المحكمة الاتحادية تحدد اليوم مصير المرشحين الجدد للرئاسة العراقية

تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، جلسة للبت في الطعن المقدم أمامها بشأن قرار البرلمان إعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتترقب القوى العراقية قرار المحكمة الاتحادية الذي ستتحدّد وفقاً له إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ففي حال قبول الطعن، سيفقد "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فرصته في الحصول على المنصب، لأنه قدّم مرشحيه خلال فترة إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية، ما يعني الاتجاه إلى سيناريو مرشح التسوية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعادت في الثامن من الشهر الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الفائت، واستمرت 30 يوماً.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الإثنين، تخصيص الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتصويت على اللجان النيابية.

أخبار

التحديثات الحية

لا اتفاق على مرشح واحد لرئاسة العراق وترقب لقرار المحكمة العليا

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ "العربي الجديد"، أن جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لن تنعقد ما لم يتم حسم هذا الملف في المحكمة الاتحادية، لمعرفة الشخصيات التي يحق لها الترشح للمنصب، مضيفة: "كما أن انعقاد الجلسة يتطلب وجود تفاهمات سياسية تسبق ذلك، تضمن توفر حضور ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة".

ولفتت إلى أن القوى السياسية باتت تدرك أن العقبة الأصعب أمامها الآن هي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأنها تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، بينما تتطلب بقية الاستحقاقات الأغلبية البسيطة، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء.

ويشترط الدستور العراقي حضور ثلثي أعضاء البرلمان، لاكتمال نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

واستغلت قوى "الإطار التنسيقي" هذا الشرط لتشكل ما بات يعرف بـ "الثلث المعطل"، للحيلولة دون اكتمال نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: اجتماع للتحالف الثلاثي للتأكيد على حكومة الأغلبية رغم الضغوط

وجرى العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2005، على منح القوى الكردية منصب رئيس الجمهورية، والذي توالى على شغله ثلاثة قياديين في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، هم جلال طالباني، وفؤاد معصوم، وأخيراً الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح، بينما لم يسبق لأي من قيادات "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي تصدّر نتائج الانتخابات الأخيرة على مستوى إقليم كردستان بـ 31 مقعداً، أن تولى المنصب.

وقال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" محمود خوشناو، إن حزبه كان عازماً على التوافق منذ البداية من أجل تشكيل الحكومة من دون معوقات، موضحاً خلال تصريح صحافي أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قرر الذهاب وحده للحصول على رئاسة الجمهورية. وتابع أن "الدعم مستمر لمرشحنا برهم صالح، لأنه ذو حظوظ كبيرة لعلاقاته الواسعة وإدارته للأمور"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني قريب إلى رئاسة الجمهورية من غيره". وأضاف: "الجميع يسعى للتقارب، ولا يوجد صراع داخل البيت الكردي بقدر ما هو حق، وأن منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق للاتحاد الوطني منذ سنوات".

وكان القيادي في حركة "التغيير" الكردية، جولي أسعد، قد انتقد في وقت سابق الخلافات بين قوى إقليم كردستان، موضحاً أن المواطن الكردي يدفع ضريبة الخلافات بين الأحزاب الكردية للحصول على رئاسة الجمهورية.