المحكمة الإدارية التونسية ترفض 3 طعون جديدة بالترشح للرئاسيات وغداً انطلاق الاستئناف

قررت المحكمة الإدارية التونسية اليوم الأحد، رفض 3 طعون جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، ابتدائياً. ويتعلق الطعن الأول بالمرشح منذر الزنايدي وذلك بعد النظر في الأصل والتثبت من التزكيات، فيما يتعلق الطعنان الآخران برئيسة الحزب الحر الدستوري، عبير موسي.

وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية فيصل بوقرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة أصدرت قرارين بالرفض بخصوص عبير موسي، أحدهما عدم قبول الدعوى لأنه مقدم من أحد محاميها، وقد رُفض شكلاً بسبب انعدام الصفة عند إيداع ملف الترشح، والثاني بقبول الطعن شكلاً ورفضه أصلاً"، مضيفاً أنه "في ما يتعلق بملف الزنايدي فقد قبل الملف شكلاً ورُفض أصلاً".

وأوضح أن "القبول شكلاً يعني أن الإجراءات سليمة من إنابة المحامي وتبليغ الهيئة عن طريق عدل منفذ ومد المحكمة بنسخة رقمية من العريضة والقيام بالطعن في الآجال"، مضيفاً أنه "بالنسبة إلى ملف المترشح ناجي جلول، فقد رُفض شكلاً، وبالتالي لم يتم النظر في الأصل". ولفت إلى أن "المحكمة نظرت في الأصل في أغلب الملفات، وأجرت تحقيقاً ومعاينات للاطلاع على الوثائق وإعادة فرز التزكيات".

وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية أن "مرحلة الاستئناف في ما يتعلق بأول ملف تنطلق غداً الاثنين ثم تأتي بقية الملفات تباعاً وفق التبليغ بالأحكام. فمثلاً، الاستئناف في ما يتعلق برئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي سيكون يوم الثلاثاء". وأشار إلى أنه "سيصدر غداً التصريح بالحكم في آخر ملف (طعن المرشح عماد الدايمي) لتنتهي بذلك مرحلة التصريح بالأحكام في جل الطعون التي وصلت إلى المحكمة الإدارية".

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة الإدارية التونسية ترفض أول طعن في قرار رفض الترشيحات

يذكر أن 7 طعون قدمت إلى المحكمة الإدارية، رفض إلى حد الآن أغلبها بعد أن علق المرفوضون آمالاً كبيرة عليها، في محاولة لفض نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ولا يزال بعض المرشحين يعلقون آمالاً على مرحلة الاستئناف لدى الجلسة العامة التي تضم جل القضاة.

وأكد حزب العمل والإنجاز، في بيان له، مساء أمس السبت، أنه "بعد قرار المحكمة الإدارية بقبول ملف اعتراضهم شكلاً ورفضه أصلاً، فإنهم في انتظار الحصول على نص الحكم الرسمي والمُفصّل، للبناء عليه في طلب الاستئناف، مستندين إلى الثقة في صحة الملف والطعون التي قدمت ودفاعاً عن حق الشعب في انتخابات نزيهة وتعددية ودون إقصاء"، مؤكداً أن "هيئة الانتخابات قد اعتمدت نهجاً تضييقياً في ما يتعلق بالترشحات، من خلال ترتيبات سمحت لها بإسقاط التزكيات لأبسط الأسباب، وهو ما يُعَدّ تجاوزاً واضحاً للقوانين ولروحها. وقد تم ذلك في ظل مناخات من الخوف الشديد والاعتداء على الحريات، ما جعل عملية جمع التزكيات تجربة مريرة".

وأوضح البيان أن "الجو العام غير الواضح الذي يسود عملية الانتخابات من خلال إقصاء جل المترشحين، وخصوصاً المنتمين إلى كبرى العائلات السياسية، سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة في العملية الانتخابية، وإلى استمرار الأزمة السياسية وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

وشدد البيان على "ضرورة العمل من أجل انتخابات حقيقية تضع البلاد على طريق الانفراج السياسي الاستراتيجي والمصالحة الوطنية، وهو شرط أساسي للتركيز على الملفات الوطنية التي تشغل المواطنين. ولذلك سيتم استئناف قرار المحكمة الإدارية في أقرب الآجال".