نشره عن مجريات المحكمة، أن قائد لواء حرس الحدود في القرية آنذاك، العقيد يسخار شدمي، الذي قرر تقريب موعد نظام حظر التجول في القرية، أصدر الأوامر لجنوده بأن من سيصل من سكان القرية بعد هذه الساعة، حتى وإن لم يعرف بتبكير موعد نظام حظر التجول، سيكون مصيره الموت، مستخدما عبارة "الله يرحمه".

وتكشف الوثائق التي نشرت اليوم، أن أحد الجنود ويدعى خاييم ليفي أقر بأن قائده شموئيل ميلنكي أبلغه بأنه من المستحسن أن يقتل بعض العرب خلال العمليات.

ووفقا للمحاضر يتضح أن قادة حرس الحدود الذين حاصروا القرية من ثلاث جهات، وأبقوا الجهة الشرقية باتجاه الضفة الغربية التي كانت خاضعة للأردن مفتوحة، لم يستبعدوا احتمال شن عمليات لاحتلال الأردن أيضا في حال احتدام المعارك.

ووقعت مجزرة كفر قاسم المروعة في التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، في اليوم نفسه الذي انطلق فيه العدوان الثلاثي على مصر. ووقعت بعدما سعى الاحتلال، وفق روايته الرسمية، لفرض طوق أمني ونظام منع التجول على قرى ما يسمى بالمثلث الجنوبي، الذي يضم قرى عربية في داخل الأراضي المحتلة، والمحاذي للخط الأخضر الفاصل عن الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الأردنية آنذاك، تحسباً من الرد الأردني مع بدء العدوان، ولضمان الهدوء الأمني في منطقة المثلث.

أخبار

التحديثات الحية

الذكرى الـ65 لمجزرة كفر قاسم: "اعتذار" إسرائيلي عن "خطأ قتل أبرياء"

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد حاولت بعد المجزرة التي راح ضحيتها نحو 49 شهيدا من أهالي القرية، فرض تعتيم إعلامي على المذبحة، وقام الجنود بإلزام أهالي القرية بدفن الضحايا تحت جنح الظلام.

وفقط بعد افتضاح أمر المذبحة أجرى الاحتلال الإسرائيلي محاكمة صورية حكمت فيها على المسؤول عن المذبحة يسخار شدمي بدفع غرامة قدرها قرش واحد، فيما تم فرض أحكام مخففة بالسجن على باقي الضباط والجنود ليتم لاحقا تخفيفها أكثر. ولم يقض أي من المتورطين في المجزرة فترة محكوميته التي فرضت عليه.